یک مقام وزارت راه جمهوری اسلامی از خریداری اراضی مرغوب در استان خوزستان توسط عراقیها خبر داده و گفته «بومیان خوزستان در استان ملک و زمین نمیخرند چرا که دیگر زمینی نیست و اراضی مرغوب از سوی خارجیها خریداری شده است.»
دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی ورود خارجیها به بازار مسکن ایران را منجر به افزایش قیمت ملک و زمین اعلام کرد و گفته است خرید ملک از سوی خارجیها با ترفندهای دور زدن قانونِ ممانعت فروش زمین، ملک و مسکن به خارجیها منجر به ایجاد اخلال در شبکه توزیع میشود و باعث افزایش قیمتها در این بازار خواهد شد.
یاسر دستمالچیان به خبرگزاری ایلنا گفته است: «در حال حاضر، شاهد سرمایهگذاریهای عمانیها، قطریها و بعضا اماراتیها در بازار مسکن شیراز هستیم.»
دستمالچیان تاکید کرده سرمایه گذاران افغانستانی وارد بازار مسکن چابهار شدهاند و در خوزستان و برخی از مناطق استانهای غربی هم سرمایهگذاران اقلیم کردستان و عراقیها حضور پیدا کردند.
این مقام مسئول عواقب خرید زمینهای مرغوب توسط عراقیها در خوزستان را سرریز شدن جمعیت و تقاضای خوزستان به ملایر برهم خوردن وضعیت بازار مسکن ملایر اعلام کرده است.
این اظهارات در حالی است که پیشتر و در خرداد ماه سال جاری نیز حسن عبدلیانپور؛ رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه از وجود یک «رخنه قانونی» خبر داده و اعلام کرده بود که از همین مسیر امکان خرید ملک توسط اتباع خارجی در کشور فراهم شده و «دستگاههای مربوطه هیچگونه مسئولیت و دستورالعمل و ابزار نظارتی و کنترلی خاصی بر این مسئله مهم ندارند.»
وزیر کشور دولت جمهوری اسلامی اما در واکنش به این هشدارها در تیرماه سال جاری گفته بود: «خرید خانه توسط اتباع خارجی طبق ضوابطی است که فعلا ما چنین ضابطهای نداریم لذا خرید ملک به نام تبعه خارجی الان موضوعیتی ندارد.»
یکی از روشهایی که خارجیها میتوانند اقدام به خرید زمین در ایران كنند، ثبت شرکت است که احمد وحیدی در توضیح این «رخته قانونی» گفته بود: «ممکن است کسانی به نام دیگران این کار را کرده باشند که قانونی نیست طبیعتا اگر سیستمها و دستگاههایی که وظیفه رسیدگی و نظارت دارند با این تخلفات روبهرو شوند، به عنوان یک کار غیرقانونی قلمداد خواهد شد.»
فروش زمین به خارجیها در سالهای اخیر شدت بیشتری گرفته و دولت سعی کرده با فراهم کردن بستر حضور سرمایههای سرگردان از کشورهای همسایه درآمدزایی انجام دهد. در همین رابطه در دی ماه سال ۱۴۰۰ نیز خبرگزاری مهر در گزارشی نوشته بود: «ردپای آن ور آبیها در مزارع و اراضی بایر و راکد کشاورزی و صنعتی مازندران دیده میشود، زمینهایی که چند دست میچرخد و سرنخ معاملات در دست غریبهها و دلالان خارجی است.»
این خبرگزاری همچنین از مسئولان نیز انتقاد کرده و نوشته بود: «مسئولان مثل همیشه تکذیب و اصل صورت مسئله را پاک میکنند اما این همه واقعیت نیست و ریشه یابی برخی معاملات مربوط به کیلومترها دورتر از استان است.»
شماری از منتقدان بر این باورند که فروش زمین به اتباع خارجی در استانهای حساس مثل خوزستان و برخی از استانهای غربی از جمله کردستان میتواند تمامیت ارضی کشور را به خطر انداخته و باعث بروز مشکلات امنیتی در این مناطق شود.
از نگاه کارشناسان واگذاری زمینهای مرغوب به اتباع خارجی در بلند مدت میتواند به یک تهدید سرزمینی و پاشنه آشیل امنیتی در مناطق مرزی تبدیل شود.