زندانیان محبوس در ۶۶ زندان جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ۵ آبان، با شرکت در یکصد و چهل‌وچهارمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، از تمام مردم آزادی‌خواه، خانواده‌های دادخواه، فعالان حقوق بشر، فعالان سیاسی و صنفی، و «وجدان‌های بیدار» خواستند در برابر موج اعدام‌ها سکوت نکنند.
این زندانیان با بیان اینکه «امروز همه زندانیان محکوم به اعدام به صدای ما نیاز دارند»، از تمام مردم ایران خواستند صدای زندانیان محکوم به اعدام باشند، این احکام را محکوم کنند، و برای توقف اعدام‌ها و لغو این مجازات غیرانسانی همبستگی خود را گسترش دهند.
به گزارش کانون حقوق بشر ایران، زندانیان شرکت‌کننده در این کارزار روز سه‌شنبه ۵ آبان با اعتصاب غذا بار دیگر اعتراض خود را به صدور و اجرای احکام اعدام و سلب حق حیات اعلام کردند.
آنها در بیانیه‌ای تصریح کردند: «اعدام تنها پایان دادن به زندگی یک شخص نیست؛ بلکه زخمی عمیق بر پیکر جامعه، ابزاری برای داغدار کردن ابدی خانواده‌ها، و وسیله‌ای برای گسترش ترس و خاموش کردن صدای اعتراض مردم است.»
این زندانیان در بیانیه خود همچنین خاطرنشان کردند که به گواه تاریخ «هیچ طناب داری نمی‌تواند آرزوی آزادی و برابری را از دل انسان‌ها بیرون بکشد، و هیچ سرکوبی قادر نیست برای همیشه صدای حق‌خواهی را خاموش کند.»
کانون حقوق بشر ایران می‌گوید این حرکت اعتراضی در شرایطی ادامه دارد که زندانیان شرکت‌کننده طی هفته‌های گذشته با فشارهای امنیتی، تهدید، محدودیت در تماس و ارتباط با خارج از زندان، و اقدامات تنبیهی مواجه بوده‌اند.
بنا بر آمار ارائه‌شده، جمهوری اسلامی فقط طی ۲۰ روز گذشته دست‌کم ۸۷ تن را اعدام کرده است که ۷ تن آنها زندانی سیاسی و ۲ نفر زن بوده‌اند.
تأیید حکم اعدام منوچهر فلاح، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، صدور حکم اعدام برای ایلیا بن‌رشید، شهروند معترض، در اصفهان، صدور حکم اعدام برای رضا زنگنه، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی کرج، و یک زندانی دیگر نام حسن گلشن‌نژاد به اتهام امنیتی در زندان مشهد، از دیگر اقداماتی است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی طی روزهای گذشته برای سلب حق حیات مخالفان خود انجام داده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، ۱۶ مهر در بیانیه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی خواست تمامی اعدام‌ها را متوقف کنند، همه احکام اعدام مرتبط با اعتراضات را لغو کنند، و مخالفت و اعتراض مسالمت‌آمیز را نه به عنوان تهدید، بلکه به عنوان بخشی از یک جامعه سالم به رسمیت بشناسند.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش‌های حقوق بشری خود درباره ایران، صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان و مخالفان حکومت، به ویژه پس از محاکمه‌های فاقد تضمین‌های دادرسی عادلانه، را از موارد جدی نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی برشمرده است.
دولت پرزیدنت ترامپ نیز در واکنش به سرکوب اعتراضات دی ۱۴۰۴، در چند مرحله مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی را تحریم کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ با اعلام تحریم‌های تازه، سازمان اطلاعات سپاه را یکی از نهادهای اصلی مسئول خشونت گسترده، بازداشت‌های خودسرانه، و ارعاب معترضان معرفی کرد.