دو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد افزایش اعدامها در ایران، به ویژه اعدام‌های مخفیانه، ابراز نگرانی کردند .
به گزارش جامعه دفاع از حقوق‌بشر در ایران، در بیانیه‌ای که روز جمعه در ژنو منتشرشد، احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق‌بشر ایران و کریستف هاینز، گزارشگر ویژه اعدام‌های خودسرانه این سازمان با اشاره به اعدام‌های اخیر در ایران نوشته‌اند که منابع رسمی در بسیاری از موارد، اعدامها را اعلام نکرده‌اند و نام زندانیان اعدام شده نیز منتشر نشده است.
بنا بر این گزارش از آغاز سال ۲۰۱۵ میلادی تا کنون ۳۴۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند که دست کم شش نفر از آنها زندانی سیاسی و هفت نفر زن بوده‌اند.
گزارشگران ویژه سازمان ملل نوشته‌اند: «زمانی که دولت ایران حتی از اعلام میزان واقعی اعدام‌های انجام شده سر باز می‌زند، به شدت به کرامت انسانی و حقوق بشر بی‌احترامی می‌کند.»
در این باره حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین اتریش به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که اینگونه اعدامها معمولا بدون ذکر نام یا با اعلام مخفف نام محکومان اعلام می‌شوند و بسیاری از آنها مربوط به جرائم مربوط به مواد مخدر هستند که طبق استانداردهای بین‌المللی مستوجب صدور احکام اعدام نیستند .
دو گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد، از حکومت ايران خواسته‌اند به درخواست‌های سازمان ملل متحد برای توقف صدور احکام اعدام توجه کند و اجرای مجازات اعدام را با هدف لغو کامل آن به حالت تعلیق در بیاورد.
در ایران نیز مدتهاست کمپین‌هایی دراعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام به راه افتاده است .
از جمله کمپین لگام(لغو گام به گام اعدام)، که نرگس محمدی یکی از اعضای هیئت موسس آن هفته گذشته از جمله به دلیل عضویت در این گروه روانه زندان شد .
نهادهای بین‌المللی مدافع آزادی بیان و حقوق بشر می‌گویند که وضعیت حقوق بشر در ایران از زمان روی کارآمدن دولت حسن روحانی بهبود نیافته و در برخی موارد بدتر نیز شده است .