در ادامه اعتراض ها به انتشار فهرست بیست نفره از وکلای مورد تایید قوه قضائیه برای پرونده های امنیتی، سازمان دیده بان حقوق بشر این اقدام دستگاه قضایی را نقض حقوق بازداشت شدگان دانست.
دیده بان حقوق بشر روز ۱۵ خرداد با انتشار گزارشی اعلام کرد که قوانین بین المللی حق انتخاب وکیل در هر مرحله ای را برای متهمین تضمین کرده است و اعلام این فهرست از سوی نهاد قضایی جمهوری اسلامی ایران آخرین نمونه از نقض حقوق بازداشت شدگان از سوی این نهاد است.
دیده بان حقوق بشر همچنین نوشت که جمهوری اسلامی ایران به طور مداوم موارد متعددی از نقض حقوق بشر همچون شکنجه، استفاده از اعترافات تحت شکنجه در رسیدگی به پرونده ها و مرگ زندانیان سیاسی از جمله دکتر کاووس سیدامامی را در پرونده خود داشته است.
این نهاد حقوق بشری نبود حتی یک زن یا یکی از وکلای مدافع حقوق بشر در این لیست بیست نفره را که از میان بیست هزار وکیل مقیم تهران انتخاب شده اند را مورد اتنقاد قرار داده است.
اعتراض شیرین عبادی
از سوی دیگر، شیرین عبادی وکیل و برنده جایزه صلح نوبل نیز گفت که انتخاب بیست وکیل از بین بیش از شصت هزار وکیل در ایران برای وکالت پرونده‌های امنیتی و سیاسی به معنای حمله نهایی برای از بین رفتن کامل استقلال قوه قضائیه، کانون وکلا و از بین رفتن کامل حق دفاع در ایران است.
خانم عبادی به کمپین حقوق بشر ایران گفته است که این مساله هم مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی است و هم با حقوق بشر جهانی در تضاد است. شیرین عبادی در ادامه افزوده است این حرکت نشان از احتمال دستگیری و حمله گسترده ماموران امنیتی برای ایجاد جو ارعاب در آینده نزدیک ایران دارد.
باتوجه به شرایط سیاسی، پیش‌بینی می‌شود که میزان اعتراضات خیابانی بیش از پیش گسترش یابد و از این رو حکومت خود را آماده سرکوب مخالفان کرده و در اولین گام با اجرایی کردن این تبصره آنها را از داشتن وکیل محروم کرده است.
همزمان با انتقادها به انتشار یک فهرست ۲۰ نفره به عنوان وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه و مجاز به وکالت در پرونده‌های امنیتی، حضور برخی از چهره های قضایی که سابقه صدور احکام اعدام و خشن داشته اند، در این فهرست نیز مورد اعتراض قرار گرفته است.
کاربران شبکه های اجتماعی و تعدادی از فعالان حقوق بشر با اشاره به تعدادی از نام‌های حاضر در فهرست وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه، حضور این افراد را محکوم کردند.
این افراد از جمله قضات و مقام‌های قضایی هستند که پس از بازنشستگی، وکالت می‌کنند.
اعتراض‌ها به حضور «حسن تردست» قاضی صادر کننده صدها حکم قصاص، «عبدالرضا محبتی» معاون مرتضوی دادستان تهران و نماینده دادستان در دادگاه متهمان سال ۸۸، «رضا جعفری» سرپرست دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه ای و تحریم شده به دلیل نقض حقوق بشر، و «مجتبی پناهی» رئیس کانون بسیج حقوقدانان بوده است.
حسن تردست به صدور حکم اعدام برای «ریحانه جباری» معروف است. دختری که به جرم قتل دوست پسر ۴۷ ساله اش در ۱۹ سالگی، به رغم اشکالات پرونده از جمله بحث دفاع مشروع، اعدام شد.
رضا جعفری به بازداشت‌های گسترده فعالان فضای مجازی در زمان سرپرستی دادسرا و تحریم شدن از سوی اتحادیه اروپا به دلیل نقض حقوق بشر شناخته می‌شود، عبدالرضا محبتی نیز کیفرخواست دادستانی علیه چهره‌های سرشناس معترض به انتخابات ۸۸ را در دادگاه قرائت کرده است.
در روزهای اخیر تعدادی از وکلای دادگستری به معرفی تعداد محدودی از وکلای مورد تایید برای دفاع از متهمان امنیتی و سیاسی اعتراض کردند.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری نیز به کمپین حقوق بشر در ایران گفت که با ارائه فهرست ۲۰ نفره وکلای مورد تایید قوه قضاییه، حق دفاعی را که تا کنون متهمان سیاسی و امنیتی به طور نیم بند از آن برخوردار بودند، از بین می‌رود و اجرای این تبصره به معنای خداحافظی با نهاد وکالت در ایران است.
تعیین وکلای مورد تایید قوه قضائیه در حالیست که دستگاه قضایی ایران معمولا به متهمان امنیتی و سیاسی اجازه داشتن وکیل تا پیش از برگزاری دادگاه را نمی‌دهد.
محرومیت از حق داشتن وکیل، آن هم در شرایطی که متهمان امنیتی و سیاسی ناچار به اعتراف های اجباری در مراحل مقدماتی تحقیقات می‌شوند، از سوی بسیاری از نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر یکی از موارد نقض حقوق متهمان در ایران محسوب می شود.