در حالی که روند برگزاری دادگاه معترضان بازداشت‌شده و صدور احکام سنگین برای آنان ادامه دارد، شماری از وکلای دادگستری در ایران از عدم پذیرش وکیل انتخابی متهمان توسط دادگاه‌های انقلاب خبر می‌دهند.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری، روز چهارشنبه ۲۳ آذر در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین گفت زمانی که برای پذیرش وکالت حمید قره‌حسنلو، پزشک محکوم به اعدام، به دادگاه کرج مراجعه کرده به او اعلام شده است که «بنا به تصمیم رئیس دادگاه انقلاب روی پرونده‌های امنیتی حتی در مرحله دادگاه هم وکیل تعیینی قبول نمی‌شود.»
وی این تصمیم را «غیر قانونی» دانست و از طرح شکایتی در این رابطه و نیز پیگیری حقوقی موضوع در مراجع قضایی خبر داد.
شیما قوشه، دیگر وکیل دادگستری، نیز در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین ممنوعیت ورود وکلا به پرونده‌های سیاسی را تایید کرد و گفت که این رویه خلاف قانون اساسی و خلاف آیین دادرسی کیفری است.
وی این موضوع را مسبوق به سابقه دانست و افزود که سال‌ها پیش در پرونده یکی از موکلانش که از دراویش گنابادی بود، قاضی به او اجازه وکالت نداده بود.
شیما قوشه همچنین گفت که تصمیم درباره پذیرش یا عدم پذیرش وکیل بر اساس «نگاه قاضی به متهم و شخص وکیل» اتخاذ می‌شود.
بنا بر اصل ۳۵ قانون اساسی ایران، همه افراد و طرفین دعوی در دادگاه حق دارند وکیل انتخابی خود را داشته باشند، اما در سال ۱۳۹۲ تبصره‌ای به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اضافه شد که بر اساس آن متهمان جرایم امنیتی در مرحله تحقیقات مقدماتی باید وکیل خود را از فهرست وکلای مورد تایید قوه قضائیه انتخاب کنند.
با این حال آن‌طور که تعدادی از وکلا اعلام کرده‌اند، طی هفته‌های اخیر به وکلای انتخابی ِ معترضان بازداشت‌شده حتی در مرحله برگزاری دادگاه نیز اجازه ورود به پرونده داده نشده است.
تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری پس از اعمال تغییراتی از حدود چهار سال پیش اجرایی شد در حالی که شماری از وکلا و حقوقدانان آن را در مغایرت با اصل ۳۵ قانون اساسی می‌دانند.
علاوه بر عدم دسترسی معترضان بازداشت‌شده به وکیل انتخابی، تعدادی از وکلای دادگستری طی روزهای اخیر اعلام کرده‌اند که طرح اتهام «محاربه» و «افساد فی‌الارض» در پرونده برخی از معترضان «فاقد وجاهت قانونی و شرعی» است و مصادیق ذکرشده در شماری از پرونده‌ها با این عناوین اتهامی هم‌خوانی ندارد.
یک وکیل دیگر نیز با ذکر موارد مختلف و این که هر اقدامی محاربه محسوب نمی‌شود، تاکید کرده است: «اگر شک کردید باید بگویید محاربه محقق نشده است.»
طی روزهای گذشته محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، دو تن از معترضان بازداشت‌شده، نیز تحت این عناوین اتهامی اعدام شدند، در حالی که تعدادی از وکلای دادگستری ایرادات حقوقی به پرونده این افراد گرفته بودند.
شماری از وکلا نیز از تعجیل در اجرای احکام اعدام این دو مرد جوان انتقاد کردند.
گزارشگران سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق بشر بارها اعلام کرده‌اند که روند دادرسی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران «ناعادلانه» و مغایر با استانداردهای جهانی است.
در گزارش‌های متعددی که در این‌باره منتشر شده، به مواردی همچون حبس طولانی‌مدت در سلول انفرادی، بازجویی‌های تحت فشار، و اعتراف‌های اجباری تحت شکنجه اشاره شده است.