حاشیه‌ها و بحث‌ها در مورد لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» این روزها با شدت بیشتری ادامه دارد و در یکی از تازه‌ترین موارد سخنگوی دولت و واکنش قوه قضائیه نشان داد که اختلاف عمیقی بین قوه قضائیه و قوه مجریه وجود دارد.
برهمین اساس سخنگوی دولت، قوه قضائیه را به ناتوانی در اجرای قانون متهم کرده و گفته است که «در موضوع مقابله با بی‌حجابی و مساله کشف حجاب دولت معتقد بود که نیازمند به اصلاح در قانون نیستیم و قوانین موجود کفایت می‌کند و لزومی به ارائه لایحه جدید نیست، اما قوه قضائیه لایحه جدید تدوین کرد.»
قوه قضائیه نیز در واکنش به اظهارات علی بهادری جهرمی، اظهارات او را «ناقص و غیر دقیق» توصیف کرد و تدوین لایحه جدید را دستور شخص «رئیس دولت» در جایگاه «رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی» دانست. قوه قضائیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که «شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس‌جمهور تهیه لایحه را به عنوان وظیفه قوه‌قضائیه تلقی و اعلام کرده است و عدلیه بر اساس تکلیف واگذار شده اقدام به تهیه لایحه در کوتاه‌ترین زمان ممکن کرده است.»
در بخشی از این بیانیه همچنین اعلام شد که «مسئله عفاف و حجاب در جلسه سران سه قوه مطرح و در این جلسه لزوم ارائه لایحه قضایی» به تصویب رسید.
این در حالی است که روز گذشته امیرحسین یزدان‌پناه، رئیس «اداره اخبار مجلس» در حساب ایکس خود با انتشار نامه رئیس مجلس خطاب به احمد جنتی، از ارسال نسخه اصلاح شده لایحه «عفاف و حجاب» به شورای نگهبان در تاریخ ۶ آذر ماه خبر داد. تا لحظه تنظیم این گزارش متن کامل لایحه اصلاح شده منتشر نشده است.
نسخه پیشین این لایحه که توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب و به عنوان مصوبه مجلس در تاریخ ۳ مهرماه به شورای نگهبان فرستاده شده بود، در تاریخ ۳۰ مهر ماه توسط شورای نگهبان دارای «ابهامات و اشکالاتی» تشخیص داده و به برای اصلاح به مجلس بازگردانده شد. بنابر نامه منتشر شده، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در یک جلسه که ۱ آذر ماه برگزار شده، متن لایحه را اصلاح کرده و طبق ادعای یزدان‌پناه در ۶ آذر به شورای نگهبان ارسال کرده است تا بار دیگر مورد بررسی قرار بگیرد.
دو هفته پیش، انتشار جزئیات ایراداتی که شورای نگهبان بر متن مصوبه مجلس گرفته بود بحث‌های فراوانی را پیرامون سستی و اشکالات اساسی این لایحه در محافل سیاسی و رسانه‌ای ایران ایجاد کرد، تا جایی که برخی خواستار بازپس‌گیری لایحه و توقف بررسی آن شدند. این بحث‌ها در یکی دو روز اخیر به رودرروی سخنگویان دولت و قوه قضائیه نیز کشیده شد.
اختلاف این دو قوه باعث شد تا رسانه‌ها بار دیگر و این بار با دست بازتر به نقد این لایحه بپردازند و در اقدامی یکی از روزنامه‌ها حتی قانون حجاب را خلاف قانون اساسی اعلام کند.
روزنامه هم‌میهن در گزارشی به این موضوع پرداخته و ضمن انتقاد از دستکاری دولت در متن اولیه تهیه شده توسط قوه قضائیه نوشته است «در لوایح قضایی قضات و دستگاه قضایی نمی‌توانند مسئولیت اجرای چنین قانونی را بپذیرند که برخلاف اصل ۱۵۸ قانون اساسی وظیفه آنان بوده که آن را تهیه کنند.»
نویسنده هم‌میهن این پرسش را مطرح کرده که «مگر ممکن است قضات به اتهاماتی رسیدگی و مجازات کنند که وجدان شخصی خودشان و جامعه آن را نمی‌پذیرد؟!»
در ادامه این مطلب تاکید شده که چرا باید دست به این کار بزنند؟ برای دریافت حقوق؟ و در نهایت نویسنده اجرای احتمالی این لایحه توسط قوه قضائیه را «خلاف عدالت و وجدان» دانسته است.
روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز از زاویه دیگری به این موضوع پرداخته و نوشته است: «حتی این لایحه از پیچ تایید شورای نگهبان هم گذر کند، نحوه اجرای آن به عنوان قانون این‌بار مشکلات تازه‌ای برای اجرا کنندگانش ایجاد خواهد کرد.»
به باور گزارش نویس این روزنامه افزودن موارد مختلف توسط دولت و مجلس در عمل لایحه پیشنهادی را از شکل یک لایحه قضایی خارج کرد و منجر به بروز اختلاف میان قوه‌قضائیه و دولت شد.
«دنیای اقتصاد» اختلاف دو قوه را ریشه‌دار دانسته و تاکید کرده که از روز اول وجود داشته اما «به دلیل حساسیت‌ها» نسبت به موضوع «عفاف و حجاب» عمومی نشده بود.
به نظر برخی از حقوق‌دانان انتقادات از دولت مبنای قانونی هم دارد و «دنیای اقتصاد» می‌نویسد با توجه به نظر تفسیری شورای نگهبان درخصوص اصل ۱۵۸ قانون اساسی با موضوع ماهیت لوایح قضایی و تفاوت آن با لوایح قانونی و تشریفات بررسی و تصویب آنها در مجلس؛ «دولت اجازه دست بردن در لایحه پیشنهادی دستگاه قضا را نداشته است.»
این دعواها و اختلاف نظرهای حقوقی و قانونی و ماهوی در حالی است که غلامحسین محسنی اژه‌ای رویکرد دیگری در این موضوع دارد و آنطور که مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرده است «قوه قضاییه به موارد ارجاعی به عنوان جرایم ارتکابی رسیدگی خواهد کرد و از این حیث نیازی به انتظار برای تصویب قانون جدید نیست.»
رویکردی که هشتم آبان‌ماه سال جاری اژه‌ای به‌صورت شفاف آن را اعلام کرد و خطاب به دادستان‌ها و مقامات ذی‌صلاح قضائی گفت که مقوله اجرای قانون در بحث «مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی» را از «فراجا» مطالبه کنند. اژه‌ای همچنین از «فراجا» و وزارت کشور هم خواست تا به میدان بیایند و تاکید کرد که «نباید منتظر تصویب لایحه مرتبط با عفاف و حجاب ماند.»
در بیانیه تازه‌ای که قوه قضائیه در واکنش به سخنان سخنگوی دولت منتشر کرده، این قوه در توصیه‌ای هشدارآمیز به سخنگوی دولت گفته است که «در بیان مطالب دقت کنید.»
لایحه «عفاف و حجاب» که در ۹ ماده از سوی قوه قضائیه تهیه و به دولت و سپس با ۱۵ ماده به مجلس ارسال شده بود، پس از بررسی در کمیسیون قضایی و حقوقی با تصمیم مجلس از طریق اصل ۸۵ قانون اساسی با ۷۲ ماده به تصویب رسید.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی این لایحه که ابعاد مختلف حجاب اجباری را جرم‌انگاری کرده است بدون طرح در صحن علنی و با تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، برای تایید و اجرا به شورای نگهبان ارسال شد و برای برطرف کردن ایرادات شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شد.