رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه ۲۰ مرداد ماه از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خواست تا به آنچه "اهمال" در خروج دارایی های ایران از آمریکا در سال های ۸۶ تا ۸۷ خواند، رسیدگی کند.
حسن روحانی در نشست هیات دولت با اشاره به صدور حکم دادگاه آمریکا در سال ۱۳۸۸ علیه حدود دو میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در آن کشور و قطعی شدن این حکم در ماه های گذشته، گفت "در حالی که امکان‌پذیر بود که در بین سال‌های ۸۶ تا ۸۷ و در حدود ۱۰ ماه فرصت طلایی که در اختیارمان قرار داشت، همه پول خود را از دسترس آمریکایی‌ها خارج کنیم، اما در این زمینه اهمال صورت گرفته و دستگاه قضایی و شورای عالی امنیت ملی و سایر نهادهای ذیربط وظیفه دارند که این موضوع را پیگیری کنند."
این سخنان حسن روحانی چند روز پس از آن بیان شد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران، که دولت او از سوی آقای روحانی متهم به اهمال کاری در این مورد شده است، در نامه ای به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستار رفع توقیف حدود دو میلیارد دلار از دارایی های ایران شد که با رای دیوان عالی آمریکا توقیف شده بود.
دفتر محمود احمدی‌نژاد پیشتر با انتشار اطلاعیه‌ای مسئولیت دولت‌های نهم و دهم را در توقیف بخشی از دارایی‌های ایران رد کرد و توقیف اموال ایران را نتیجه عملکرد دولت فعلی دانست.
دیوان عالی فدرال آمریکا روز اول اردیبهشت ماه، حکم پیشین دادگاه های کشور را مبنی بر پرداخت حدود دو میلیارد دلار غرامت از محل دارایی‌های توقیف شده ایران در ایالات متحده به خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی که ایران در آنها مسئول شناخته شده است، تایید کرد.
به گفته مقامات ایران، دولت محمود احمدی‌نژاد در مدت کوتاهی که تحریم‌های دلاری آمریکا علیه ایران لغو شده بود اقدام به خرید دو میلیارد دلار از اوراق بهادار بانک مرکزی آمریکا کرد و آن را نزد یک بانک آمریکایی سپرده گذاری کرد.
این دارایی‌ها پس از بازگشت تحریم های دلاری آمریکا علیه تهران، از سال ۱۳۸۷ از دسترس دولت ایران خارج شد.