خبرگزاری هرانا گزارش داد سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ۱۴۰۴ با حکم شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده‌اند.
بر اساس گزارش جمعه ۱۰ مهر هرانا، خسرو محمدی‌نیا، مسعود توشمالانی، و سیروان شعبانی در پرونده‌ای مشترک با اتهام‌هایی از جمله «محاربه»، «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «اقدام عملیاتی به نفع دولت‌های متخاصم» روبه‌رو شده‌اند.
به کارگیری این‌گونه اتهامات علیه معترضان و مخالفان جمهوری اسلامی تازگی ندارد و حکومت بارها و بارها با به‌کارگیری چنین بهانه‌هایی علیه معترضان احکام بسیار شدید، از جمله در بسیاری موارد حکم اعدام، صادر کرده است.
هرانا می‌گوید حکم اعدام این سه نفر با امضای قاضی کریمی و قاضی تقی‌زاده صادر شده و آنها در حال حاضر در زندان قزل‌حصار کرج نگهداری می‌شوند.
به گزارش هرانا، این سه شهروند اهل کرمانشاه در جریان اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴ در یکی از خیابان‌های اسلامشهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. مسعود توشمالانی پس از بازداشت اولیه مدتی با وثیقه آزاد شد، اما چند روز بعد بار دیگر بازداشت شد.
هرانا همچنین گزارش داده است که یک زن در ارتباط با همین پرونده تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و به پنج سال زندان محکوم شده است. هویت این زن و جزئیات اتهام‌های منتسب به او هنوز اعلام نشده است.
بر اساس این گزارش، سیروان شعبانی حدود ۲۲ سال دارد و دو متهم دیگر بین ۳۰ تا ۵۰ ساله هستند.
اعتراضات دی ۱۴۰۴ با تجمع و اعتصاب کسبه و بازاریان در تهران در روز یکشنبه ۷ دی آغاز شد و در روزهای بعد با پیوستن دانشجویان و دیگر گروه‌های اجتماعی به شهرهای دیگر گسترش یافت. بنا بر گزارش‌ها و مستندات رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، نیروهای حکومتی در جریان سرکوب این اعتراضات ده‌ها هزار تن از معترضان را کشته و یا مجروح کردند، ده‌ها هزار نفر بازداشت و یا احضار شدند، و ده‌ها تن نیز تاکنون اعدام شده‌اند یا در خطر اعدام هستند.
ایالات متحده پیشتر صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان در ایران را محکوم کرده است. وزارت خارجه آمریکا در واکنش به اعدام شماری از معترضان اعتراضات ۱۴۰۱ اعلام کرده بود محاکمه‌های منتهی به این احکام فاقد تضمین‌های دادرسی عادلانه بوده و نسبت به صدور احکام اعدام برای دیگر معترضان ابراز نگرانی کرده بود. گزارش حقوق بشری وزارت خارجه آمریکا درباره ایران نیز دادگاه‌های انقلاب را به دلیل موارد گزارش‌شده از محروم کردن متهمان از روند دادرسی عادلانه و دسترسی به وکیل مورد انتقاد قرار داده است.