سازمان عفو بين‌الملل تغييرات جديد در قانون آيين دادرسی کيفری ايران را «ميخی ديگر بر تابوت عدالت در ايران» دانسته و از تهران خواسته است تا به سرعت این مصوبه را اصلاح کند.
طبق مصوبه جديد مجلس ایران که به تصویب شورای نگهبان رسیده است، متهمان پرونده‌های مربوط به جرايم امنيتی و جرايم سازمان‌يافته، در مرحله تحقيقات مقدماتی، تنها می‌توانند از ميان وکلای مورد تاييد قوه قضائيه، وکیل مدافع خود را انتخاب کنند.
رها بحرینی، پژوهشگر مسائل حقوق بشر ایران در سازمان عفو بین الملل، در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا در همین زمینه گفت این مصوبه حق متهمان برای اختيار کردن وکيل به انتخاب خود را نقض کرده است.
پیشتر، کميسيون حقوقی و قضايی مجلس شورای اسلامی در مصوبه ابتدايی خود، حق داشتن وکيل را از متهمان امنيتی در مرحله بازجويی به طور مطلق سلب کرده بود، که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد.
تغییرات جدید در در قانون آيين دادرسی کيفری ايران از روز اول تيرماه لازم‌الاجرا اعلام شده است.