لینکهای قابل دسترسی

پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ ایران ۱۲:۳۱
وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه ۱۸ آذر گفت فعالیت دو حزب «جبهه مشارکت ایران اسلامی» و «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران» منوط به مجوز قوه قضاییه است.

به گزارش ایرنا عبدالرضا رحمانی فضلی گفته است «پرونده این دو حزب در حیطه کار وزارت کشور نیست و آنها برای فعالیت مجدد باید با قوه قضاییه صحبت کنند.»

در ایران مجوز فعالیت احزاب از سوی وزارت کشور صادر می شود. در سال ۱۳۸۹ دبیر کمیسیون ماده ده احزاب که زیر نظر وزارت کشور کار می کند، از توقیف پروانه فعالیت این دو حزب خبر داده بود.

فاطمه حقیقت جو، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در این خصوص به صدای آمریکا می گوید: «کمیسیون احزاب وزارت کشور می تواند در خصوص فعالیت احزاب نظر بدهد. بنابراین مسئله حزب مشارکت همچنان در حیطه عملکرد وزارت کشور است. این کمیسیون می تواند پرونده احزابی را که منحل می کند به دستگاه قضایی ارجاع دهد. اما این کمیسیون همچنان می تواند در اعمال نظر درباره عملکرد احزاب اعمال نظر کند.»

حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از جمله احزاب اصلاح طلب هستند که در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ از میرحسین موسوی حمایت می کردند. آن ها در ناآرامی های پس از آن نیز به دولت اعتراض کردند و در فروردین ۱۳۸۹ بود که کمیسیون ماده ده احزاب، درخواست انحلال این دو تشکل سیاسی را به دادگاه ارسال کرد. آن زمان اعلام شد که کمیسیون فوق در جلسه ای که در همین خصوص برگزار کرده بود با بررسی سوابق و عملکرد حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، با صدور دستور توقف کلیه فعالیت های سیاسی آن ها، خواستار صدور حکم قضایی برای انحلال آنها شد که محسن میردامادی و محمد سلامتی دبیرکلی آنها را برعهده داشتند.

خانم حقیقت جو می گوید احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خود را منحل شده تلقی نمی کنند و به این اقدام اعتراض دارند و آن را غیرقانونی می دانند: «اگر حزبی صرفا آنچه را که در کشور می گذرد تایید کند، دیگر به آن حزب نمی گویند بلکه یک نهاد دولت ساخته و فرمایشی و بله قربان گو است. حزب باید بتواند برنامه های دولت را نقد کند و برنامه های خودش را اعلام کند و طبق آن عمل کند.»

به گفته این نماینده مجلس ششم شورای اسلامی ایران، تاکنون عملکرد احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی کاملا قانونی بوده و «تذکر قابل توجهی از سوی کمیسیون ماده ده به آن ارائه نشده بود منتهی از آنجا که در دولت محمود احمدی نژاد، هدف محدودسازی فعالیت احزاب بود، این دو حزب که از مخالفان دولت او بودند مورد غضب قرار گرفتند و کمیسیون ماده ده آن دوره، آنها را غیرقانونی اعلام کرد.»

سران این دو تشکل گفته بودند که صدور چنین حکمی فقط در صلاحیت قوه قضاییه است و بنابراین به فعالیتشان ادامه می دهند.

هرچند وزارت کشور احزاب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را منحل اعلام کرده، و این دو تشکل سیاسی در ایران فعالیت ندارند، اما پایگاه های اینترنتی آنها، یعنی وبسایت نوروز (متعلق به مشارکت) و امروز (متعلق به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی) فعال هستند.
XS
SM
MD
LG