نامه وزیر کشور به لاریجانی؛ بررسی طرح حمایت از امر به معروف متوقف شود

در حالیکه مجلس ایران روز یکشنبه مواد دیگری از طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» را به تصویب رساند، وزیر کشور ایران با فرستادن نامه‌ای به رئیس مجلس، خواستار توقف بررسی این طرح شد.

سخنگوی وزارت کشور روز دوشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، ایرادهای حقوقی، کارشناسی و قانون اساسی طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» را تشریح کرده و خواستار برگشت طرح به کمیسیون برای بررسی بیشتر شده است.

حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور گفت: «در این نامه ۳ صفحه ای، تداخل وظایف برخی از نهادهایی که در این طرح با وزارت کشور مطرح شده مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به اینکه این طرح منجر به تشکیلات جدیدی می‌شود و ایجاد تشکیلات غیر ضروری با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی منافات دارد، نیز توجه شده است.»

طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، در کمیسیون مشترک قضایی، حقوقی و فرهنگی مجلس به تصویب رسید و کلیات آن هم در صحن علنی مجلس تصویب شد. هم اکنون موادی از طرح در مجلس به تصویب نهایی رسیده است.

امر به معروف و نهی از منکر، در ایران بیشتر برای تذکر به حفظ حجاب و پوشش ظاهری انجام می‌شود. معمولا گروههایی از میان داوطلبان نیروی بسیج وابسته به سپاه یا اعضای گروههای تندروی نزدیک به اصولگرایان مانند انصار حزب الله، به وسیله امر به معروف و نهی از منکر به شهروندان درباره نوع پوشش یا رابطه دختر و پسر، تذکر می‌دهند.

موضوع امر به معروف و نهی از منکر، طی ماههای اخیر بارها خبرساز شد. در آخرین رویدادها، دبیر کل گروه «انصار حزب الله» اعلام کرد که این گروه برای امر به معروف و نهی از منکر زنان کم حجاب، ۴ هزار موتورسوار را روانه خیابان‌های تهران خواهد کرد. این تصمیم مخالفت وزارت کشور را به دنبال داشت و پس از چند هفته، پلیس ایران اعلام کرد که این تصمیم انصار حزب الله منتفی شده است.

در طرح جدید مجلس، که بخش‌هایی از آن روز یکشنبه تصویب شد، امر به معروف و نهی از منکر اقدامی کلامی و عملی عنوان شده که بخش عملی آن، به عهده دولت است.

حال وزیر کشور از رئیس مجلس خواسته است تا روند تصویب طرح برای انجام تغییرات کارشناسی و حقوقی متوقف شود. همزمان، مرتضی میرباقری، قائم مقام وزیر کشور به خبرنگاران گفت که قوانین بالادستی برای حمایت از امر به معروف و نهی از منکر کافی است و نیازی به تصویب چنین قوانینی نیست.