در پی انتشار خبرهای غیررسمی درباره محدودیت‌های جدید علیه محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، وکیل او اعلام کرد که یک مرجع قضایی محدودیت‌هایی علیه آقای خاتمی برای شرکت در مجامع عمومی وضع کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد انجام، روز شنبه ۱۵ مهر گفت که به تازگی برگه‌ای به منزل رئیس جمهوری پیشین ایران ارسال شده که طی آن از تاریخ یکم مهرماه ممنوعیت حضور آقای خاتمی در مراسم عمومی سیاسی، فرهنگی و تبلیغی به مدت سه ماه الزامی است.
به گفته وکیل آقای خاتمی، در این برگه قید شده که این دستور به تقاضا و صلاحدید برخی نهادهای امنیتی صادر شده است.
رضا باقری، دیگر وکیل سید محمد خاتمی هم گفت که بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری چنین دستورهایی باید در پی تشکیل پرونده قضایی صادر شود، ولی در این موارد دادستان به استناد اختیارات خود در جلوگیری از وقوع جرم بدون تشکیل پرونده قضایی اقدام به این امر کرده است.
اعلام وجود این محدودیت‌ها از سوی وکلای آقای خاتمی در حالیست که در روزهای اخیر محمد عبداللهی، دادستان ویژه روحانیت استان تهران، گزارش‌ها درباره محدودیت‌های تازه برای محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران را تکذیب کرده بود. خبرگزاری مهر، نزدیک به محافظه کاران، نیز به نقل از یک مقام آگاه خبر محدودیت‌های جدید علی خاتمی را تکذیب کرده بود.
چهارشنبه گذشته محمدرضا تابش، نماینده مجلس و خواهرزاده آقای خاتمی، از «اعمال محدودیت‌های جدید در مورد رئیس دولت اصلاحات» خبر داد و نسبت به آن ابراز تاسف کرد.
وبسایت کلمه نیز نوشت که دادگاه ویژه روحانیت در نامه‌ای حکم کرده است که هرگونه حضور خاتمی در جلسات، سالن‌ها، همایش‌ها، مراسم فرهنگی و محافل غیرخانوادگی حتی در جلسات خصوصی ممنوع شده است. به نوشته کلمه، بر اساس این نامه، ملاقات افراد حقیقی و حقوقی، مقامات دولتی، حوزوی، گروه‌های سیاسی، صنفی، دانشجویی و… با محمد خاتمی ممنوع است.
ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی و دادستان ویژه روحانیت است. اگر چه دادستان ویژه روحانیت استان تهران این محدودیت‌ها را تکذیب کرده است، اما وکلای آقای خاتمی بدون ذکر مرجع صادر کننده نامه، وجود این نامه و اعمال محدودیت‌ها را تایید کرده‌اند.
همزمان، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در سخنانی این سوال را مطرح کرد که اگر کسی خیلی تاثیرگذار باشد مثلا برای تشویق مردم «تکرار» کند که پای صندوق بیایید باید تنبیه شود؟
آقای خاتمی در چند دوره انتخابات گذشته با انتشار پیام‌هایی با تاکید بر عبارت «تکرار می‌کنم»، مردم را به حضور در انتخابات و رای دادن به نامزدهای اصلاح طلبان تشویق کرده بود.
دستگاه قضایی در سالهای اخیر انتشار تصویر و اخبار محمد خاتمی را نیز ممنوع کرده است؛ اقدامی که با اعتراض مقام‌های دولتی همراه شد اما ادامه یافت.
فعالان داخلی و گروه های بین المللی مدافع حقوق بشر این قبیل اقدامات دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را ناقض حقوق اولیه شهروندان، سلیقه‌ای و فراقانونی می‌دانند.