وزیر ارتباطات ایران گفته است کشور برای تحقق دولت الکترونیک نیازمند توسعه زیرساخت ها است. محمود واعظی وزیر ارتباطات روز چهارشنبه ٦ نوامبر در صحن علنی مجلس از کلیات لایحه اجازه تعیین و وصل حق امتیاز بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات دفاع کرد.
نمایندگان مجلس قصد دارند لایحه «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات» را خارج از نوبت دستور کار بررسی کنند. این لایحه مربوط به بیش از یک سال پیش است که کمیسیون صنایع و معادن مجلس به صحن مجلس ارائه کرده بود.
بر اساس یکی از اصول اجرایی ماده ٣ قانون وظایف وزارت ارتباطات، این وزارتخانه مکلف است بابت فعالیت‌های ارائه خدمات پستی، مخابراتی فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیئت وزیران مبالغی به عنوان حق امتیاز و حق سهم دولت و جریمه جبران عدم انجام تعهدات را وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
بر این اساس، همه مبالغ مذکور به عنوان درآمد اختصاصی در لوایح بودجه سالانه برای وزارتخانه در نظر گرفته می شوند. اما پس از مبادله موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، این مبالغ صرف هزینه‌های خدمات زیربنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم روستایی و ارائه کننده پستی، مخابراتی و فن آوری اطلاعات و تامین هزینه‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی و تملک دارایی‌های سرمایه‌های وزارتخانه مذکور می شود.
واعظی در مورد این لایحه گفته است این لایحه همان درخواستی است که در سال های گذشته به مجلس ارائه کردم، مجلس با آن موافقت کرد و «شرکت مخابرات نیز موفق شد مشکلاتی را که قبل از انقلاب به کشور به ارث رسیده بود، رفع کند».
وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات ایران گفته است «در سال گذشته ١٤١ میلیارد تومان در حوزه زیرساخت های ارتباطات و فن آوری اطلاعات سرمایه گذاری کردیم و تا سال ١٣٨٦ مجوز داشتیم تا سالانه ٢ هزار و ١٧٣ میلیارد تومان در زیرساخت های ارتباطات و فن آوری اطلاعات سرمایه گذاری کنیم و زیرساخت ها را توسعه دادیم».
وزیر ارتباطات دولت آقای روحانی یادآوری کرده است با واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی مجوز مجلس نیز عملاً واگذار شده و روند سرمایه گذاری ها سیر نزولی طی کرد.
اظهارات وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات ایران در شرایطی در صحن علنی مجلس مطرح شده اند که ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران روز ٦ مهر سال جاری به نقل از مظفر پوررنجبر، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران نوشته بود «هیچ کس نمی تواند مخابرات را به دولت برگرداند». او به خبرنگاران گفته بود «نمی گویم که دولت ها با خصوصی سازی مخالف بوده اند چرا که به هر صورت اصل ٤٤ مورد تاکید مقام معظم رهبری است و احدی حق ندارد و نمی تواند با خصوصی سازی مخالف باشد و در این میان فرق نمی کند که چه دولت و یا فردی بخواهد چنین اظهارنظری بکند».
محمود واعظی گفته است در دنیای امروز مخابرات و فن آوری اطلاعاتی برای کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه بخشی از زیرساخت ها محسوب می شود و جمهوری اسلامی ایران نیز باید زیرساخت های این حوزه را توسعه دهد.
ایرنا از وزیر ارتباطات نقل کرده است «براساس قانون برنامه پنجم توسعه ما باید در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات در منطقه دوم باشیم ولی اکنون رتبه ١٥ را داریم و در حوزه دولت الکترونیک نیز در رتبه صدم جهان هستیم و در حوزه پهنای باند نیز در رتبه ١٢ هستیم.»
ایسنا از مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نقل کرده است « حرف‌هایی که مطرح می‌شود، نشدنی، قصه و شعبده بازی است و گرفتاری اصلی ما چیز دیگری است ... چرا جلوی ارائه خدمات نسل‌های سوم و چهارم گرفته شده است؟ من حاضرم در هر دادگاهی محاکمه شوم تا دلیل کیفیت پایین و بدی که به مردم ارائه می‌شود چیست؟»
محمود واعظی گفته است ما باید ۶۸۰۰ کیلومتر فیبرنوری نصب می کردیم ولی این موضوع انجام نشد، سرعت پهنای باند در حال حاضر ٦٠٠ کیلو بایت است که باید به ۴۰۰۰ کیلو بایت در ثانیه افزایش یابد.
