ساعاتی پس از اینکه معاون اول قوه قضائیه اعلام کرد محمود علوی، وزیر اطلاعات، نمی‌تواند در مورد پرونده بازداشت مدیران کانال های تلگرامی اظهارنظر کند، وزیر اطلاعات به این سخنان واکنش نشان داد.
غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه روز چهارشنبه ۲۳ فروردین به خبرگزاری میزان گفت: «در خصوص این پرونده خاص مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است که طبعا حتی ایشان نمی‌تواند در این پرونده اظهارنظر کرده و گزارشی تهیه کند.»
ساعاتی بعد، وزیر اطلاعات در واکنش به سخنان آقای اژه‌ای به خبرگزاری ایرنا گفت: «برای ادمین‌ها جرمی نمی‌شناسم که شریک آنها باشم، گویا آنها شریک جرم بنده هستند.»
آقای علوی سپس گفت که دفاع از دولت جرم کوچکی نیست.
اسفند ماه گذشته در پی بازداشت تعدادی از روزنامه نگاران حامی دولت، برخی از مدیران کانال‌های تلگرامی نیز بازداشت شدند. این بازداشتها به دلیل نزدیکی به زمان انتخابات نگرانی برخی از اعضای دولت، نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی را در پی داشت.
علی مطهری، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ۲۵ اسفند از بازداشت ۱۲ نفر از مدیران کانال‌های تلگرامی توسط «یک نهاد اطلاعاتی نظامی» خبر داد و خواستار پاسخگویی وزیر اطلاعات شد. چندی بعد، محمود علوی، وزیر اطلاعات، نیز اعلام کرد که دولت با این بازداشتها مخالف است و از نظر دولت این مساله می‌تواند به شکل مسالمت آمیز حل شده و مدیران کانال‌های تلگرامی آزاد شوند.
این در حالیست که آقای اژه ای در ادامه سخنان روز چهارشنبه خود گفت که وزیر اطلاعات مرجعی که تشخیص دهد کسی جرمی مرتکب شده یا نه وزیر اطلاعات نیست. سخنگوی قوه قضائیه اتهام برخی از افراد بازداشت شده را ضد امنیتی و برخی را هم خلاف عفت عمومی اعلام کرد.
با این حال اصلاح طلبان و حامیان دولت با توجه به اینکه همه بازداشت‌شدگان از یک طیف سیاسی هستند، این اقدام دستگاه قضایی در آستانه انتخابات را سیاسی دانستند.