خبرگزاری هرانا گزارش داد بهاره آقایی، وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۲۰ سال حبس محکوم شده است.
بر اساس گزارش پنجشنبه ۱۶ مهر هرانا، حکم خانم آقایی به ریاست قاضی ایمان افشاری و به اتهاماتی از جمله «فعالیت تبلیغی علیه امنیت ملی کشور» با استناد به ماده چهار قانون تشدید مجازات جرایم علیه امنیت ملی صادر شده است.
بهاره آقایی پس از اعتراضات دی ۱۴۰۴ بازداشت شد و پس از مدتی به زندان قرچک ورامین انتقال یافت. به گزارش هرانا، او در دوران بازداشت دست‌کم ۱۵ روز را در سلول انفرادی گذرانده و همچنان در این زندان محبوس است.
در گزارش هرانا مشخص نشده است که حکم صادرشده قطعی است یا امکان تجدیدنظرخواهی درباره آن وجود دارد. همچنین جزئیات دیگر اتهامات مطرح‌شده علیه این وکیل دادگستری منتشر نشده است.
اعتراضات سراسری ایران از هفتم دی ۱۴۰۴ در واکنش به مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت‌ها با تجمع کسبه و بازاریان تهران آغاز شد و به سرعت به شهرهای مختلف گسترش یافت. به گزارش خبرگزاری هرانا، در جریان سرکوب این اعتراضات هزاران نفر کشته یا مجروح شدند و ده‌ها هزار نفر نیز بازداشت یا احضار شدند.
سرکوب اعتراضات به بازداشت و پیگرد قضایی وکلای دادگستری نیز گسترش یافت. خبرگزاری هرانا در گزارشی به مناسبت روز وکیل مدافع در هفتم اسفند ۱۴۰۴ اعلام کرد دست‌کم ۱۶ وکیل دادگستری که در جریان اعتراضات و در ارتباط با فعالیت‌های حرفه‌ای خود بازداشت شده بودند کماکان در زندان به سر می‌بردند.
همچنین بر اساس گزارش تازه‌تر هرانا، در فاصله شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵ دست‌کم ۱۳۵ وکیل دادگستری در ایران با برخوردهای قضایی و امنیتی، از جمله بازداشت، احضار، صدور حکم حبس، و محرومیت از وکالت مواجه شده‌اند. این گزارش نشان می‌دهد برخورد با وکلا به ویژه پس از اعتراضات دی‌ماه شدت گرفته است.
بازداشت و پیگرد قضایی وکلای دادگستری در ایران همواره با انتقاد نهادهای حقوق بشری مواجه شده است. این نهادها بارها درباره فشارهای امنیتی و قضایی بر وکلای مستقل، به‌ویژه وکلایی که دفاع از متهمان سیاسی و معترضان را بر عهده می‌گیرند، ابراز نگرانی کرده‌اند.
وزارت خارجه آمریکا نیز در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر ایران در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ به فشارهای قضایی و امنیتی علیه وکلای مدافع زندانیان سیاسی اشاره کرده است. این گزارش از جمله به محکومیت صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی، به یک سال حبس پرداخته، و محدودیت‌ها و پیگردهای قضایی علیه وکلای دادگستری را از موارد نقض حقوق بشر در ایران برشمرده است.