برندگان جایزه صلح نوبل، شیرین عبادی، جودی ویلیامز، توکل کرمان و لیما گبوی طی بیانیه‌ای که در روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت منتشر شد، از جامعه جهانی خواستند جمهوری اسلامی را درباره استفاده ابزاری از «اعدام برای ترساندن مخالفان» پاسخگو شود.
در این بیانیه آمده است: «جمهوری اسلامی در اقدامی هولناک، به تشدید استفاده از مجازات اعدام علیه فعالان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و معترضان روی آورده است. عفو بین‌الملل گزارش می‌دهد که تعداد اعدامها در ایران به بالاترین سطح خود در هشت سال گذشته رسیده است، به طوری که به طور متوسط هر روز یک نفر با اتهامات واهی به دار آویخته می‌شود.»
این بیانیه می‌افزاید: «از زمان آغاز خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱ که در واکنش به قتل مهسا امینی به وقوع پیوست، هزاران نفر دستگیر و صدها نفر کشته شده‌اند. این سرکوب‌ها شامل بازداشت و زندانی کردن مدافعان حقوق بشر، هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران نیز می‌شود.»
امضاکنندگان بیانیه می‌گویند که «زنان به طور خاص تحت تأثیر سیستم آپارتاید جنسیتی در ایران قرار گرفته‌اند و نقض سیستماتیک حقوق بشر و بی‌اعتنایی آشکار به کرامت و حقوق انسانی، واکنش قاطع بین‌المللی را ضروری می‌کند.»
برندگان جایزه صلح نوبل، از جامعه جهانی خواسته اند تا جمهوری اسلامی را وادار کند
که زندانی کردن و اعدام فعالان را متوقف و تمامی زندانیان سیاسی را آزاد کند.
آنان همچنین بر تدوین یک راهبرد دیپلماتیک جامع برای وادار کردن رژیم ایران به توقف نقض فاحش حقوق بشر و خشونت‌های جنسیتی تاکید کردند و خواستار حمایت بیشتری از جنبش‌های جامعه مدنی، به ویژه ابتکارات زنان شدند.
امضاکنندگان این بیانیه در پایان خواهان آن شدند که شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه ایران و مأموریت تحقیقاتی حقیقت‌یاب در تلاش‌های خود برای انعکاس دقیق و کامل ابعاد و شدت آزار و اذیت جنسیتی و آپارتاید جنسیتی در ایران، اولویت را به این موضوع اختصاص دهند.
سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت با انتشار گزارش سال ۲۰۲۳ خود اعلام کرد جمهوری اسلامی در این سال، آزادی بیان مردم ایران را بیش از پیش محدود و سرکوب زنان و شکنجه و اعدام را شدیدتر کرده است.
در گزارش این سازمان حقوق بشری تصریح شده که مقامات جمهوری اسلامی با هدف خاموش کردن اعتراضات، با استفاده از قوای قهریه غیرقانونی و محاکمه‌های ناعادلانه فعالان، روزنامه‌نگاران و منتقدان اقدام به سرکوب شدید آزادیهای اساسی کرده‌اند.
براساس این گزارش زنان و دخترانی که از قوانین حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند، با خشونت و تبعیض فزاینده شامل بازداشتهای خودسرانه، آزار و اذیت و حتی قتل روبرو می‌شوند و حکومت ایران با استفاده گسترده از ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز، فعالان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و اقلیتها را شدیدا سرکوب کرده و تحت فشار قرار می‌دهد.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، افزایش تبعیض و خشونت علیه اقلیتهای قومی، مذهبی، جنسی و سایر «گروههای به حاشیه رانده شده» را سیستماتیک دانست و افزود:«مقامات جمهوری اسلامی همچنان از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی استفاده می‌کنند به طوری که تعداد اعدامها در سال گذشته در ایران افزایش یافته و بسیاری از این اعدامها حاصل محاکمه‌های ناعادلانه بوده است.»