جانشین فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی از استقرار ۷ هزار مامور انتظامی در سواحل شمال ایران برای «کنترل سواحل و تفرجگاه‌ها» خبر داد. این اقدام در ادامه سیاست‌های جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب اجباری و پوشش مورد نظر حکومت انجام می‌شود.
قاسم رضایی تهدید کرد که با به توصیف او، «هرگونه هنجارشکنی» در سطح سواحل «برابر با قانون، برخورد جدی» انجام می‌شود.
مقام‌های جمهوری اسلامی، حجاب اجباری و ممنوعیت‌های حکومتی در حوزه آزادی‌های فردی و اجتماعی به ویژه برای زنان در ایران را «هنجار» نامیده‌اند و پیروی نکردن از آنها را به بهانه «هنجارشکنی» مورد تنبیه قرار می‌دهند.
جانشین فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی مدعی شد که قانون، این نیرو را موظف کرده است که با «پوشش‌های غیرمعمول و هنجارشکنانه» زنان و مردان برخورد کند.
او حجاب اجباری و پوشش مورد نظر حکومت برای مردان و زنان را «هنجارهای قانونی» خواند و اطاعت نکردن از آنها را ارتکاب «جرم مشهود» توصیف کرد.
مرورگر شما HTML5 را پشتیبانی نمی کند
ارسالی شما| توقیف یک ماشین به بهانه رعایت نکردن حجاب اجباری
هر ساله در آغاز فصل تابستان و اوج‌گیری سفرها به ویژه به مناطق شمالی ایران، مقامات انتظامی جمهوری اسلامی اقداماتی را برای تحمیل پوشش‌های حکومتی و حجاب اجباری بر مردم تشدید می‌کنند.
احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی، هم در خرداد سال گذشته از رصد حضوری و الکترونیکی سواحل ایران برای مقابله با «هنجارشکنان» خبر داده بود.
سرکوب زنان به بهانه حجاب اجباری با انتقاد گسترده نهادهای حقوق بشری همراه شده است.
کمیسیون آمریکا در امور آزادی مذهبی بین‌المللی در اردیبهشت‌‌ماه سال جاری در بیانیه‌ای با اشاره به سرکوب فزاینده زنان و دختران در ایران به دلیل «سرپیچی» از قوانین حجاب اجباری، خواستار تحریم‌های بیشتر علیه مقامات جمهوری اسلامی، از جمله مقامات امنیتی شد.
پیشتر دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، اعلام کرده بود که «مقامات جمهوری اسلامی ایران در تلاشی شوم برای در هم شکستن اراده مقاومت در برابر حجاب اجباری در پی خیزش زن، زندگی، آزادی، زنان و کودکان دختر را با قرار دادن تحت نظارت‌های امنیتی و اقدامات پلیسی به وحشت می اندازند، زندگی روزمره آنها را مختل کرده و فشارهای روانی شدیدی به آنها وارد می‌کنند.»