روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «سکانس آخر خط فقر» با اشاره به جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نوشته است: «در سال گذشته یک‌سوم از ایرانیان توانایی برآورده کردن نیازهای اساسی خود را نداشتند.»
در این گزارش آمده که نرخ فقر در سال گذشته با ۴دهم درصد افزایش به رقم ۳۰.۱درصد جمعیت ایران رسیده است.
بنابر این گزارش نرخ فقر در دهه ۹۰ بیش از ۱۰ درصد رشد داشته است چراکه در ابتدای این دهه نرخ فقر در سطح ۲۰درصد قرار گرفته بود.
پیشتر محمد تقی فیاضی، کارشناس اقتصاد کلان، در گفتگو با خبرآنلاین ضمن رد کردن نرخ ۷/۵ درصدی بیکاری توسط «مرکز آمار ایران» گفته بود که تعداد واقعی بیکاران بیش از ۲۲ میلیون تن و نرخ بیکاری به ۴۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
دنیای اقتصاد تاکید کرده در ۵ سال اخیر نیز معجزه‌ای در کاهش نرخ فقر اتفاق نیفتاد و همچنان یک‌سوم از جمعیت ایران در فقر به سر می‌برند.
در گزارش دنیای اقتصاد به سیاست‌ها و آمارهای ناکارآمد اقتصادی در ایران نیز اشاره شده و آمده است نرخ فقر در ایران در حالی افزایش یافته که اقتصاد در سال ۱۴۰۲ رشد ۴/۵ درصدی را تجربه کرده است.
گزارش در چرایی این اتفاق هم تاکید دارد که دلیل اصلی این اتفاق، سهم بالای نفت از رشد اقتصادی و به عبارت دیگر فراگیر نبودن رشد اقتصادی در ایران است.
بنابر گزارش دنیای اقتصاد، افزایش نرخ فقر نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی دولت در سال‌های گذشته موفق نبوده و هزینه عمل به تعهدات یارانه‌ای تنها به بار بزرگی روی دوش بودجه تبدیل شده است.
شماری از کارشناسان معتقدند مهمترین ریشه‌های گسترش فقر در ایران نابسامانی اقتصاد کلان و تورم‌های بالا و مزمن است.
به عبارت دیگر، در یک دهه گذشته به دلیل تداوم وجود تورم‌های بالا، قدرت اقتصادی مردم هر سال به میزان چشمگیری کاهش یافته و موجب شده جمعیت فقرا افزایش یابد.
این شرایط در حالی است که دولت در سال های اخیر در هنگام تعیین حقوق و دستمزد واقعیت‌های اقتصادی از جمله مهمترین آن یعنی تورم را در نظر نگرفته و با سرکوب حقوق و دستمزد، شکاف ایجاد شده بین درآمد و هزینه را عمیق‌تر کرده است.
از طرفی، سیاست‌های حمایتی دولت نیز راه به جایی نبرده است و در آخرین مورد کالابرگ الکترونیکی که هفت دهک جامعه ار پوشش می‌داد نیز با روی کار آمدن دولت پزشکیان به طور کامل متوقف شد.
در موضوع یارانههای مختلف نیز که تحت عنوان حمایت از اقشار ضعیف و عامه مردم پرداخت می‌شود نیز گزارش‌ها نشان می‌دهد بیشترین منافع از محل این یارانههای نصیب حلقه‌های قدرت و کارتل‌های اقتصادی تحت عنوان تولید و واردات می‌شود.
برهمین اساس است که به رغم پرداخت ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و دارو، همچنان اهد افزایش روز افزون قیمت این اقلام در بازار در حال رخ دادن است.