احیای خانه احزاب، تعیین روز احزاب ، و تعریف و تفکیک جرم سیاسی و امنیتی از خواست های تشکل ها بود
به گزارش خبرگزاری های ایران روز شنبه نشست مشترک نمایندگان بیش از ۶۰ حزب و تشکل سیاسی در تهران برگزار شد. این نشست به دعوت وزیر کشور، عبدالرضا فضلی رحمانی صورت گرفت. در میان ۶۲ تشکل دعوت شده، نام هفت سازمان و جمعیت مربوط به زنان نیز دیده می شد.
تعریف حزب سیاسی
حزب سیاسی اصولاً پدیده ای غربی است و به سازمان یا تشکلی سیاسی اطلاق می شود که هدفش کسب، کنترل یا تاثیر گذاشتن بر قدرت سیاسی یا خط مشی سیاسی حکومت است. حزب سیاسی برای این منظور می کوشد نمایندگان خود را از طریق انتخابات یا فعالیت های دیگر وارد مواضع و منصب های قدرت و حکومت کند. حزب سیاسی معمولا دارای رهبر/سخنگو، دبیرکل، خزانه دار، و مسئول تبلیغ و ترویج است که همگی در واحدی به نام هیئت اجرایی گرد می آیند. حزب های سیاسی معمولاً دارای ایدئولوژی هستند یا نظرگاه و خط مشی مشخصی را دنبال می کنند که در برنامه حزبی و به صورت اساس نامه و مرام نامه نوشته ومنعکس می شود. بنابر این، داشتن برنامه، رهبری، خط حزبی، و بدنه از ویژگی های اصلی حزب های سیاسی ست.
حزب سیاسی در ایران امروز و محدودیت ایدئولوژیک
در ایران امروز که حزب های سیاسی برای اعلام موجودیت باید درخواست مجوز کنند، همه حزب ها باید اعتقاد به اسلام و تشیع و ولایت فقیه و قانون اساسی و نظام اسلامی را در هویت ایدئولوژیک خود ثبت کنند.
در نگاهی به ۶۲ تشکلی که روز شنبه در محل وزارت کشور حضور یافت، درمی یابیم صفت «اسلامی» یا «مسلمان» در ترکیب نام بیشتر این تشکل ها بارز است. با این حال نه فقط تشکل های غیرمذهبی و دگراندیش، که حتی تشکل های خودی اندیش و مسلمان چون سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جبهه مشارکت ایران اسلامی، نهضت آزادی، ادوار تحکیم وحدت (سازمان دانش‌آموختگان ایران اسلامی)، شورای فعالان ملی – مذهبی - همه از جناح اصلاح طلبان- همراه با تشکل راست گرای جبهه پایداری انقلاب اسلامی در این فهرست دیده نمی شوند.
تشکل سیاسی یا انجمن صنفی؟
به رغم آن که این نشست با عنوان «هم اندیشی دولت تدبیر و امید با نمایندگان احزاب و تشکل های سیاسی» برگزار شد اما در میان تشکل های شرکت کننده، انجمن های صنفی و غیرسیاسی و حقوق بشری نیز وجود داشتند. تشکل هایی چون انجمن روزنامه نگاران مسلمان، انجمن اسلامی معلمان ایران، انجمن اسلامی فرهنگیان، کانون مهندسین اسلامی، جامعه اسلامی کارگران، خانه کارگر، خانه کشاورز، جمعیت تولیدگرایان، جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، کانون فارغ التحصیلان شبه قاره هند و غیره.
اما در این میان از تشکل های صنفی عمده ایران چون کانون نویسندگان ایران، سندیکای اتوبوس رانان شرکت واحد، انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، کانون صنفی معلمان ایران ، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مانند آنها اثر و خبری نبود.
همچنین از جمعیت ها و انجمن ها و کانون های دین ها و آئین های غیراسلامی، مانند زرتشتیان، یهودیان، ارامنه و مسیحیان، سنیان و اقوام و ملیت های ایران در این نشست دعوتی نشده بود.
کاظم میرولد، معاون سیاسی وزارت کشور، دراین باره گفت دعوت وزیر کشور تنها از حزب ها و گروه های فعال صورت گرفته است. به گفته او از زمان تشکیل کمیسیون ماده ۱۰ احزاب حدود ۲۳۰ حزب و سازمان مجوز فعالیت گرفته اند اما از این میان تنها یک چهارم آن ها فعال یا نیمه فعال هستند. و این سوای احزابی ست که فعالیت شان به زمان انتخابات محدود می شود. او همچنین علت غیبت دو حزب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را انحلال آنها با حکم قوه قضائیه ذکر کرد. اما درباره دیگر تشکل های دعوت نشده سخنی نگفت.
