ده نهاد حقوق بشری با انتشار بیانیه مشترکی از اتحادیه اروپا خواستند تا در یک اقدام فوری، مانع آزار و اذیت شهروندان بهائی و لغو احکام زندانشان از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران شوند.
سازمان "عدالت برای ایران" که یکی از نهادهای امضاکننده این نامه است گزارش داده که ۳۲ شهروند بهائی ساکن شهرهای مختلف استان گلستان از مهرماه ۱۳۹۱ و طی یک پروژه یک ساله به بهانه معاشرت با مسلمانان و تبلیغ بهائیت، بازداشت شده و زیر شکنجههای شدید فیزیکی و روانی برای پذیرفتن اتهامات خود قرار گرفتهاند.
بنا بر این گزارش شهروندان بهائی گلستانی در مجموع به ۲۳۸ سال حبس محکوم شدهاند. هشت تن از آنان که به حبسهای ۱۰ تا ۵ سال محکوم شدهاند، در حال گذراندن حبس خود در زندان رجایی شهر هستند و ۲۴ تن دیگر که به حبسهای ۶ تا ۱۱ سال محکوم شدهاند، در انتظار برگزاری دادگاه تجدیدنظر هستند.
درصورتی که محکومیت این ۲۴ نفر در دادگاه تجدیدنظر تایید و اجرا شود، چندین زوج بهائی با هم به زندان خواهند رفت و فرزندان آنها بیسرپرست خواهند شد.
پیش از این وبسایت کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران نیز از دریافت گزارشهای شکنجه تعدادی از بهائیان در استان گلستان خبر داده بود.
به گفته این نهاد حقوق بشری، ۱۲ تن از دستگیرشدگان در استان گلستان نامهای به رئیس دادگستری استان توضیح دادند که مورد ضرب و جرح قرار گرفته و متهم به روابط نامشروع شدهاند. اما جوابی دریافت نکردند.
بنیاد برومند، انجمن پژوهشگران ایران، مرکز حامیان حقوق بشر، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران،Insight Iran، سازمان حقوق بشر ایران، عدالت برای ایران، ، بنیاد تسلیمی، شبکه حقوق بشر کردستان، سازمان مدارای جهانی با شرح برخی از آزارها و شکنجهها از اتحادیه اروپا خواستهاند تا در این مورد اقدامی فوری انجام دهد.
نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر از تداوم تبعيض و نقض حقوق شهروندان بهايی در ايران بارها انتقاد کردهاند.
بانی دوگال، نماینده جامعه بین المللی بهائی در سازمان ملل متحد پیشتر با اعلام اینکه وضعیت بهائیان حتی در دوره روی کارآمدن حسن روحانی بهبودی نیافته، گفته بود: "مشخص نیست تا چه زمانی بهائیان باید در ایران مورد تبعیض قرار بگیرند، اجازه اشتغال و تحصیل از آنها سلب شود و حتی نتوانند اجساد در گذشتگان خود را بدون هراس دفن کنند."
روز ۲۵ اردیبهشت ۹۴ و در هشتمین سالگرد زندانی شدن رهبران جامعه بهایی در ایران، آمریکا خواستار آزادی فوری آنها از سوی جمهوری اسلامی ایران شد.