حسن روحانی روز شنبه در جلسه ای با اعضای «شورای عالی فضای مجازی»، تاکید کرد این شورا برمبنای فرمان رهبری تشکیل شده تا با هماهنگ کردن سیاست گذاری ها در فضای مجازی، از موازی کاری در این زمینه جلوگیری کند.
صحبت های رییس جمهوری ایران چند روز پس از آن عنوان شد که محمود واعظی وزیر ارتباطات از مطرح شدن موضوع نحوه دسترسی به شبکه های اجتماعی در شورای عالی فضای مجازی و دستور رییس جمهوری برای توقف فیلترینگ شبکه اجتماعی «واتس‌اپ» خبر داده بود.
خبری که واکنش عبدالصمد خرم آبادی، دبیر «کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه»، نهاد دیگری که ناظر بر فضای اینترنت است، را در پی داشت که گفت رییس‌جمهور نمی‌تواند مانع اقدامات این کمیته شود و صلاحیت تصمیم گیری در مورد شبکه‌های اجتماعی را بر عهده شورای عالی فضای مجازی قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، روحانی در جلسه شنبه شب شورا گفت «هدف شورا این است که مردم از امکانات فضای مجازی راحت تر و سالم تر استفاده کنند. ضمن آن که نگرانی ها در خصوص حفظ ارزشها و ملاحظات امنیت شبکه نیز دغدغه همه ماست.»
کاربران داخل ایران از دسترسی آزادانه به برخی از صفحات اینترنتی و شبکه های اجتماعی محروم هستند و برای دسترسی به آنها نیاز به استفاده از ابزارهای فیلترشکن دارند که ارائه آنها نیز، از نظر قانونی در ایران جرم شناخته می شود.
آیت الله علی خامنه ای بارها بر لزوم نظارت بر شبکه های اینترنتی و ماهواره ای و تاثیر آنها بر مردم تاکید کرده و طی حکمی در ۱۷ اسفند ۱۳۹۰، دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی را به رییس جمهور وقت ابلاغ و اعضای حقیقی و حقوقی آن را نیز تعیین کرد.
رییس جمهور، رییس مجلس، رییس قوه قضائیه، رییس سازمان صدا و سیما، وزرای اطلاعات، ارشاد، ارتباطات، ارشاد و علوم، فرمانده کل سپاه پاسداران ، فرمانده نیروی انتظامی و رییس سازمان تبلیغات اسلامی از جمله اعضای حقوقی این شورا هستند. ریاست شورا نیز بر عهده رییس جمهور است.
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، بر اساس قانون جرایم رایانه ای، که در سال ۱۳۸۸ و همزمان با اعتراض های مردمی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شد، مسئولیت نظارت بر اینترنت و مسدود کردن وبسایت هایی است که به تشخیص این کارگروه «حاوی محتوای مجرمانه» هستند.
دادستان کل کشور، وزرای اطلاعات، ارشاد، دادگستری، ارتباطات، علوم و آموزش و پرورش، به همراه فرمانده نیروهای انتظامی، رییس سازمان صدا و سیما و رییس سازمان تبلیغات اسلامی از جمله اعضای حقیقی این کارگروه هستند. ریاست آن نیز بر عهده دادستان کل کشور است.
نظارت بر شبکه های اینترتی و فعالیت کاربران ایرانی در فضای مجازی تنها حوزه ای نیست که نهادهای موازی برای آن وجود دارد. پیش از این نیز انتقادهایی، حتی از جانب برخی از مسئولان، نسبت به وجود نهادهای امنیتی مختلف در کنار وزارت اطلاعات مطرح شده بود.