معاون امور بین‌المللی قوه قضاییه جمهوری اسلامی با ارسال بخشنامه‌ای به روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور خواستار «استناد به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشری» در آرای قضایی توسط قضات دادگاه‌ها شد.
در بخشنامه کاظم غریب آبادی که سمت «دبیر ستاد حقوق بشر» قوه قضاییه به عنوان معاون امور بین‌الملل را برعهده دارد، کنوانسیون‌های بین‌المللی که «فرآیند تصویب و اجرایی شدن آنها طی شده» است «قانون داخلی لازم الاجرا» اعلام و تاکید شده که «در تطبیق موضوع رای با مواد کنوانسیون‌های حقوق بشری، ظرافت و دقت لازم به نحوی به عمل آید که قوانین داخلی متعارض با تعهد حقوق بشری وجود نداشته باشد.»
این مقام قضایی البته تاکید کرده که از «تفاسیر وسیع» مفاد «کنوانسیون‌های لازم‌الاجرا» به «کیفیتی که در تعارض با مبانی شرعی، قانون اساسی و قوانین داخلی دیگر باشد، اجتناب شود.» تاکیدی که در عمل نافی اصل موضوع این بخشنامه است.
این بخشنامه که به نظر می‌رسد بخشی از اقدامات صوری جمهوری اسلامی برای کاهش انتقادات حقوق بشری سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران است تاریخ ۷ آذر را برخود دارد اما امروز ۲۳ دی ماه منتشر شده است.
یکی از انتقادات همیشگی نهادهای بین‌المللی و مکانیزم‌های مختلف سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران، عدم تطبیق بسیاری از قوانین کیفری و جزایی در جمهوری اسلامی با معاهده‌ها و کنوانسیون‌های حقوق بشری است که ایران به اجرا آنها متعهد است.
در حال حاضر ایران امضا کننده پنج معاهده مهم حقوق بشری از جمله، قانون الحاق به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک، قانون الحاق به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، قانون الحاق به کنوانسیون افراد دارای معلولیت و قانون الحاق به کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی است.
با این وجود در دهه‌های گذشته، ده‌ها گزارش رسمی مکانیزم‌های مختلف حقوق بشری سازمان ملل با ارائه مجموعه‌ای از مستندات، نقض گسترده اصول مختلف حقوق بشری در سیستم قضایی جمهوری اسلامی را به ثبت رسانده‌اند.
بخشنامه‌هایی همچون بخشنامه تازه منتشر شده در مورد «استناد به کنوانسیون‌های بین المللی حقوق بشری در آرای قضایی» احتمالا یکی از اقداماتی است که جمهوری اسلامی در هفته‌ها و ماه‌های آینده در قالب کارزارهای تبلیغاتی خود، از آن به عنوان «یک گام» در جهت «احترام به حقوق بشر» بهره‌برداری خواهد کرد. در حالی که موارد مشابه در گذشته نیز تاثیری در بهبود وضعیت حقوق بشر، به‌طور خاص در زمینه احترام اصول بنیادین حقوق بشر در دادرسی عادلانه نداشته است و بیشتر جنبه نمایشی و تبلیغاتی داشته است.