در پی اظهارات متناقض مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره توافق اخیر میان سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، این توافق را خلاف قانون دانست.
علی خضریان، روز شنبه ۱۱ تیرماه، پس از نشست کمیسیون اصل نود با رئیس سازمان انرژی اتمی، آژانس را به اعمال «نظارت‌های فراپادمانی» در تاسیسات هسته‌ای ایران متهم کرد.
این نماینده مجلس، نصب «حدود ۱۰ دوربین در کارگاه تولید سانتریفیوژ در سایت اصفهان» را «فراپادمانی» و «خلاف قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» ذکر کرده است.
این درحالی است که پیش‌تر سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، ۱۰ دوربین فعال‌شده در سایت هسته‌ای نطنز را بخشی از ۲۹ دوربین و دستگاه جمع‌آوری شده آژانس اعلام کرده بود.
بهروز کمالوندی همچنین بر پادمانی بودن نظارت‌ها در تاسیسات هسته‌ای ایران تاکید کرده بود.
اختلاف نظرها میان مجلس و سازمان انرژی اتمی درحالی مطرح می‌شوند که تصمیم‌گیرنده نهایی در سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی از جمله فعالیت‌های هسته‌ای، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است.
از سوی دیگر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ابراز نارضایتی درباره روند اجرای توافق اخیر با تهران، تداوم فعالیت‌های غنی‌سازی جمهوری اسلامی ایران را موجب افزایش نگرانی‌ها ذکر کرده است.
رافائل گروسی به تازگی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «فرانس ۲۴» اعلام کرد ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران به رغم توافق میان جمهوری اسلامی و آژانس در سه ماه گذشته ۲۵ درصد افزایش یافته است.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به توافق اسفندماه گذشته، تجهیزات تازه نصب‌شده را تنها بخش کوچکی از ابزار نظارت آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران خواند.
رافائل گروسی وضعیت کنونی برجام را «بسیار بد» توصیف کرده و گفته است اگرچه کسی پایان آن را اعلام نکرده اما هیچ فعالیت دیپلماتیکی حول آن انجام نمی‌شود.