جمهوری اسلامی صبح دوشنبه ۲۱ آذر، مجیدرضا رهنورد را در شهر مشهد در ملاعام اعدام کرد. این دومین اعدام افراد بازداشت شده در پی اعتراضات سه ماه اخیر است.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی می‌گوید او عامل کشته شدن حسین زینال‌زاده و دانیال رضازاده دو بسیجی است.
پیشتر نهادهای حقوق بشری از آزار و شکنجه مجیدرضا رهنورد خبر داده بودند. در یکی از نخستین مصاحبه‌هایی که از او بعد بازداشت منتشر شد، دست چپ او در گچ است. حساب توئیتری ۱۵۰۰ تصویر ۴ آذر نوشته بود: مجیدرضا رهنورد را هنگام دستگیری طوری کتک زده‌اند که در تمام عکسهایی که خودشان از او منتشر کرده‌اند با دست گچ گرفته است.
حساب توئیتر «حقوق بشر در ایران» نیز با هشدار نوشته بود: مجیدرضا رهنورد، شهروند ساکن مشهد، که هفته گذشته بازداشت و به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است، در خطر اجرای سریع حکم قرار دارد. جمهوری اسلامی قصد دارد با قربانی کردن تعدادی از بازداشت‌شدگان انقلاب مردم ایرانی را خاموش کند. جان مجیدرضا رهنورد در خطر جدی است، صدایش باشیم.
رسانه‌های جمهوری اسلامی از حسین زینال‌زاده و دانیال رضازاده دو بسیجی کشته شده در مشهد به عنوان «نیروهای حافظ امنیت» یاد می‌کند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مجید رهنورد را متهم کرده که این دو نفر را با چاقو به قتل رسانده است.
حسین زینال‌زاده (راست) و دانیال رضازاده دو بسیجی کشته شده هستند که رسانه‌های دولتی از آنها به عنوان «نیروهای حافظ امنیت» یاد می‌کند.
جلسه محاکمه این زندانی سیاسی ۸ آذر در شعبه یک دادگاه انقلاب مشهد به ریاست هادی منصوری برگزار شد.
در نخستین جلسه دادگاه، نماینده دادستان این معترض بازداشت‌شده را متهم کرد به اینکه او روز ۲۶ آبان‌ماه در خیابان «حر عاملی» مشهد به شش بسیجی حمله کرده است که در جریان این حمله دو تن از آنان کشته و چهار تن دیگر مجروح شده‌اند.
اعدام رهنورد دومین اعدام معترضان بازداشتی اعتراضات اخیر است. روز پنجشنبه ۱۷ آذر جمهوری اسلامی محسن شکاری را به اتهام محاربه اعدام کرد. اعدام محسن شکاری موجی از اعتراض در داخل و خارج ایران را موجب شد.
سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری بارها اعلام کرده‌اند که قوه قضائیه مستقل نیست و محاکمات در ایران به ویژه در مورد پرونده‌های سیاسی «ناعادلانه» و «مغایر با اصول دادرسی منصفانه» است.
مدافعان حقوق بشر نیز طی هفته‌های گذشته بارها هشدار داده‌اند که بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر در ایران برای اعتراف اجباری علیه خود تحت فشار و شکنجه قرار دارند و از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم‌اند.
حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری می‌گویند با توجه به این شرایط روند دادرسی این افراد «ناعادلانه» و احکام صادره برای آنان «غیر قانونی» است.