احمد قلعه بانی، معاون وزیر نفت، در تازه ترین گفت و گو با خبرگزاری مهر (۱۳ دی ماه) با اشاره به این که افزایش صادرات نفت ایران در گروی افزایش سهمیه اوپک است، تاکید کرد، «ایران حتی یک قطره نفت فروخته نشده ندارد.»
مرد شماره دوم وزارت نفت ایران، کاهش تولید نفت ایران را، رعایت سهمیه های تعیین شده از سوی اوپک اعلام کرد.
معاون وزیر نفت ایران، صادرات نفت کشور را، بین دو میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه اعلام کرد.
این در حالی است، که بر اساس تازه ترین آمار بانک مرکزی، میزان صادرات نفت ایران در سه ماهه اول سال جاری، یک میلیون و ۹۹۷ هزار بشکه عنوان شده است.
در حالی که مدیر عامل شرکت ملی نفت، در خرداد ماه امسال، آمار تولید نفت کشور را چهار میلیون بشکه اعلام کرده بود، وزیر نفت در مهر ماه، ظرفیت تولید نفت کشور را در شرایط فعلی چهار میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه عنوان کرد.
هر چند در نماگرهای اقتصادی سه ماهه اول سال جاری، که به وسیله بانک مرکزی منتشر شده است، تولید روزانه نفت ایران، سه میلیون و ۵۲۲ هزار بشکه اعلام شده است.
بر اساس تعهد ایران به اوپک، باید روزانه سه میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت در کشور تولید شود.
پایگاه اطلاع رسانی نفت و انرژی (پانا نیوز) روز سه شنبه ۲۱ دی ماه، از افزایش تولید نفت عراق و تضعیف جایگاه ایران در اوپک خبر می دهد، بر اساس این گزارش، در بدبینانه ترین حالت تولید نفت عراق به بیش از شش میلیون بشکه قابل افزایش بوده که در این صورت سهم بیش تری را از بازار جهانی نفت به خود اختصاص خواهد داد.
محمد صادق جو کار (کارشناسان انرژی) در همایش برنامه توسعه صنعت نفت عراق و آثار و تبعات آن بر بازار نفت، از کاهش صادرات نفت ایران به دنبال افزایش صادرات نفت عراق به اروپا خبر داد و گفت، عراق یکی از تهدید کنندگان بازار نفت ایران در چین است.
پایگاه خبری بلومبرگ BLOOMberg نیز، هفته گذشته از تصمیم شرکت ملی نفت ایران برای کاهش بهای نفت از ماه آینده به قیمتی ارزان تر از بهای بازار، به آسیا خبر داد.
در همین حال، روزنامه خبر در شماره روز چهارشنبه ۲۲ دی ماه، نوشت، «باید هر چه زودتر مسئولان نفتی کشور جوابگوی این تناقض های آماری باشند تا در وهله ای اول مشخص شود ایران تا چه حد به تعهداتش به اوپک پایبند است.»
ارائه آمارهای متناقض پدیده تازه ای در عرصه اقتصاد دولتی ایران نیست.
گاهی اوقات حتی دو دستگاه دولتی یا رقمی متفاوت از یک شاخص را اعلام می کنند، و یا انگشت اتمام به یک دیگر را به علت عدم ارائه شاخص اقتصادی مذکور نشانه می گیرند.