دایی ایلیا بن‌رشید، معترض ۲۳ ساله محکوم به «اعدام، حبس‌های طولانی‌مدت، و مجازات‌های تکمیلی»، می‌گوید سازمان اطلاعات سپاه در پرونده‌سازی و صدور احکام سنگین برای این بازداشت‌شده اعتراضات سال ۱۴۰۴ نقش مستقیم داشته است.
پویا بن‌رشید، دایی این زندانی سیاسی که خارج از کشور اقامت دارد، در گفت‌وگو با «سازمان حقوق بشر کارون» گفت: «ایلیا در جریان اعتراضات در شهر محل سکونت خود، شاهین‌شهر، بازداشت، اما پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. در حالی که تصور می‌شد پرونده روند قانونی و روال منطقی خود را طی می‌کند، سازمان اطلاعات سپاه با یک سناریوی جدید وارد عمل شد.»
آقای بن‌رشید افزود: «چند ماه پس از آزادی موقت، نیروهای اطلاعات سپاه بار دیگر ایلیا را احضار و بازداشت کردند؛ و سپس با اعمال فشارهای مختلف و پرونده‌سازی کاملا بی‌اساس، با سناریویی هدفمند، باعث صدور حکم غیرانسانی اعدام برای خواهرزاده‌ام شدند.»
شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان ایلیا بن‌رشید، معترض ۲۳ ساله شاهین‌شهری و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ۱۴۰۴، را بر مبنای گزارش اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان شاهین‌شهر به اتهام ادعایی «تخریب اموال عمومی در جریان اعتراضات ۱۸ دی»، با حکم «محاربه» به اعدام محکوم کرده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین این جوان را به اتهام «اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به سه سال و شش ماه و یک روز حبس، و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۹ ماه و یک روز حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده است.
این در حالی است که پیش‌تر در خرداد امسال نیز شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شاهین‌شهر در بخش دیگری از این پرونده او را به شش ماه حبس و تحمل ۲۰ ضربه شلاق محکوم کرده بود.
به گزارش کانون حقوق بشر کارون، ایلیا بن‌رشید، متولد مرداد ۱۳۸۲، در حالی به اعدام محکوم شده که فاقد هرگونه سابقه کیفری است. او از حق داشتن وکیل انتخابی محروم بوده و دادگاه وی تنها با حضور یک وکیل تسخیری با هویت جواد پنجه‌پور برگزار شده است.
ایلیا بن‌رشید ۲ بهمن ۱۴۰۴ در ارتباط با اعتراضات سراسری در شاهین‌شهر بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد. او قبل از بازداشت و پرونده‌سازی، در یک گیم‌نت مشغول کار بود.
وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ در واکنش به سرکوب اعتراضات سراسری ایران، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را یکی از نهادهای اصلی مسئول خشونت گسترده، بازداشت‌های خودسرانه، و ارعاب معترضان معرفی کرد.
این وزارتخانه با اشاره به نقش مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، اعلام کرد این نهاد در اجرای کارزار سراسری نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات نقش محوری داشته است.
وزارت امور خارجه آمریکا نیز در گزارش‌های حقوق بشری خود درباره ایران، صدور احکام اعدام برای معترضان با اتهام «محاربه» و محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل انتخابی را از موارد جدی نقض حقوق بشر برشمرده است.
این وزارتخانه همچنین گزارش داده دادگاه‌های انقلاب در موارد متعددی احکام اعدام را بدون رعایت تضمین‌های دادرسی عادلانه صادر کرده و به اعترافاتی استناد کرده‌اند که بنا بر گزارش‌ها تحت فشار یا شکنجه گرفته شده‌اند.