به دنبال اطلاع‌رسانی صفحه منسوب به توماج صالحی درباره تشکیل «دو پرونده جدید با اتهامات ساختگی» علیه این خواننده زندانی، کفیل سیاسی او در آلمان با تاکید بر ترس «رژیم ایران» از آزادی این معترض، از ادامه مبارزه برای آزادی او خبر داد.
صفحه توماج صالحی در شبکه‌های اجتماعی روز پنجشنبه ۲۱ تیر خبر داد که «عوامل اطلاعاتی با همکاری ضابطین قضایی» در حال گشودن «دو پرونده جدید با اتهامات ساختگی» علیه این خواننده معترض محبوس در زندان دستگرد اصفهان هستند.
در بخشی از این خبر، با اشاره به بازداشت‌های «ناعادلانه» و «بدون پشتوانه حقوقی» توماج صالحی در ۸ آبان سال ۱۴۰۱ و ۱۲ آذر ۱۴۰۲ ، دلیل طرح «اتهامات واهی جدید»، تراشیدن «توجیه برای قرار بازداشت» او ذکر شده است.
یی وان ری، کفیل سیاسی توماج صالحی، طرح اتهامات تازه علیه این خواننده منتقد حکومت را نشانه «ترس رژیم ایران» از توماج و مردم ایران دانست و تاکید کرد: «برای جلب توجه به این موضوع و مبارزه برای آزادی توماج ادامه می‌دهیم.»
کفیل سیاسی توماج صالحی در ادامه یادداشتش در شبکه اجتماعی «ایکس»، با انتقاد از بی‌اثربودن هویت رئیس جمهوری اسلامی بر عملکرد «رژیم و خامنه‌ای» نوشت:«هیچ نشانه‌ای از استقرار حکومت قانون که پزشکیان به اصصلاح اصلاح‌طلب، قول داده بود، وجود ندارد.»
سازمان عفو بین‌الملل در تیرماه سال جاری به مقامات جمهوری اسلامی توصیه کرد که به جای طولانی کردن روند قانونی پرونده علیه این رپر زندانی، او را «فورا و بدون قید و شرط» آزاد کنند.
توماج صالحی ۸ آبان سال ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و روانه زندان شد. او یک سال بعد با قید وثیقه آزاد اما پس از چند روز بار دیگر در روز ۱۲ آذر ۱۴۰۲ بازداشت شد.
شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان روز ۳۰ فروردین سال جاری این خواننده معترض را به اتهام «اجتماع و تبانی، و معاونت در بغی» محاکمه و به اعدام محکوم کرد.
این حکم مدتی بعد در دیوان عالی کشور نقض شد.
آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، این اقدام را «تظاهر به نرمش» جمهوری اسلامی با هدف «گمراه‌کردن جهان» و ترفند قضایی «رژیم ایران» برای «ساکت کردن دگراندیشان» دانست.