همزمان با تشکیل دومین جلسه دادگاه ۸ متهم به «بغی»، شامل یک زن و هفت مرد، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، سازمان حقوق بشر ایران خواستار واکنش جامعه جهانی به حکم اعدام پخشان عزیزی، فعال مدنی و مددکار زندانی متهم به «بغی»، شد.
به گزارش منابع حقوق بشری، ۷ تن از متهمان به اسامی نسیم غلامی سیمیاری، احسان روازژیان، امین سخنور، حسین محمدحسینی، امیر شاه ولایتی، علی هراتی مختاری و حسین اردستانی روز شنبه ۶ مرداد با حضور در دادگاه به دفاع از خود پرداختند.
یکی از متهمان این پرونده به نام حمیدرضا سهل آبادی که به دلیل اقدام به خودکشی اعتراضی در بیمارستان بستری است، در دادگاه حضور پیدا نکرد.
امیر شاه ولایتی، از معترضان آسیب‌دیده چشمی در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، تاکنون چندین بار بازداشت و زندانی شده است.
نخستین جلسه دادگاه این متهمان سیاسی که اغلب آنها سال گذشته بازداشت شده‌اند، در روز ۱۰ تیر، کمتر از یک ماه قبل، برگزار شده بود.
همچنین ببینید: شش زندانی سیاسی در زندان اوین به اتهام «بغی» در بلاتکلیفی به‌سر میبرنداتهامات آنان از جمله «بغی و عضویت در گروه باغی»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، «اخلال در نظم»، «تبلیغ علیه نظام» و «تخریب اموال عمومی» عنوان شده است.
دلیل هم‌پرونده‌ای بودن این متهمان سیاسی مشخص نیست.
به طور معمول، دستگاه های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با وارد کردن اتهامات امنیتی به فعالان و نیز بازداشت شدگان دراعتراض ها، آنها را به زندان، اعدام، شلاق و تبعید محکوم می کنند. این اقدام از سوی سازمان های حقوق بشری در جهان مورد انتقاد قرار گرفته است.
در تیرماه سال جاری، زندانیان سیاسی شرکت‌کننده در کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بیانیه‌ای با نام بردن از ۱۵ زندانی متهم به «بغی» از جمله این ۸ متهم سیاسی، نسبت به صدور «حکم قرون وسطایی اعدام» برای آنها هشدار دادند.
همزمان سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، با انتقاد از صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی، زندانی سیاسی متهم به «بغی»، از جامعه بین‌المللی خواست «با شدیدترین وجه نسبت به صدور حکم اعدام برای فعالیت‌های مدنی واکنش نشان دهد.»
همچنین ببینید: یک منبع آگاه: پخشان عزیزی، زندانی محکوم به اعدام، اتهام‌هایش را رد کرده استمحمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی را «فاقد وجاهت قانونی» و «براساس سفارش نیروهای امنیتی به منظور سرکوب جنبش‌های مدنی» دانسته است.
بنا بر اعلام این سازمان، پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و فعال مدنی کرد محبوس در زندان اوین، در حالی به «بغی از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام» متهم شده که «هیچ گاه اسلحه‌ای در دست نگرفته و تنها به عنوان مددکار اجتماعی و فعال خیرخواهانه در سوریه حضور داشته است.»
حکم اعدام و ۴ سال حبس برای پخشان عزیزی که از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر شده، روز سه‌شنبه دوم مرداد به وکلای او ابلاغ شده است.
این فعال مدنی که پس از ۱۰ سال به ایران بازگشته بود، روز ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ همراه با چند تن از اعضای خانواده اش در منزل خانوادگی‌اش بازداشت شد.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی را «فاقد وجاهت قانونی» و «براساس سفارش نیروهای امنیتی به منظور سرکوب جنبش‌های مدنی» دانست
علاوه بر پخشان عزیزی، شریفه محمدی، فعال کارگری، هم به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده است. صدور حکم اعدام برای این فعال کارگری زندانی، انتقادهای گسترده ای از سوی سازمان حقوق بشری و اتحادیه های کارگری در جهان به همراه داشته است. همزمان تشکل های مستقل کارگری، معلمان و بازنشستگان این حکم را محکوم کرده و در تجمع هایی نیز خواستار لغو آن و آزادی خانم محمدی شده اند.
به رغم اعتراضات داخلی و بین‌المللی علیه اعدام، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنان به صدور احکام اعدام از جمله برای زندانیان سیاسی ادامه می‌دهد.
پیشتر سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، درباره ازسرگیری موج جدید اعدام‌ها پس از رای‌گیری تعیین جانشین ابراهیم رئیسی هشدار داده بود.
محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان، از مردم ایران و جامعه جهانی خواسته بود که «برای مقابله و واکنش مناسب به موج احتمالی اعدام‌ها آماده شوند.»