خلط فعالیت سیاسی با اقدام امنیتی، خطری در کمین تشکل های سیاسی
در پی انتخابات سال ۱۳۸۸ ده ها تن از رهبران تشکل های اصلاح طلب زندانی شدند. احمد زیدآبادی دبیرکل ادوار تحکیم وحدت، بهزاد نبوی، دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ، محسن میردامادی، دبیرکل جبهه مشارکت ایران اسلامی و ده ها تن از اعضای اصلی آن ها به خاطر اعتراض به نتیجه انتخابات هنوز در زندان به سر می برند.
در نشست وزارت کشور، حزب اعتماد ملی در حالی حضور داشت که بنیان گذار و دبیرکل آن مهدی کروبی نزدیک چهار سال است که در بازداشت و حصر روزگار می گذراند.
اگرچه بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی اعتراض به نتیجه انتخابات یا انتقاد از دولت از حقوق تشکل های سیاسی است، اما در خلاء قانونی و در غیاب تعریف جرم سیاسی و امنیتی، خطر بازداشت و زندان همواره نه تنها رهبران و اعضای تشکل های منتقد قدرت را تهدید می کند، بلکه خود آن تشکل ها را نیز با صفت تحقیرآمیز منحله در معرض تعطیل و انحلال قرار می دهد. امری که معمولاً در ایران به صورت یورش نیروهای امنیتی و مصادره و غارت اموال و اسناد دفتر تشکل ها و پلمپ کردن این دفاتر روی می دهد.
مهم ترین خواست های تشکل ها در نشست وزارت کشور
انحلال حزب به خاطر تخلف اعضای آن یکی از نکات مورد اعتراض بود. فاطمه راکعی، دبیرکل جمعیت زنان نواندیش، خواستار تفاوت گذاری میان اقدام های اعضای یک حزب و موجودیت آن حزب شد. او گفت: اگر اعضای یک حزب یا دبیرکل آن مرتکب جرمی شوند، باید جور آن را خودشان بکشند و این ربطی به منحل شدن احزاب ندارد. اگر چنین اتفاقی بیفتد باید گفته شود بر اساس چه قانونی آن حزب منحل شده است».
بازگرداندن یا تشکیل و احیای دوباره خانه احزاب از دیگر خواست های نمایندگان تشکل ها در نشست با وزیر کشور بود.
اختصاص یارانه و کمک های دیگر برای توانمند سازی حزب ها، تعیین روزی به نام روز احزاب ، تعیین معاونت احزاب برای وزارت کشور، مناظره در صدا و سیما، عدم تبعیض میان حزب های زنان با مردان در تقسیم امتیازها، نظرخواهی دولت از تشکل ها در زمینه های سیاسی، از خواست های دیگری بود که در میان اغلب شرکت کنندگان مشترک بود.
وزارت کشور و نهادینه کردن فرهنگ تحزب
اکثر شرکت کنندگان در نشست، مانند مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری، بر اصل نهادینه شدن حزب سیاسی در کشور تاکید داشتند.
رسول منتجب نیا، قائم مقام حزب اعتماد ملی، احزاب را «حلقه وصل بین مردم و حکومت» توصیف کرد. او گفت: «اگر در کشورمان شاهد هستیم که حزب نهادینه نشده است، اگر ملاحظه می‌کنیم که در ایام انتخابات بر شایستگان کمتر تکیه می‌شود و پس از انتخابات شایسته‌سالاری آن چنان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و فضای امنیتی به جای فضای سیاسی بر کشور حاکم می‌شود و اگر تحمل جامعه در رابطه با دیدگاه‌های متفاوت و مختلف پایین است، همه بر اثر این است که برخی مسئولان به وظیفه خود در مورد تحزب و فرهنگ‌سازی تحزب در جامعه عمل نکرده‌اند». او حمایت از فرهنگ تحزب را از وظایف وزارت کشور دانست و گفت: «وزارت کشور باید از طریق رسانه‌ها برای جامعه تبیین کند که حزب ارزش است و ضد ارزش نیست و جزو نهادهای انقلاب است نه بیگانه با آن».
آقای منتجب نیا همچنین از وزیر کشور خواست حزب های تعطیل شده در دوران دولت های نهم و دهم را به جایگاه خود بازگرداند.
