یک کارشناس اقتصادی با رد کردن نرخ ۷/۵ درصدی بیکاری توسط «مرکز آمار ایران»، اعلام کرد که تعداد واقعی بیکاران بیش از ۲۲ میلیون نفر و نرخ بیکاری به ۴۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
به گزارش وب‌سایت خبرآنلاین، محمد تقی فیاضی، کارشناس اقتصاد کلان، گفت که ادعای بیکاری ۷/۵ درصدی زمانی قابل قبول است که واقعیت‌ها را نشان دهد. و افزود با توجه به اینکه نرخ مشارکت اقتصادی تنها ۴۱/۷ درصد است، این به معنای حذف بیش از نیمی از جمعیت کشور از آمارهای رسمی بیکاری است و تنها حدود ۴۰ درصد مردم در محاسبات مرکز حکومتی آمار محاسبه می‌شوند.
بر اساس این گزارش، از حدود سال ۱۴۰۰، آمارهای اعلام شده توسط «مرکز آمار» با انتقادات و تردیدهایی مواجه شد. به ویژه با کاهش محدودیت‌های کرونایی، این نهاد تصویری ارائه می‌داد که نشان می‌داد مشاغل به سرعت در حال ایجاد هستند و جویندگان کار به سرعت مشغول به کار می‌شوند. اما برخی کارشناسان این تصویر را غیرواقعی و «گمراه‌کننده» توصیف کردند.
فیاضی، اظهار داشت که مشکل اصلی آمارهای رسمی بیکاری در ایران به شیوه تعریف مرکز آمار از افراد شاغل در بازار کار مربوط می‌شود. او توضیح داد که در حال حاضر با بازاری مواجه هستیم که بخش غیررسمی بزرگی دارد و این امر به ناامیدی جوانان و جویندگان شغل از یافتن فرصت‌های شغلی بازمی‌گردد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت ترکیه گفت: «نرخ مشارکت اقتصادی در کشور همسایه ما حدود ۷۰ درصد است و به نظر می‌رسد در کشورهای جنوبی خلیج فارس مانند عربستان، امارات و قطر نیز نرخ مشارکت جمعیت در همین حدود باشد. اما در ایران، مرکز آمار تنها ۴۱/۷ درصد از مردم را به عنوان شاغل یا جویای کار در نظر می‌گیرد.»
مرکز آمار ایران جمعیت ۱۵ سال به بالا را حدود ۶۵ میلیون نفر اعلام کرده که از این تعداد ۲۷ میلیون نفر را فعال و بیش از ۳۸ میلیون نفر را غیرفعال معرفی کرده است.
به گفته فیاضی، در این محاسبه این ۳۰ درصد از جمعیت غیرفعال که معادل ۲۰ میلیون نفر است، از آمار اشتغال حذف می‌شوند. او افزود: «اگر این افراد به آمار بیکاران اضافه شوند، تعداد بیکاران به بیش از ۲۲ میلیون نفر خواهد رسید و نرخ بیکاری به ۴۵ درصد افزایش پیدا می‌کند.»
فیاضی همچنین به گسترش مشاغل غیررسمی و بی‌کیفیت اشاره کرده و گفت که «بسیاری از افراد به دلیل فقدان امید به بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد شغل‌های پایدار، به سمت مشاغل بی‌ثبات روی آورده‌اند که نه بیمه دارند و نه شامل قوانین حمایتی می‌شوند.»
این منتقد اقتصادی، از آمارهای رسمی اشتغال توسط مراکز آماری جمهوری اسلامی انتقاد کرده و آن‌ها را «گمراه‌کننده» و «عددسازی» و عامل افزایش بی‌اعتمادی در جامعه دانست.
او به مشکلات معیشتی بسیاری از شاغلان اشاره کرده و گفت: «با وجود کار، بسیاری از مردم هنوز قادر به تامین نیازهای اولیه خود نیستند» و افزود که «با دستمزدهایی که کمتر از هزینه‌های زندگی است، نیمی از مزدبگیران کشور زیر خط فقر قرار دارند.»
