http://www.youtube.com/embed/43QsPLlivEw
بانک مرکزی روز پنج شنبه ۵ خرداد ماه، نرخ فروش دلار را ۱۰۶۴ تومان برای فروش و ۱۰۶۲ تومان برای خرید از مردم قیمت گذاری کرد. هر چند به گزارش خبرگزاری فارس، که صبح روز جمعه ۶ خرداد ماه انتشار یافت، «صرافان اين ارز را با نرخ ۱۲۰۰ تومان براي فروش و ۱۱۹۰ تومان براي خريد به بازار عرضه مي‌كردند.»
به گزارش همین منبع خبری، در بازار آزاد تهران روز پنج شنبه ۵ خرداد ماه، يورو با قيمت ۱۶۹۰ تومان از مردم خريداري و با قيمت ۱۷۰۰ تومان مبادله مي‌شود؛ يورو در بازار رسمي ۱۵۰۳ تومان براي خريد و ۱۵۰۵ تومان براي فروش قيمت‌گذاري شده بود.
پوند انگليس نيز در اين تاريخ در تابلوي صرافان با نرخ خريد ۱۹۵۵ تومان و نرخ فروش ۱۹۶۵ تومان درج شده بود اما اين نرخ‌ها در بازار رسمي براي خريد ۱۷۳۲ تومان و براي فروش ۱۷۳۸ تومان تعيين شده بود.
هم چنين در بازار آزاد ديروز تهران فرانك سوئيس با نرخ ۱۳۵۸ تومان از مردم خريداري و با نرخ ۱۳۶۵ تومان براي فروش قيمت‌گذاري شده بود البته اين ارز در بازار رسمي با نرخ ۱۲۱۹ تومان خريداري و ۱۲۲۳ تومان فروخته مي شود.
يكصدين ژاپن نيز با نرخ ۱۴۴۰ تومان خريداري و ۱۴۵۰ تومان در بازار آزاد به مردم فروخته شده بود اما اين ارز در بازار رسمي براي خريد ۱۲۹۷تومان و براي فروش با قيمت ۱۳۰۲ تومان قيمت‌گذاري شده بود.
عباس هشی، استاد اقتصاد دانشگاه بهشتی، بعد از ظهر روز جمعه ۶ خرداد ماه، در گفت و گو با خبرگزاری فارس، با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی گفت:
«عدم عرضه ارز در بازار، آب ریختن به آسیاب یک سری دلال است و ورود بانک مرکزی برای حفظ پول کشور و تقویت پولی ملی ضروری است »
این اقتصاددان افزود:
«شرايط اقتصادي ايران، وضعيت تورم، بحثهاي حذف سه صفر و نيز تحريمها و مشكلات حمل و انتقال پول در سيستم بانكي، به بروز مشكلاتي منجر شده اند كه نتيجه آن افزايش تقاضا براي خريد ارز در داخل كشور است.»
هم زمان ابوالقاسم حکیمی پور، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز، بعد از ظهر روز جمعه ۶ خرداد در گفت و گو با همین خبرگزاری، هشدار داد:
« بانك مركزي بايد هرچه زودتر وارد عمل شده و با كاهش قيمت دلار به زير ۱۱۰۰ تومان از بروز تورم بالاي ۲۰ درصد جلوگيري كند.»
این اقتصادان در پايان تأكيد كرد: « چون ما كشوري هستيم كه واردتمان بيش از صادرات است و اين واردات نيز عمدتاً مواد مصرفي و واسطه اي است بنابراين نبايد بانك مركزي بگذارد نرخ ارز از ۱۰۵۰ تومان افزايش يابد تا هم طبق برنامه عمل كرده باشد و هم از ايجاد تورم جلوگيري كند. »
به نوشته خبر آن لاین، حجت الاسلام غلام رضا مصباحی مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، « در مورد شرایط بازار معتقد است که کشور کمبود منابع ارزی ندارد بلکه بانک مرکزی در حال حاضر با کمبود منابع نقدی دلار مواجه است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می افزاید:
« در شرایط اکنون هرکس از بانک مرکزی ارز درخواست کند امکان دریافت هر مقدار حواله بین المللی وجود دارد ولی بانک مرکزی در داخل سقفی برای عرضه دلار به صورت نقدی در نظر گرفته است و البته میزانی نیز به عنوان ذخیره در نظر گرفته است و شرایط فعلی ناشی از کمبود موجودی ذخایر ارز نبوده بلکه به خاطر افزایش کاذب تقاضا و تلاش بانک مرکزی برای جلوگیری از کاهش منابع نقدی ارز در داخل کشور است.»
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، ظهر روز جمعه ۶ خرداد ماه، در گفت و گو با خبرگزاری فارس، از برنامه اين بانك براي آغاز عرضه گسترده ارز از فردا ( شنبه ۷ خرداد ماه ) خبر داد و گفت:
« آن قدر ارز به بازار مي‌ريزيم تا جلوي ضرر و زيان مردم گرفته شود.»
رئیس بانک مرکزی، با تشريح دلايل نوسانات بازار ارز طي روزها اخير، به ايجاد تقاضاي كاذب در بازار دلار اشاره و تأكيد كرد:
«علت اصلي اين تقاضاي كاذب گران شدن سكه ناشي از اجراي ماليات برارزش افزوده بوده است.»
در همین حال با وجود کاهش قیمت چهانی طلا در روز پنج شنبه ۵ خرداد ماه، قیمت سکه در بازار رسمی و غیر رسمی ایران یافت،به نحوی که قیمت سکه تمام بهار آزادی به ۴۵۱ هزار و ۳۶۰ تومان در بانک ملی رسید.
نجیب حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، صبح روز جمعه ۶ خرداد ماه، در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با بیان این که مسئولان بانک مرکزی برای کاهش قیمت سکه سیاست‌های مناسبی را اجرا نکرده‌اند، گفت:
« بانک مرکزی باید پاسخ‌گوی افزایش کاذب قیمت سکه در بازار داخلی باشد.»
در حالی که به گفته این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، « دولت باید با فراهم کردن بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری مردم در تولید کشور حجم نقدینگی در جامعه را کاهش دهد.»
محمد رضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ظهر روز پنج شنبه ۵ خرداد ماه، در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با بیان این که اختلاف بهای سکه در بانک مرکزی و بازار، نشان‌دهنده بی برنامه بودن دولت برای کاهش حجم نقدینگی است، گفت:
«در هفت سال گذشته نه تنها تکلیف قانونی دولت برای کاهش ۵۰ درصدی نقدینگی اجرایی نشده، بلکه این شاخص بیش از ۳۰۰ درصد هم افزایش پیدا کرده است. »