رئیس اتحادیه رستورانداران و سلفسرویس از وضعیت نابسامان صنف رستوران خبر داده و گفته که رستورانداران در آستانه ورشکستگی هستند.
علیاکبر رهبری، جهش قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید مردم را عامل کاهش ۵۰ درصدی فروش رستورانداران اعلام کرده است.
رهبری گفته است که طی دو سال گذشته شرایط رستورانداران به وضعیت بحران رسیده و مهمترین دلیل آن، رشد بر اساس این گزارش نرخ تورم در اقتصاد کشور است که منجر به افزایش قیمت ها به ویژه نرخ مواد غذایی شده است.
بر همین اساس تورم بیش از۷۰ درصدی خوراکیها در ماههای گذشته نه تنها سبد معیشت خانوارها را مختصر و غیرمفید کرده است بلکه در حوزه رستورانها و «فستفودها» باعث کاهش فروش شده تا ورشکستگی و تغییر کاربری اتفاق جدید در بین این صنف قلمداد شود.
خبرگزاری «ایلنا» ۲۶ تیرماه در گزارشی از شیراز به همین موضوع پرداخته و نوشت که مشتریان رستورانها و فست فودهای شیراز به دلیل گرانیها و افزایش قیمت هر روز کم و کم تر میشوند و به همین دلیل تعدادی از آنها مجبور شدهاند به شغل دیگری روی بیاورند.
به نوشته این خبرگزاری فست فودهای شیراز در مرز ورشکستگی قرار دارند و گرانی باعث شده تا فلافل و سمبوسه پرطرفدار شوند. بر همین اساس در شهری مثل شیراز تنها در سه ماه گذشته ۱۵۰ «فست فود» مجبور به تغییر شغل شدهاند.
گزارش این رسانه از شیراز نشان میدهد که وضعیت رستورانهای سنتی هم دست کمی از «فست فودها» ندارد و این رستورانها هم با تغییر قیمت و کمبود مشتری مواجه شدهاند.
در همین رابطه رئیس اتحادیه پیتزافروشان و اغذیه شیراز به خبرگزاری ایلنا گفته که افزایش قیمتها و گرانی «روز به روز» شده است.
محمدرضا احمدپناه گفته است که گرانیها باعث شده تا توانایی و قدرت خرید مردم به شدت کاهش یابد و در شرایط فعلی اکثر مغازههای فست فود و ساندویچیهای سطح شهر در حال ورشکستگی هستند.
۲۷ اردیبهشت ماه نیز رئیس اتحادیه رستورانداران گفته بود که بین ۳۰ تا ۳۵ درصد از رستورانداران جواز کسب خود را باطل کردهاند و تغییر شغل دادهاند.
علیاصغر میرابراهیمی این اتفاق را در پی افزایش شدید قیمت مواد غذایی و کاهش قدرت خرید مردم دانسته است.
میرابراهیمی تصریح کرده است که روند تعطیلی رستورانها از سال قبل آغاز شد، اما این روند در سال جدید سیر صعودی بیشتری به خود گرفته است.
در ۲۶ اردیبهشت ماه نیز خبرآنلاین نوشت که تعطیلی ۲۵۵ رستوران در مشهد شوک جدیدی به بازار رستورانها بود که نشان میدهد کاهش قدرت خرید مردم تاثیرات بسیار عمیقی بر بیکاری گذاشته است که به مرور بیشتر نیز خواهد شد.