پس از سال‌ها بحث و بررسی، دولت جمهوری اسلامی لایحه‌ای را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که به ادعای خود «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» را «ساماندهی» کند. با این وجود بررسی محتوای این لایحه نشان می‌دهد که این لایحه در صورت تبدیل به قانون نه تنها «حق اجتماع و تشکل» که یک حق جهانشمول حقوق بشری است را تضمین و تامین نمی‌کند بلکه به محدودیت‌ها شکل «قانونی» هم می‌دهد.
به گزارش منابع خبری از ایران، لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها که به پیشنهاد معاونت حقوقی ابراهیم رئیسی در جلسه دوم بهمن‌ماه ۱۴۰۱ هیئت وزیران دولت جمهوری اسلامی با «قید یک فوریت» به تصویب رسیده بود، امروز چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت‌ماه و دو روز پس از تاریخ امضای آن توسط مسئول دولت سیزدهم، طی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
این لایحه ۱۰ صفحه‌ای که در ۴۶ ماده تنظیم شده، علاوه بر امضای ابراهیم رئیسی، رئیس دولت جمهوری اسلامی، امضای احمد وحیدی، وزیر کشور و «رئیس شورای امنیت کشور» که سابقه وزارت دفاع و فرماندهی «نیروی قدس سپاه» را در کارنامه دارد، را نیز پای خود دارد. این لایحه در فضایی به مجلس ارسال شده است که در ماه‌ها و هفته‌های اخیر شاهد برگزاری تجمعات صنفی و مدنی بسیاری بوده‌ایم.
در دهه‌های اخیر بارها معترضان به سیاست‌ها و اقدامات مختلف جمهوری اسلامی که دست به اعتراض عمومی و گاه سراسری زده‌اند، خواهان برخورداری از حق آزادی برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز بوده‌اند. اما همواره نه تنها این حق اعتراض به رسمیت شناخته نشد بلکه با خشونت سرکوب شد. این در حالی بود که حامیان سیاست‌های حکومت هر زمان که اراده می‌کردند نه تنها تجمع و راهپیمایی بدون اخذ «مجوز» برگزار کردند که همه امکانات دستگاه‌های عمومی و اداری کشور هم در اختیارشان قرار گرفت.
بررسی ماده‌ها و تبصره‌های این لایحه نیز مشخص می‌کند که هدف تهیه کنندگان این لایحه نه به رسمیت شناختن «حق اعتراض» به سیاست‌های حکومت و تضمین راه‌های ابراز آن است، بلکه محدود کردن بیش از پیش این حق است.
بر پایه اصل بیست و هفتم قانون اساسی کنونی جمهوری اسلامی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، «بدون حمل سلاح» و به شرط آن که «مخل به مبانی اسلام نباشد» آزاد است، هر چند به گفته معترضان، هیچگاه این اصل عملیاتی نشده و در حد نوشته باقی مانده است.
لایحه پیشنهادی، این دو قید مطرح شده در قانون اساسی را به چهار قید افزایش داده و در ماده ۴، «خدشه به استقلال، وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور» و «خدشه به محتوای اصول تغییر ناپذیر قانون اساسی» را نیز به قیدهایی قانون برای جلوگیری از «آزادی تجمعات و راهپیمایی‌ها» افزوده است.
در ماده ۲ این لایحه «تجمع و راهپیمایی اعلامی توسط شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی» از موارد شمول این قانون مستثنی کرده است. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اصلی‌ترین ارگان حکومتی است که تجمعات و راهپیمایی‌های رسمی حکومت و حامیان آن را برنامه‌ریزی، تدارک و برگزار می‌کند. طبق این ماده راهپیمایی‌های حکومتی نیازی به «مجوز» ندارند.
طبق ماده ۵ این لایحه، اگر برگزاری تجمع یا راهپیمایی سبب «بروز اختلال در ترافیک»، «اخلال در خدمت‌رسانی روزانه دولت» به شهروندان و یا «سبب اضرار مستقیم» [احتمال تخریب اموال عمومی] شود ممنوع خواهد بود.
طبق ماده ۸ این لایحه، برگزار کنندگان در زمان ثبت درخواست مجوز باید «شعارها»، سخنرانان و «محورهای سخنرانی‌ها» و «اشخاص یا نهادهایی که مخاطب اصلی مطالبه برگزار کننده» هستند را نیز به مسئولان بررسی درخواست ارائه دهند.
ماده ۱۷ این لایحه این اختیار را به مقامات می‌دهد که هر زمان «دلایل و شواهد» جدیدی «کشف» شود که شامل ممنوعیت‌های این قانون باشد، مجوز صادر شده «بلافاصله» لغو و به برگزارکننده اطلاع داده می‌شود.
در بخش‌هایی از این لایحه آمده است که شوراهای تامین شهرستان‌ها به عنوان مراجع عالی امنیتی محلی، «مکلفند» برای شهرهای «کمتر از سیصد هزار نفر» حداقل یک مکان، برای شهرهای «سیصد تا پانصد هزار نفر» حداقل دو مکان، برای شهرهای «پانصد هزار تا یک میلیون نفر» حداقل سه مکان، برای شهرهای با جمعیت بیش از «یک میلیون نفر» حداقل چهار مکان و برای شهر «تهران» حداقل ده مکان برای «برگزاری تجمع» تعیین کنند.
احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی بیست و نهم آبان‌ماه ۱۴۰۱ در اوج اعتراضات سراسری گفته بود: انتخاب «محلی برای برگزاری تجمعات» قبلاً یک بار بحث و تصویب شده اما «به دلایلی» که «دستگاه‌های خارج از دولت» یک اشکالاتی به آن گرفتند، باید مجدداً بررسی شود.
اکنون با توجه به ارسال این لایحه به مجلس شورای اسلامی، به نظر می‌رسد که اشکالات «دستگاه‌های خارج از دولت» بدون آنکه نام این دستگاه‌های حاکمیتی یا ایرادات آنها اعلام شود، مرتفع شده است.
این لایحه، شرایطی از جمله قابلیت دسترسی، قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی، و همچنین فاصله داشتن از محل‌های دارای «رده‌های حفاظتی» را نیز برای مکان‌های از پیش تعیین شده تجمع‌کنندگان مشخص کرده است.
محسن منصوری، استاندار سابق تهران که اکنون معاون اجرایی ابراهیم رئیسی است، بیست و نهم مهرماه سال گذشته با اعلام اینکه متقاضیان برگزاری تجمعات باید به صورت «مکتوب» درخواست خود را مطرح کنند، گفته بود: «۲ یا ۳ نقطه» در تهران به زودی برای «برگزاری تجمعات» تعیین خواهد شد.
کامبیز نوروزی، حقوقدان پیشتر «تعیین مکان مشخص برای اعتراضات» را نقض قانون اساسی دانسته بود.