و یک ساز مخالف
با این حال عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی نظری مخالف داشت. مجتبی شاکری گفت: «در کشور ما نظام حزبی شکل نخواهد گرفت». او با تأکید بر این که «احزاب نمی‌توانند در مصدر قرار بگیرند تا بتوانند تعیین تکلیف کنند» گفت: «نباید مسأله‌ای را مطرح کنیم که بعداً نتوانیم از پس آن بر بیاییم».
تعریف حزب سیاسی
حزب سیاسی اصولاً پدیده ای غربی است و به سازمان یا تشکلی سیاسی اطلاق می شود که هدفش کسب، کنترل یا تاثیر گذاشتن بر قدرت سیاسی یا خط مشی سیاسی حکومت است. حزب سیاسی برای این منظور می کوشد نمایندگان خود را از طریق انتخابات یا فعالیت های دیگر وارد مواضع و منصب های قدرت و حکومت کند. حزب سیاسی معمولا دارای رهبر/سخنگو، دبیرکل، خزانه دار، و مسئول تبلیغ و ترویج است که همگی در واحدی به نام هیئت اجرایی گرد می آیند. حزب های سیاسی معمولاً دارای ایدئولوژی هستند یا نظرگاه و خط مشی مشخصی را دنبال می کنند که در برنامه حزبی و به صورت اساس نامه و مرام نامه نوشته ومنعکس می شود. بنابر این، داشتن برنامه، رهبری، خط حزبی، و بدنه از ویژگی های اصلی حزب های سیاسی ست.
حزب سیاسی در ایران امروز و محدودیت ایدئولوژیک
در ایران امروز که حزب های سیاسی برای اعلام موجودیت باید درخواست مجوز کنند، همه حزب ها باید اعتقاد به اسلام و تشیع و ولایت فقیه و قانون اساسی و نظام اسلامی را در هویت ایدئولوژیک خود ثبت کنند.
در نگاهی به ۶۲ تشکلی که روز شنبه در محل وزارت کشور حضور یافت، درمی یابیم صفت «اسلامی» یا «مسلمان» در ترکیب نام بیشتر این تشکل ها بارز است. با این حال نه فقط تشکل های غیرمذهبی و دگراندیش، که حتی تشکل های خودی اندیش و مسلمان چون سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جبهه مشارکت ایران اسلامی، نهضت آزادی، ادوار تحکیم وحدت (سازمان دانش‌آموختگان ایران اسلامی)، شورای فعالان ملی – مذهبی - همه از جناح اصلاح طلبان- همراه با تشکل راست گرای جبهه پایداری انقلاب اسلامی در این فهرست دیده نمی شوند.
تشکل سیاسی یا انجمن صنفی؟
به رغم آن که این نشست با عنوان «هم اندیشی دولت تدبیر و امید با نمایندگان احزاب و تشکل های سیاسی» برگزار شد اما در میان تشکل های شرکت کننده، انجمن های صنفی و غیرسیاسی و حقوق بشری نیز وجود داشتند. تشکل هایی چون انجمن روزنامه نگاران مسلمان، انجمن اسلامی معلمان ایران، انجمن اسلامی فرهنگیان، کانون مهندسین اسلامی، جامعه اسلامی کارگران، خانه کارگر، خانه کشاورز، جمعیت تولیدگرایان، جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، کانون فارغ التحصیلان شبه قاره هند و غیره.
اما در این میان از تشکل های صنفی عمده ایران چون کانون نویسندگان ایران، سندیکای اتوبوس رانان شرکت واحد، انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، کانون صنفی معلمان ایران ، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مانند آنها اثر و خبری نبود.
همچنین از جمعیت ها و انجمن ها و کانون های دین ها و آئین های غیراسلامی، مانند زرتشتیان، یهودیان، ارامنه و مسیحیان، سنیان و اقوام و ملیت های ایران در این نشست دعوتی نشده بود.
کاظم میرولد، معاون سیاسی وزارت کشور، دراین باره گفت دعوت وزیر کشور تنها از حزب ها و گروه های فعال صورت گرفته است. به گفته او از زمان تشکیل کمیسیون ماده ۱۰ احزاب حدود ۲۳۰ حزب و سازمان مجوز فعالیت گرفته اند اما از این میان تنها یک چهارم آن ها فعال یا نیمه فعال هستند. و این سوای احزابی ست که فعالیت شان به زمان انتخابات محدود می شود. او همچنین علت غیبت دو حزب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را انحلال آنها با حکم قوه قضائیه ذکر کرد. اما درباره دیگر تشکل های دعوت نشده سخنی نگفت.
