غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از محکومیت جواد ساداتی‌نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی، به سه سال حبس خبر داد.
او روز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت، در جریان سفرش به استان کهگیلویه و بویراحمد بدون اشاره به جزئیات پرونده محکومیت این مقام سابق دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرد که او به سه سال حبس محکوم شده و برای ۸ تن، اعم از وزیر و معاون وزیر، حکم صادر شده است.
به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، محکومان درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را مطرح کرده‌اند. بر اساس این ماده، درصورتی که رئیس قوه قضائیه رای صادر شده از مراجع قضائی را «خلاف شرع بین» تشخیص دهد، پرونده را برای رسیدگی در شعبی خاص، به دیوان عالی کشور ارسال خواهد کرد.
بنا بر گزارش‌ها، نام جواد ساداتی‌نژاد، از وزرای نزدیک به گروه سیاسی اصول‌گرا، موسوم به «جبهه پایداری»، تاکنون دست‌کم در دو پرونده فساد مالی، پرونده «واردات نهاده‌های دامی» و پرونده «چای دبش»، مطرح شده است.
برخی رسانه‌های ایران در اسفند سال گذشته گزارش دادند که وزیر سابق جهاد کشاورزی در پرونده فساد اقتصادی بیش از ۷۳۵ میلیون یورویی مربوط به «واردات نهاده‌های دامی» به سه سال حبس و محرومیت از اشتغال در خدمات دولتی محکوم شده است.
به گزارش وب‌سایت «بولتن‌نیوز»، از جمله اتهامات جواد ساداتی‌نژاد، صدور«دستور جعل» ثبت صوری واردات نهاده‌های دامی شرکت «آریوتجارت سهیل» در سامانه گمرک و «صدور تصدیق نامه خلاف واقع» به بانک مرکزی برای واریز مبلغ ۷۳۵ میلیون و ۷۰۵ هزار یورو به حساب این شرکت ذکر شده است.
علی عرب مازار، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه «علامه طباطبایی» تهران: فساد در ایران به هیچ جناح خاصی اختصاص ندارد و همه درگیر آن هستند.
نام وزیر سابق جهاد کشاورزی با پرونده «فساد بزرگ چای دبش» هم گره خورده و از او به عنوان یکی از افراد دخیل در این فساد مالی بیش از سه میلیارد دلاری نام برده شده است.
با وجود محاکمه و رای قطعی دادگاه علیه این وزیرفارغ‌التحصیل از دانشگاه مسکو، مقام‌های دولتی در فروردین ۱۴۰۲ پس از اعلام «کناره‌گیری» او، به دفاع از عملکردش پرداختند.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، همزمان با معرفی تغییرات در حوزه جهاد کشاورزی عنوان کرد که مدیریت جواد ساداتی‌نژاد در تامین امنیت مواد غذایی، به ادعای او، باعث شد که در سال ۱۴۰۱ در این حوزه مشکلی بروز نکند.
حضور مسئولان رده اول حکومتی و بستگان آنها در پرونده‌های بزرگ اختلاس و فساد اقتصادی به دلیل سوءاستفاده از موقعیت‌های شغلی سابقه دارد.
در تازه‌ترین نمونه، در پی بازداشت دو تن از فرزندان محمد مصدق کهنموئی، معاون اول قوه قضائیه، به اتهام «سوءاستفاده و فساد اقتصادی» این مقام قضایی هم در اسفندماه گذشته از سمت خود استعفا داد.
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت جمهوری اسلامی و رئیس هیئت مدیره سازمان «دیده بان شفافیت و عدالت»، به تازگی از وجود «شبکه‌ای در نهادهای حساس و نفوذ در مجاری تصمیم گیری» خبر داده بود که به قانون‌کردن «فرایندهای فسادزا» اقدام می‌کنند.
به باور برخی کارشناسان، در جمهوری اسلامی فارغ از این که رئیس دولت چه کسی باشد، شبکه سازمان‌یافته فساد و مافیای اقتصادی در ایران به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
در این ارتباط، به گزارش وب‌سایت «جماران»، علی عرب مازار، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه «علامه طباطبایی» تهران، در یک سخنرانی که روز سه‌شنبه منتشر شد، گفت: «فساد در ایران گسترده است» و آن را «مانع توسعه» دانست.
او تاکید کرد که «فساد در ایران به هیچ جناح خاصی اختصاص ندارد و همه درگیر آن هستند.»