در حالی که رسانه‌های نزدیک به حکومت از دستور عفو زندانیان توسط رهبر جمهوری اسلامی استقبال کرده‌اند، مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی می‌گویند شرایط برخورداری از این عفو «سختگیرانه» است و شامل بسیاری از زندانیان نمی‌شود.
طی دو روز اخیر شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات پنج ماه گذشته و نیز برخی از زندانیان سیاسی آزاد شدند، اما همزمان گزارش‌هایی از وضعیت نامناسب برخی از زندانیان سیاسی نیز منتشر شده است.
آرمیتا عباسی زن جوان معترض، فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی، فرهاد شیخی، سجاد شکری و عسل محمدی سه فعال کارگری، علی نانوایی، متین سلیمانی، هستی امیری و حمیده زارعی چهار فعال دانشجویی، احسان پیربرناش، سعیده شفیعی و نگین باقری سه روزنامه‌نگار، حسین کوشی و امیر چمنی دو فعال مدنی در تبریز، و الهام زراعت‌پیشه وکیل دادگستری چند تن از افرادی‌اند که طی دو روز اخیر آزاد شده‌اند.
در میان افراد آزادشده نام یاشار راستی، پویا نوروزی، مسعود ممتاز، و فراز حقیقت‌‌جو، چهار شهروند بهایی در شیراز، نیز به چشم می‌خورد.
شماری از شهروندان معترض در شهرهای مختلف نیز طی روزهای گذشته آزاد شده‌اند، با این حال قوه قضائیه آمار دقیقی از افرادی که مشمول عفو و آزادی می‌شوند، ارائه نکرده و به اعلام «هزاران زندانی» اکتفا کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، این دستور عفو را یک «اقدام تبلیغاتی و ریاکارانه» خواند و اعلام کرد که بازداشت‌شدگان اخیر از حق قانونی خود برای اعتراض مسالمت‌آمیز استفاده کرده‌اند و همه آنان باید بدون قید و شرط آزاد شوند.
این نهاد مدافع حقوق بشر همچنین تاکید کرده است که اجرای عدالت و محاکمه آمران و عاملان سرکوب، یک حق همگانی است.
مدافعان حقوق بشر نیز این بازداشت‌های سیاسی را «خودسرانه» می‌دانند و خواستار آزادی همه معترضان هستند.
شماری از حقوقدانان و وکلای دادگستری نیز این دستور عفو را «تحمیل روایت دروغین نظام» نامیدند و می‌گویند عفو معترضان «بی‌گناه» که به صورت مسالمت‌آمیز اعتراض کرده‌اند، معنایی ندارد.
رسانه‌های ایران روز دوشنبه ۱۶ بهمن خبر دادند که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه مبنی بر عفو و تخفیف مجازات شماری از بازداشت‌شدگان و متهمان مرتبط با اعتراضات اخیر و نیز برخی از محکومان موافقت کرده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، طی دو روز گذشته گزارش‌هایی را درباره رسیدگی به پرونده بازداشت‌شدگان، متهمان و محکومان در استان‌های مختلف از جمله تهران، البرز، سمنان، هرمزگان، آذربایجان غربی، قزوین و سیستان و بلوچستان منتشر کرده است.
با این حال بنا بر اعلام مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه، این دستور عفو شامل افراد متهم به جاسوسی، بغی، محاربه، افساد فی‌الارض، عضویت در گروه‌های برانداز، قتل و جرح عمدی، تخریب و تحریق اموال دولتی و عمومی نمی‌شود.
بر این اساس همچنین افرادی که شاکی خصوصی دارند، مشمول عفو نخواهند شد.
صادق رحیمی، معاون قوه قضائیه، نیز تاکید کرده است که «این دستور عفو شامل افرادی می‌شود که از اقدامات خود ابراز پشیمانی کنند و تعهد کتبی دهند که دیگر مرتکب این اعمال نخواهند شد.»
همزمان غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، اعلام کرد با افرادی که «توبه» نکرده‌اند، «قاطعانه برخورد» خواهد شد.
مقام‌های جمهوری اسلامی تعداد معترضان بازداشت‌شده را اعلام نکرده‌اند، اما به گزارش مدافعان حقوق بشر، طی پنج ماه اخیر حدود ۲۰ هزار نفر بازداشت شدند که از هویت و وضعیت بیشتر این افراد خبری در دست نیست.
همزمان با انتشار خبر آزادی برخی از معترضان بازداشت‌شده و زندانیان سیاسی، گزارش‌ها از ایران حاکی از وضعیت نامناسب جسمی شماری از زندانیان و عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت آنان است.
خواهر برنارد فیلن، شهروند فرانسوی- ایرلندی در ایران، با بیان این که دستور «عفو رهبری» شامل حال برادرش نشده است، اعلام کرد که بینایی برادرش به شدت ضعیف شده و او به زحمت می‌تواند ببیند.
کارولین فیلن روز سه‌شنبه ۱۸ بهمن به خبرگزاری فرانسه گفت: «هفته پیش برادرم بر زمین افتاده است و با وجود درد شدید به او عصا یا چوب زیر بغل نداده‌اند.»
بنجامین بری‌یِر، شهروند فرانسوی زندانی در ایران، نیز در اعتراض به شرایط «بی‌رحمانه» زندان عادل‌آباد مشهد از روز دوشنبه ۱۷ بهمن دست به اعتصاب غذا زده است.
شبکه حقوق بشر کردستان نیز گزارش داده است که میلاد کریمی و محسن بشیری، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه، از روز دوشنبه ۱۱ بهمن در اعتصاب غذا به سر می‌برند و به سلول انفرادی منتقل شده‌اند.
انتشار عکس‌های فرهاد میثمی، پزشک و فعال مدنی زندانی، با بدنی نحیف در پی اعتصاب غذای طولانی‌مدت او نیز در روزهای گذشته خبرساز شد و انتقادهای بسیاری را به دنبال داشت.
طی سال‌های اخیر سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری بارها از وضعیت نامناسب زندان‌ها در ایران انتقاد کرده‌اند و عدم دسترسی زندانیان به امکانات درمانی را اقدامی جهت «قتل تدریجی» زندانیان و «نقض حق حیات» آنان نامیده‌اند.