دیده‌بان حقوق بشر در گزارش سالانه درباره وضعیت حقوق بشر در جهان، از حکومت ایران به دلیل تداوم «سرکوب ظالمانه مخالفت مسالمت‌آمیز» وتشدید «اقدامات تنبیهی» علیه زنان مخالف حجاب اجباری در پی اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ انتقاد کرد.
در این گزارش که روز پنجشنبه ۲۱ دی منتشر شده با اشاره به کشته‌شدن «بیش از ۵۰۰ نفر، از جمله ۶۹ کودک، در جریان اعتراضات» تاکید شده که مقامات جمهوری اسلامی از «انجام تحقیقات شفاف درباره استفاده نیروهای امنیتی از نیروی قهریه کشنده و بیش از حد، شکنجه، تعرض جنسی، و دیگر نقض‌های جدی» امتناع کرده‌اند.
مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر، جمهوری اسلامی را «حکومتی فاسد و مستبد» توصیف کرده که «تمام توان ماشین سرکوبش را برای خرد کردن مخالفت به کار بسته است.»
معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر همچنین خواستار ادامه «تحقیقات مستقل» سازمان ملل درباره «ادعاهای جدی» مربوط به نقض حقوق بشر به وسیله جمهوری اسلامی ایران شده است.
در بخشی از گزارش سالانه دیده‌بان حقوق بشر، با اشاره به سرکوب حکومت ایران آمده: «ده‌ها مدافع حقوق بشر، روزنامه‌نگار، اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی و مخالفان پس از محکومیت به اتهامات امنیت ملی در محاکماتی به شدت نامنصفانه، در حال گذراندن احکام طولانی زندان هستند و عده‌ای از معترضان در بازداشت در شرایطی مشکوک جان سپرده‌اند.»
پیشتر کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، جمهوری اسلامی ایران را به عنوان «بدترین زندان روزنامه‌نگاران جهان» در سال ۲۰۲۲ معرفی کرده بود.
دیده‌بان حقوق بشر در گزارش سالانه‌اش همچنین به تشدید سرکوب‌های حکومت ایران در ماه‌های منتهی به سالگرد اعتراضات پرداخته و نوشته: «مقامات ایران از طریق تهدید، دستگیری، پیگرد، و محاکمه فعالان، هنرمندان، مخالفان، وکلا، دانشگاهیان، دانشجویان، و بستگان کشه‌شدگان در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ به سرکوب خود علیه مخالفت مسالمت‌آمیز شدت بخشیده‌اند.»
در بخش دیگری از این گزارش، به افزایش «قابل توجه» شمار اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی اشاره و افزوده شده که مقامات قضائی جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ استفاده از «اتهامات مبهم امنیت ملی» منجر به صدور حکم اعدام علیه معترضان را به شدت افزایش داده‌اند.
دیده‌بان حقوق بشر محاکمات معترضان را «به شدت غیرمنصفانه» خوانده و با یادآوری عدم دسترسی بسیاری از متهمان به وکیل انتخابی، از صدور ۲۵ حکم اعدام در رابطه با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و اجرای حکم اعدام هفت نفر دراینباره خبر داده است.
محسن شکاری، محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، مجیدرضا رهنورد، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی‌شیخ‌شبانی، و سعید یعقوبی‌کردسفلی در ارتباط با اعتراضات سراسری سال گذشته اعدام شده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران، فعال در حوزه مبارزه با مجازات اعدام، بتازگی از افزایش ۳۶ درصدی آمار اعدام شدگان در سال گذشته نسبت به مدت مشابه در سالِ پیش از آن خبر داده است.
دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود به تشدید تلاش‌های جمهوری اسلامی برای اعمال قوانین حجاب اجباری از جمله به وسیله مجازات مخالفان، توقیف خودروها، پلمب اصناف و تشکیل پرونده‌های قضائی برای موافقان پوشش اختیاری هم اشاره کرده است.
در بخش دیگری از گزارش سالانه این نهاد حقوق بشری، به افزایش فشارها بر بهائیان و همچنین بکارگیری «تاکتیک‌های بسیار خشن‌تر سرکوب» در استان‌های کردستان و سیستان و بلوچستان پرداخته شده است.
دیده‌بان حقوق بشر در گزارش جهان ۲۰۲۴ که سی و چهارمین گزارش سالانه این نهاد محسوب می‌شود عملکرد حقوق بشر در بیش از صد کشور جهان را مورد بررسی قرار داده است.
بنا بر این گزارش، تیرانا حسن، مدیر اجرایی دیده‌بان حقوق بشر، سال ۲۰۲۳ را سالی مهم در سرکوب حقوق بشر، ارتکاب جنایات جنگی، خشم گزینشی و دیپلماسی معامله‌گرانه توصیف کرده و از حکومت‌ها خواسته که در اجرای تعهدات حقوق بشری خود منسجم باشند.