واعظی در ادامه با تصریح بر این که ما درصدد تبدیل ایران به هاب منطقه هستیم، گفت: «متوسط حق امتیاز و حق سهم دولت و جریمه جبران عدم انجام تعهدات ۲۸۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته بوده است». وی یادآوری کرده است این مبلغ باید طی ٢٨ ماه آینده فراهم شود.
وزیر ارتباطات دولت جدید در مجلس گفته است «درآمد ناشی از حق امتیاز، حق السهم دولت و جریمه جبران عدم انجام تعهدات از سوی وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات بالغ بر ٢ هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان است که تماماً صرف توسعه شبکه های ارتباطات و فن آوری اطلاعات می شود».
این در شرایطی است که مدیرعامل شرکت مخابرات ایران مهر ماه گذشته گفته بود «ما بالغ بر ٥٠٦٠ میلیارد تومان از معامله‌ای که بالغ بر ٨ هزار میلیارد تومان را بوده پرداخت کرده‌ایم و در زمینه شرایط فسخ این قرارداد و این که چه کسی می‌تواند مخابرات را پس بگیرد هم قانون تصمیم گرفته است و مرجع قانونی این بحث مشخص شده است».
آقای پوررنجبر ماه گذشته گفته بود «به هر صورت شرکت مخابرات ایران برگشتنی نیست و هیچ کس حتی دولت نمی‌تواند آن را برگرداند چرا که این کار برخلاف قانون است و هیچ قانونی نیست که قوه مجریه بخواهد و بتواند آن را نقد کند و برخلاف آن عمل کند».
آقای واعظی خطاب به نمایندگان مجلس گفته است وزارت ارتباطات و فن آوری در پی رفع عقب ماندگی ها و انجام تکالیف برنامه پنجم توسعه است.
او یادآوری کرده است بعد از گذشت دوسال و هفت ماه از تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه «فقط ١٤ درصد کار انجام شده و این وزارتخانه باید طی دو سال و چهار ماه آینده ٨٦ درصد بقیه کارها را انجام دهد و این امر نیازمند ١٤ هزار میلیارد تومان بودجه است».
نمایندگان مجلس قصد دارند لایحه «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات» را خارج از نوبت دستور کار بررسی کنند. این لایحه مربوط به بیش از یک سال پیش است که کمیسیون صنایع و معادن مجلس به صحن مجلس ارائه کرده بود.
بر اساس یکی از اصول اجرایی ماده ٣ قانون وظایف وزارت ارتباطات، این وزارتخانه مکلف است بابت فعالیت‌های ارائه خدمات پستی، مخابراتی فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیئت وزیران مبالغی به عنوان حق امتیاز و حق سهم دولت و جریمه جبران عدم انجام تعهدات را وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
بر این اساس، همه مبالغ مذکور به عنوان درآمد اختصاصی در لوایح بودجه سالانه برای وزارتخانه در نظر گرفته می شوند. اما پس از مبادله موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، این مبالغ صرف هزینه‌های خدمات زیربنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم روستایی و ارائه کننده پستی، مخابراتی و فن آوری اطلاعات و تامین هزینه‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی و تملک دارایی‌های سرمایه‌های وزارتخانه مذکور می شود.
واعظی در مورد این لایحه گفته است این لایحه همان درخواستی است که در سال های گذشته به مجلس ارائه کردم، مجلس با آن موافقت کرد و «شرکت مخابرات نیز موفق شد مشکلاتی را که قبل از انقلاب به کشور به ارث رسیده بود، رفع کند».
وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات ایران گفته است «در سال گذشته ١٤١ میلیارد تومان در حوزه زیرساخت های ارتباطات و فن آوری اطلاعات سرمایه گذاری کردیم و تا سال ١٣٨٦ مجوز داشتیم تا سالانه ٢ هزار و ١٧٣ میلیارد تومان در زیرساخت های ارتباطات و فن آوری اطلاعات سرمایه گذاری کنیم و زیرساخت ها را توسعه دادیم».
