مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به روند بودجه ریزی، تامین کسری بودجه و شکل گیری تورم پرداخته و نوشته در نهایت شاهد گسترش نابرابری‌های اجتماعی در کشور هستیم که به «توزیع عادلانه فقر» ختم شده است.
بازوی پژوهشی مجلس حکومت ایران تاکید کرده عملکرد دولت‌ها با فلسفه وجود دولت كه فراهم کردن رفاه و بهبود توزيع درآمد بوده در تضاد است.
به نوشته این مرکز پژوهشی روند درآمد سرانه طی يک دهه اخير نشان می‌دهد كه فقیرتر شدن مردم ايران رخ داده و درآمد سرانه از ۷/۴ ميليون تومان در سال ۱۳۹۰ به ۵/۲ ميليون تومان در سال ۱۴۰۱ كاهش يافته است.
در این گزارش تاکید شده يكی از چالش‌های شرايط کنونی گسترش نابرابری در اقتصاد است و دهك‌های پايين درآمدی با شدت بیشتری تورم را متحمل می‌شوند و به‌طور مداوم از قدرت خريدشان كاسته می‌شود.
این گزارش تایید می‌کند که خريد مسكن از توان دهک‌های پایین خارج شده و زمان انتظار برای خانه‌دار شدن كارگر ايرانی حدود ۱۰۰ سال برآورد می‌شود.
این گزارش رسمی همچنین دارای ابعاد مختلفی از توزیع عادلانه فقر در کشور است به طوری که در آن اشاره کرده «روند مزمن تورم و افزايش مداوم قيمت‌ها باعث شده است برخی كالاهای بادوام نظير خودرو ماهيت دارايی يافته و از دسترس فقرا و حتی طبقه متوسط نيز خارج شود.»
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید مجموعه رفتارهای اقتصادی دولت و بی‌توجهی به شرایط دهک‌های پایین «به شدت گرفتن تورم دامن خواهد زد و افزايش فقر و نابرابری دور از ذهن نيست.»
این گزارش به طور مشخص تاکید دارد که «سبد مصرفی طبقات پايين و متوسط درآمدی به سمت نیازهای اساسی تغيير می‌كند و جمعيت زيادی به ورطه فقر سقوط می‌كنند.»
با این پیش زمینه، بازوی پژوهشی مجلس افزوده: «كاهش نابرابری در سطح جامعه در معنای معكوس آن اتفاق می‌افتد» و نوعی «عدالت در توزيع فقر» شكل گرفته است كه افزايش فقر مستمر نتيجه آن می‌شود.
این گزارش همچنین در تشریح «فقر مستمر» نوشته، بخشی از جمعيت فقير كه امكان خروج از فقر را از دست داده و در تله فقر و محروميت گرفتار شده است.
شکاف طبقاتی از دیگر موارد مورد اشاره این گزارش است که در آن تاکید شده «روند افزايشی نسبت هزينه‌های دهك دهم به دهک اول، شدت گرفتن شكاف طبقاتی در اقتصاد را نشان می‌دهد.»
در این گزارش به طور رسمی تایید شده با افزايش تورم، خانوارهای كم‌درآمد از نیازهایی مانند سلامت، كالای فرهنگی، آموزش و ... چشم‌پوشی كرده تا توانايی تامين نيازهای اوليه خود مانند مسكن و خوراك را داشته باشند.
بنابر این گزارش طی چند سال اخير سهم هزينه‌های خوراكی از كل هزينه‌های خانوار رو به افزايش است و در مقابل سهم هزينه‌های غير خوراكی شامل هزينه‌های پوشاك، بهداشت و درمان، تحصيل، تفريحات و سرگرمی و ساير هزينه‌های غيرخوراكی می‌شود، كاهش يافته است.
کارشناسان مستقل بر این باورند که نداشتن برنامه علمی و عملی در زمینه اقتصاد، وجود تحریم‌ها، مصارف غیر توسعه‌ای جمهوری اسلامی از منابع ایران از جمله هزینه برای گروه‌ها و شبه‌نظامیان نیابتی در منطقه و تمرکز بر انرژی اتمی به جای تمرکزی بر توسعه متوازن اقتصادی از مواردی است که باعث شدت گرفتن فقر و نزول قدرت اقتصادی کشور و مردم شده است.