خلط فعالیت سیاسی با اقدام امنیتی، خطری در کمین تشکل های سیاسی
در پی انتخابات سال ۱۳۸۸ ده ها تن از رهبران تشکل های اصلاح طلب زندانی شدند. احمد زیدآبادی دبیرکل ادوار تحکیم وحدت، بهزاد نبوی، دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ، محسن میردامادی، دبیرکل جبهه مشارکت ایران اسلامی و ده ها تن از اعضای اصلی آن ها به خاطر اعتراض به نتیجه انتخابات هنوز در زندان به سر می برند.
در نشست وزارت کشور، حزب اعتماد ملی در حالی حضور داشت که بنیان گذار و دبیرکل آن مهدی کروبی نزدیک چهار سال است که در بازداشت و حصر روزگار می گذراند.
اگرچه بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی اعتراض به نتیجه انتخابات یا انتقاد از دولت از حقوق تشکل های سیاسی است، اما در خلاء قانونی و در غیاب تعریف جرم سیاسی و امنیتی، خطر بازداشت و زندان همواره نه تنها رهبران و اعضای تشکل های منتقد قدرت را تهدید می کند، بلکه خود آن تشکل ها را نیز با صفت تحقیرآمیز منحله در معرض تعطیل و انحلال قرار می دهد. امری که معمولاً در ایران به صورت یورش نیروهای امنیتی و مصادره و غارت اموال و اسناد دفتر تشکل ها و پلمپ کردن این دفاتر روی می دهد.
مهم ترین خواست های تشکل ها در نشست وزارت کشور
انحلال حزب به خاطر تخلف اعضای آن یکی از نکات مورد اعتراض بود. فاطمه راکعی، دبیرکل جمعیت زنان نواندیش، خواستار تفاوت گذاری میان اقدام های اعضای یک حزب و موجودیت آن حزب شد. او گفت: اگر اعضای یک حزب یا دبیرکل آن مرتکب جرمی شوند، باید جور آن را خودشان بکشند و این ربطی به منحل شدن احزاب ندارد. اگر چنین اتفاقی بیفتد باید گفته شود بر اساس چه قانونی آن حزب منحل شده است».
بازگرداندن یا تشکیل و احیای دوباره خانه احزاب از دیگر خواست های نمایندگان تشکل ها در نشست با وزیر کشور بود.
اختصاص یارانه و کمک های دیگر برای توانمند سازی حزب ها، تعیین روزی به نام روز احزاب ، تعیین معاونت احزاب برای وزارت کشور، مناظره در صدا و سیما، عدم تبعیض میان حزب های زنان با مردان در تقسیم امتیازها، نظرخواهی دولت از تشکل ها در زمینه های سیاسی، از خواست های دیگری بود که در میان اغلب شرکت کنندگان مشترک بود.
وزارت کشور و نهادینه کردن فرهنگ تحزب
اکثر شرکت کنندگان در نشست، مانند مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری، بر اصل نهادینه شدن حزب سیاسی در کشور تاکید داشتند.
رسول منتجب نیا، قائم مقام حزب اعتماد ملی، احزاب را «حلقه وصل بین مردم و حکومت» توصیف کرد. او گفت: «اگر در کشورمان شاهد هستیم که حزب نهادینه نشده است، اگر ملاحظه می‌کنیم که در ایام انتخابات بر شایستگان کمتر تکیه می‌شود و پس از انتخابات شایسته‌سالاری آن چنان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و فضای امنیتی به جای فضای سیاسی بر کشور حاکم می‌شود و اگر تحمل جامعه در رابطه با دیدگاه‌های متفاوت و مختلف پایین است، همه بر اثر این است که برخی مسئولان به وظیفه خود در مورد تحزب و فرهنگ‌سازی تحزب در جامعه عمل نکرده‌اند». او حمایت از فرهنگ تحزب را از وظایف وزارت کشور دانست و گفت: «وزارت کشور باید از طریق رسانه‌ها برای جامعه تبیین کند که حزب ارزش است و ضد ارزش نیست و جزو نهادهای انقلاب است نه بیگانه با آن».
آقای منتجب نیا همچنین از وزیر کشور خواست حزب های تعطیل شده در دوران دولت های نهم و دهم را به جایگاه خود بازگرداند.
و یک ساز مخالف
با این حال عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی نظری مخالف داشت. مجتبی شاکری گفت: «در کشور ما نظام حزبی شکل نخواهد گرفت». او با تأکید بر این که «احزاب نمی‌توانند در مصدر قرار بگیرند تا بتوانند تعیین تکلیف کنند» گفت: «نباید مسأله‌ای را مطرح کنیم که بعداً نتوانیم از پس آن بر بیاییم».