اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ که روزهای پایانی خود را سپری می‌کند، به کندی کار خود را پیش برد.
در این سال، قیمت نفت برخلاف انتظار مقامات ایران، از بالای ۱۰۰ دلار به کمتر از ۵۰ دلار رسید و آشفتگی‌های اقتصاد ایران را بیشتر کرد؛ اقتصادی که به دلیل تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت خام از دسترسی به بخش بزرگی از منابع مالی مورد نیاز خود باز مانده، و پائین رفتن قیمت نفت، چشم انداز پیش روی آن را مبهم‌تر کرده است.
با کمبود منابع مالی، دولت قادر به اجرای بخشی از تعهدات خود در زمینه‌هایی مانند اتمام پروژه‌های عمرانی و سرمایه گذاری‌های جدید به منظور ایجاد اشتغال نیست.
در سال ۱۳۹۳ خورشیدی، وضعیت بازار بورس تهران نیز که بزرگترین بازار مالی ایران است، برای سرمایه گذاران این بازار ناامید کننده بود. از فروردین ماه تا اواسط اسفند ماه، بورس تهران حدود ۱۴ هزار واحد از ارزش خود را از دست داد و از ۷۹ هزار واحد به حدود ۶۴ هزار واحد رسید.
در واقع در این مدت، شاخص بازار به ۱۵ ماه پیش عقبگرد کرده است. بازگشت رقم شاخص کل بازار به ۱۵ ماه پیش یعنی اینکه میانگین بازدهی کل بازار طی این مدت عملا صفر بوده است.
غیر از این، رکود در بخش‌های تولیدی و صنعتی هم در سال ۹۳ ادامه یافت و به عنوان نمونه بخش مسکن که یکی از موتورهای محرک اقتصاد است کماکان در سال ۹۳ بدون رونق به کار خود ادامه داد.
با این همه در سال ۹۳ تورم دو رقمی که یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران است، کاهش یافته و در حال حاضر و بنابر اعلام دولت از حدود ۳۰ درصد در ابتدای سال به حدود ۱۷ درصد رسیده است.
دولت می‌گوید رشد اقتصادی هم در سال ۹۳ افزایش یافته است. بنا بر اعلام مقامات دولت، میزان رشد اقتصادی کشور در ماه‌های اخیر به ۴ درصد رسیده، با این حال آثار رشد اقتصادی هنوز در اقتصاد ایران خود را نشان نداده است. مثلا تعداد بیکاران در فاصله تابستان تا پاییز، یک درصد بالا رفته و به دو میلیون و ۵۲۰ هزار نفر رسیده است.
سال ۹۳ در حالی با عملکرد مثیت و منفی اقتصاد ایران به پایان می‌رسد که فعالان اقتصادی در این سال هم منتظر روشن شدن نتیجه پرونده هسته‌ای ایران و دستیابی به توافق جامع هسته‌ای بودند. به نظر می رسد تا روشن شدن نتیجه نهایی این پرونده، اقتصاد ایران نمی‌تواند شاهد چشم اندازی روشن و امیدوار کننده باشد.