پس از مدتها گمانه زنی در مورد ورود چینیها به حوزه مسکن در ایران و چینی سازی ساخت مسکن، معاون وزیر راه و شهرسازی از همکاری رسمی با شرکتهای چینی برای ورود تکنولوژی جدید ساختمان سازی خبر داد.
خبرگزاری ایلنا به نقل از سعید غفوری نوشت که حضور چینیها در صنعت ساختمان ایران با توجه به فرمان علی خامنهای مبنی بر استفاده از اقتصاد دانش بنیان صورت گرفته است.
غفوری در توضیح چرایی حضور چینیها در صنعت ساختمان ایران گفته است: «به دنبال این هستیم که با همکاری شرکتهای چینی تکنولوژی جدید ساختمان سازی را وارد کشور کنیم.»
به باور شماری از کارشناسان حضور چینیها در صنعت ساختمان ایران بهواسطه محدودیتهای ایجاد شده برای فروش نفت و انتقال درآمدهای ارزی ایران به داخل کشور صورت میگیرد چراکه از نگاه تحلیلگران چینیها مدتهاست در برابر نفت دریافتی از ایران اقدام به فروش کالا و خدمات میکنند.
در همین رابطه یک مقام صنفی در صنعت ساختمان پیشتر گفته بود که ساخت مسکن توسط چینیها مربوط به بحث «تهاتر نفت» است. به گفته رئیس کانون انبوهسازان کشور با اینکار قرار است چینیها بتوانند نفت ایران را ارزانتر دریافت کنند.
وبسایت «خبرآنلاین» اسفند ماه سال گذشته با انتشار این سخنان به نقل از ایرج رهبر در حقیقت تا حدودی چرایی چراغ سبز جمهوری اسلامی به شرکتهای چینی برای حضور در صنعت ساختمان را مشخص کرده بود.
از طرفی ادعای انتقال تکنولوژی در پی حضور چینیها در ایران درحالی صورت میگیرد که دوم اسفند ماه سال گذشته وزیر مسکن دولت ابراهیم رئیسی، در پی مطرح شدن همکاری شهرداری تهران با شرکتهای چینی برای ساخت مسکن در پایتخت ایران و بحث انتقال زندانیان چینی به ایران به عنوان نیروی کار ارزان، اعلام کرده بود که «بیشتر به منابع مالی نیاز داریم تا تکنولوژی.»
در کنار تلاش دولت برای حضور چینیها در صنعت ساختمان، شهرداری تهران نیز مشارکت با چینیها را در دستور کار قرار داده است.
در همین رابطه لطفالله فروزنده، معاون علیرضا زاکانی، شهردار تهران، روز ۲۵ بهمن سال ۱۴۰۲ در مورد چرایی سپردن ساخت و ساز در تهران به شرکتهای چینی گفته بود که «چینیها را آوردیم تا در تهران خانه بسازند، چون خودمان تکنولوژی صنعتی سازی مسکن را نداریم.»
پیش از آن هم حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، در گفتگو با روزنامه «دنیای اقتصاد» که روز ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ منتشر شده بود، از برنامه «محلهسازی توسط شرکتهای ساختمانی بخش خصوصی چین در مقیاس بالای ۱۰۰۰ واحد» بر روی اراضی «قهوهای» یا همان زمینهای ذخیره در مناطق ۹ تا ۱۶ تهران خبر داده بود.