حاشیه‌های «رانت اطلاعاتی بورسی» که منجر به یکی از تاریخی‌ترین سقوط‌های شاخص بورس شده بود هنوز ادامه دارد . دادستان کل کشور در این باره گفته است که اگر در سازمان بورس شفافیت باشد، عده‌ای نمی‌توانند از اطلاعات پشت پرده استفاده کنند.
محمد جعفر منتظری تاکید کرده که تلاش زیادی انجام شد تا سازمان بورس شفاف شود و باید شفافیت وجود داشته باشد تا عده‌ای نتوانند یک شبه میلیاردها تومان به جیب بزنند و هزاران نفر به زمین بخورند.
روز سه شنبه ۶ تیر ماه خبرگزاری «فارس» اعلام کرد که ۵۱ روز قبل، پس از نامه معاون اول رئیس جمهور پیرامون خوراک پتروشیمی؛ بازار بورس شاهد ریزش تاریخی و ادامه‌دار بود و افت شاخص کل تا هفته‌های بعد از تاریخ این مصوبه تا ۳۵۰ هزار واحد رسید.
باشگاه خبرنگاران جوان نیز روز چهارشنبه ۷ تیر ماه به نقل از وزیر امور اقتصادی و دارایی این ادعا و سند منتشر شده را رد کرد و نوشت که خاندوزی گفته است این سوءبرداشت ناشی از عدم دقت حوزه اداری دبیرخانه هیأت دولت بود و اگر چه این موضوع در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیأت وزیران مطرح شد اما تصویب نشد.
وبسایت تجارت‌نیوز نیز در گزارشی نوشت که جدا از خطر ورشکستگی و تعطیلی صنایع پتروشیمی، انتشار نامه مربوط به افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بار دیگر وجود رانتی عجیب را به تصویر کشید و بی‌اعتمادی‌ها را در بازار سرمایه افزایش داد. تا جایی که برخی از کارشناسان این بازار از این تصمیم احتمالاً محرمانه دولت به‌عنوان «ضربه فنی بورس» یاد کرده‌اند.
علی مومنی، کارشناس بازار سرمایه در همین رابطه به فارس گفته است: «در ابلاغیه دولت، تاریخ جلسه هیأت وزیران ۱۷ اردیبهشت ۵۱ روز پیش قید شده است. در آن زمان شاخص در محدوده ۲.۴ میلیونی قرار داشت و پس از آن شاخص کل بورس روند نزولی پیدا کرد.»
به گفته وی برخی با اطلاع از این مصوبه اقدام به فروش سهام کرده‌اند. به عبارت دیگر، ظن افشای اطلاعات نهانی در بازار سهام قوت گرفته است.
پیامدهای«رانت اطلاعاتی بورسی»؛ دادستان کل: عده‌ای از اطلاعات پشت پرده استفاده می‌کنند
