سازمان حقوق بشر ایران و «گروه پیگیری سند اسلو» به مناسبت ۳۰ اکتبر (۸ آبان)، روز جهانی زندانیان سیاسی، از احزاب، جریان‌ها، نهادهای مدنی و حقوق‌بشری، فعالان اجتماعی، و مردم داخل و خارج ایران خواستند با انتشار نام و تصاویر زندانیان سیاسی و عقیدتی، بیش از پیش برای آزادی آنها و توقف اعدام‌ها تلاش کنند.
این سازمان و نهاد روز چهارشنبه ۶ آبان با تاکید بر لزوم آزادی فوری و بی‌قیدوشرط تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی، توقف اعدام‌ها و پایان دادن به شکنجه، ناپدیدسازی قهری، و استفاده از زندان به عنوان ابزار سرکوب، از «دولت‌های پایبند به حقوق بشر»، اتحادیه اروپا، سازمان ملل، و دیگر نهادهای بین‌المللی نیز خواستند آزادی زندانیان و توقف اعدام‌ها در ایران را در اولویت ارتباط با جمهوری اسلامی قرار دهند.
سازمان حقوق بشر ایران و «گروه پیگیری سند اسلو» همچنین با استناد به گزارش‌های سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، تحقیق کیفری، پیگرد و محاکمه آمران و عاملان جنایت علیه بشریت در ایران، «به ویژه مقام‌های ارشدی که شواهد کافی درباره مسئولیت آنها وجود دارد»، را خواستار شدند.
این نهادهای حقوق بشری با تاکید بر اینکه «دفاع از حقوق بشر نباید به گرایش سیاسی، هویت یا جغرافیای افراد وابسته باشد»، از همه ایرانیان با هر نوع طرز فکر و دیدگاه سیاسی خواستند نام زندانیان سیاسی و عقیدتی را تکرار کنند، تصاویرشان را منتشر کنند، و نگذارند زندان آنان را از چشم جامعه و جهان پنهان کند.
«گروه پیگیری سند اسلو» گروهی متشکل از نمایندگان احزاب و تشکل‌های سیاسی است که به ابتکار سازمان حقوق بشر ایران، برای پیشبرد اقدام‌های مشترک در چارچوب اصول حقوق‌بشری مورد توافق کنفرانس اسلو تشکیل شده است.
شکل‌گیری مناسبت «روز جهانی زندانیان سیاسی» از ۳۰ اکتبر سال ۱۹۷۴ در اتحاد جماهیر شوروی آغاز شد. در این روز زندانیان سیاسی در یکی از اردوگاه‌های کار اجباری موسوم به «گولاگ» دست به اعتصاب غذای دسته‌جمعی زدند تا به سرکوب و نقض حقوق خود اعتراض کنند.
از آن زمان، این روز برای همبستگی با افرادی که به دلیل عقاید، فعالیت‌های حقوق بشری، روزنامه‌نگاری، یا مخالفت‌های سیاسی به طور ناعادلانه زندانی شده‌اند گرامی داشته می‌شود.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش‌های حقوق بشری خود درباره ایران، بازداشت و حبس شهروندان به دلیل عقاید سیاسی و مذهبی، استفاده از اتهام‌های مبهم امنیتی برای مجازات مخالفان، و محروم کردن زندانیان سیاسی از حقوق اساسی را مستند کرده است.
این وزارتخانه در گزارش سال ۲۰۲۳ خود همچنین به حبس طولانی‌مدت زندانیان سیاسی، انتقال اجباری آنان به زندان‌های دور از محل زندگی خانواده‌هایشان، محرومیت از دسترسی به وکیل، و نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی اشاره کرده است.