وزیر ارتباطات دولت آقای روحانی یادآوری کرده است با واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی مجوز مجلس نیز عملاً واگذار شده و روند سرمایه گذاری ها سیر نزولی طی کرد.
اظهارات وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات ایران در شرایطی در صحن علنی مجلس مطرح شده اند که ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران روز ٦ مهر سال جاری به نقل از مظفر پوررنجبر، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران نوشته بود «هیچ کس نمی تواند مخابرات را به دولت برگرداند». او به خبرنگاران گفته بود «نمی گویم که دولت ها با خصوصی سازی مخالف بوده اند چرا که به هر صورت اصل ٤٤ مورد تاکید مقام معظم رهبری است و احدی حق ندارد و نمی تواند با خصوصی سازی مخالف باشد و در این میان فرق نمی کند که چه دولت و یا فردی بخواهد چنین اظهارنظری بکند».
محمود واعظی گفته است در دنیای امروز مخابرات و فن آوری اطلاعاتی برای کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه بخشی از زیرساخت ها محسوب می شود و جمهوری اسلامی ایران نیز باید زیرساخت های این حوزه را توسعه دهد.
ایرنا از وزیر ارتباطات نقل کرده است «براساس قانون برنامه پنجم توسعه ما باید در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات در منطقه دوم باشیم ولی اکنون رتبه ١٥ را داریم و در حوزه دولت الکترونیک نیز در رتبه صدم جهان هستیم و در حوزه پهنای باند نیز در رتبه ١٢ هستیم.»
ایسنا از مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نقل کرده است « حرف‌هایی که مطرح می‌شود، نشدنی، قصه و شعبده بازی است و گرفتاری اصلی ما چیز دیگری است ... چرا جلوی ارائه خدمات نسل‌های سوم و چهارم گرفته شده است؟ من حاضرم در هر دادگاهی محاکمه شوم تا دلیل کیفیت پایین و بدی که به مردم ارائه می‌شود چیست؟»
محمود واعظی گفته است ما باید ۶۸۰۰ کیلومتر فیبرنوری نصب می کردیم ولی این موضوع انجام نشد، سرعت پهنای باند در حال حاضر ٦٠٠ کیلو بایت است که باید به ۴۰۰۰ کیلو بایت در ثانیه افزایش یابد.
واعظی در ادامه با تصریح بر این که ما درصدد تبدیل ایران به هاب منطقه هستیم، گفت: «متوسط حق امتیاز و حق سهم دولت و جریمه جبران عدم انجام تعهدات ۲۸۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته بوده است». وی یادآوری کرده است این مبلغ باید طی ٢٨ ماه آینده فراهم شود.
وزیر ارتباطات دولت جدید در مجلس گفته است «درآمد ناشی از حق امتیاز، حق السهم دولت و جریمه جبران عدم انجام تعهدات از سوی وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات بالغ بر ٢ هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان است که تماماً صرف توسعه شبکه های ارتباطات و فن آوری اطلاعات می شود».
این در شرایطی است که مدیرعامل شرکت مخابرات ایران مهر ماه گذشته گفته بود «ما بالغ بر ٥٠٦٠ میلیارد تومان از معامله‌ای که بالغ بر ٨ هزار میلیارد تومان را بوده پرداخت کرده‌ایم و در زمینه شرایط فسخ این قرارداد و این که چه کسی می‌تواند مخابرات را پس بگیرد هم قانون تصمیم گرفته است و مرجع قانونی این بحث مشخص شده است».
آقای پوررنجبر ماه گذشته گفته بود «به هر صورت شرکت مخابرات ایران برگشتنی نیست و هیچ کس حتی دولت نمی‌تواند آن را برگرداند چرا که این کار برخلاف قانون است و هیچ قانونی نیست که قوه مجریه بخواهد و بتواند آن را نقد کند و برخلاف آن عمل کند».
آقای واعظی خطاب به نمایندگان مجلس گفته است وزارت ارتباطات و فن آوری در پی رفع عقب ماندگی ها و انجام تکالیف برنامه پنجم توسعه است.
او یادآوری کرده است بعد از گذشت دوسال و هفت ماه از تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه «فقط ١٤ درصد کار انجام شده و این وزارتخانه باید طی دو سال و چهار ماه آینده ٨٦ درصد بقیه کارها را انجام دهد و این امر نیازمند ١٤ هزار میلیارد تومان بودجه است».