رئیس هیئت تحقیق و تفحص از «شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی» (شستا)، با اشاره به موارد متعدد اختلاس و تخلف مالی در زیرمجموعه این شرکت اعلام کرد که با موافقت اعضای مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره آن به قوه قضاییه فرستاده شد.
«شستا» یک هلدینگ سرمایه‌گذاری است که در سال ۱۳۶۵ کار خود را آغاز کرد و در حال حاضر، بیش از ۱۰ درصد مجموع ارزش بازار بورس تهران متعلق به زیر مجموعه‌های آن است.
به گزارش خبرگزاری مهر در روز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت، گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس مربوط به بیش از یک دهه تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و شرکت‌های زیرمجموعه آن است.
در این گزارش تأکید شده است که به دلیل «ضعف دستگاه‌های نظارتی»، کارنامه‌ای از «عملکرد مدیران عامل و مدیران میانی شرکت‌ها در شستا وجود ندارد» و به این دلیل «برخی متهمان تخلفات شرکت‌های زیرمجموعه آزادانه در حال فعالیت اقتصادی» و حتی «تصدی پست مدیریتی هستند.»
به گزارش این هیئت تحقیق و تفحص، شرکت‌هایی از جمله «ذوب آهن، رایتل، کشتیرانی، ایران‌سازه، رسادارو، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی فن‌آوران، نفت پاسارگاد، نفت ایرانول، گروه صنعتی بارز، ذغال‌سنگ طبس، شرکت سابیر و شرکت گازلوله» که «با سرمایه عموم مردم ایجاد شده‌اند» در زیر مجموعه شستا قرار دارند، اما این مجموعه ادعا می‌کند که «بخش خصوصی هستیم» و «مشمول نظارت دولتی قرار» نمی‌گیریم.
- زیان «سالیانه حداقل ۱۵۰ میلیون دلار» در ذوب‌آهن
علی خضریان، رئیس هیئت تحقیق و تفحص، به مواردی از تخلفات صورت گرفته در زیرمجموعه شستا، از جمله در شرکت ذوب آهن اصفهان که موجب سالانه «زیان ۱۵۰ میلیون دلاری» در این شرکت شده است، اشاره کرد و گفت که «خرید گندله به بهانه کمبود مواد آهن‌دار، یکی از انحرافات بسیار بزرگ در شرکت ذوب آهن است که هیچ توجیه اقتصادی و فنی نداشته» و «این انحراف در خرید و بهره‌برداری برای سرپوش گذاشتن» بر مواردی دیگر بوده است.
به گفته این عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، زیان ناشی از «اشکالات فنی و سکوت معنادار بخش‌های کنترل کیفیت و آزمایشگاه» تنها در سال‌های ۹۷ تا ۹۹، «تقریبا در حدود هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.»
علی خضریان همچنین با بیان این‌که «زیان ناشی از افزایش واردات زغال‌سنگ و کک» در بین سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ «بدون محاسبه هزینه‌های حمل و تعرفه و واردات»، حدود «۱۴ و نیم هزار میلیارد تومان است»، اضافه کرد که «به طور متوسط سالیانه حداقل ۱۵۰ میلیون دلار برای ذوب آهن زیان به دنبال داشته است.»
او همچنین به خرید تجهیزات وارداتی در ذوب آهن توسط یک شرکت خصوصی خارجی به نام «رمکو» اشاره کرد که مدیرعامل آن در سال‌های پیشین «معاون فروش ذوب آهن بوده» و اکنون در آلمان زندگی می‌کند و تابعیت «کشور عمان» را نیز دارد.
به گفته علی خضریان، «در گزارشات، کارشناسان ذوب آهن از شرکت رمکو» به عنوان «شرکت تراستی ذوب‌آهن» یاد کرده‌اند.
- اپراتور رایتل در چنبره یک «حلقه امنیتی»
رئیس هیئت تحقیق و تفحص شستا، همچنین اپراتور «رایتل» را به عنوان «حیاط خلوت دولت‌ها» برای «تأمین هزینه‌های جاری و شخصی» معرفی کرد که «چنبره یک حلقه شبه‌امنیتی» آن را «به وضعیت اسفناک امروز رسانده است.»
او با اشاره به «حقوق از دست رفته شرکت خدماتی ارتباطی رایتل» گفت که این حقوق «دارایی‌هایی است که به صورت رایگان» به شرکتی به نام «فرابرد داده‌های ایرانیان» واگذار شده و «وقوع تقلب به دلیل وجود پنهان‌کاری و خیانت در امانت» در این اقدام «محرز است»؛ چنان که «موارد عجیب پول‌شویی» در این شرکت دیده می‌شود.
به گفته علی خضریان، رایتل در سال ۱۳۹۲ «اقدام به خرید تجهیزات غیرضروری و ناقص» با ارزش نزدیک به ۲۸ میلیون یورو از شرکت «هوآوی» کرد و البته مدیران فعلی رایتل ادعا کرده‌اند «۲۵ درصد» از این تجهیزات در «پروژه‌های جایگزین» استفاده شده است.
- اختلاس ۱۶ میلیون دلاری در کشتیرانی
علی خضریان همچنین با اشاره به تخلفات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، گفت که «معاون مالی» این شرکت «با هم‌دستی برخی افراد دیگر» در بین سال‌های ۹۴ تا ۹۸، «گردش‌های مالی مشکوک» داشته که «شکایتی نزد دادسرای امور کارکنان دولت» در جریان است.
به گفته او، «مانده بدهی ناشی از برداشت‌های غیرمجاز معاون مالی وقت کشتیرانی، نزدیک به ۱۵ و نیم میلیون دلار و «۱۰۰ هزار یورو» است و با وجود «پیگیری‌های متعدد و مکرر» این پرونده تاکنون به صدور کیفرخواست منجر نشده است.
«تلاش برای نپرداختن طلب ۴۰۰ میلیارد تومانی» در پرونده مربوط به شرکت دارویی «رسافارمد»، «تخلفات ۵۹ میلیون دلاری پتروشیمی غدیر»، «پرداخت مطالبه دو میلیون یورویی ویلموتس از جیب مردم»، «رشد آسانسوری متخلفان در نفت پاسارگاد»، «بدهی ۶۰ میلارد تومانی پگاه رزم‌آوران از دهه ۸۰»، و «تخلفات گروهی در گروه صنعتی بارز» از دیگر موارد تخلفات عیان شده در جریان تحقیق و تفحص از مجموعه شستا عنوان شده است.
فساد مالی گسترده در «شستا» بیش از یک دهه جریان دارد و در طول این سال‌ها بارها خبرساز شده است.
پرونده‌های متعدد فساد مالی کلان در سطوح بالای جمهوری اسلامی در حالی در جریان است که فقر و مشکلات معیشتی ناشی از آن موجب اعتراضات صنفی گسترده شده است که هرروزه برگزار می‌شود.
