روزنامه های جهان صنعت، دنیای اقتصاد، تهران امروز، اطلاعات، ابتکار، خراسان، مردم سالاری، روز پنجشنبه ۱۹ خرداد ماه،از «تورم دو نرخی» خبر دادند.
بر اساس محاسبه مرکز آمار ایران، نرخ تورم در اردیبهشت ماه به ۱۶ و هفت دهم درصد افزایش یافته است، در حالی که بانک مرکزی، این نرخ را ۱۴ و دو دهم درصد اعلام کرد.
روزنامه مردم سالاری، در شماره روز پنجشنبه ۱۹ خرداد ماه خود، در این زمینه نوشت، «با گذشت ۸۰ روز از آغاز سال جديد، هنوز ميزان افزايش حقوق کارمندان دولت مشخص نيست. ديروز معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، در وعده اي جديد، اعلا م ميزان افزايش حقوق کارمندان را به هفته آينده موکول کرد.
براساس مصوبه مجلس شوراي اسلا مي، ميزان افزايش حقوق کارمندان بايد مطابق با نرخ تورم باشد اما روز گذشته، مرکز آمار ايران نرخ جديدي از تورم اعلام کرد که با نرخ اعلا م شده توسط بانک مرکزي متفاوت است و بدين ترتيب مشخص نيست افزايش حقوق کارمندان دولت، مطابق با کدام نرخ تورم انجام خواهد شد. هرچند که اکثر مردم اعتقاد دارند نرخ واقعي تورم در جامعه، بيش از ميزان اعلام شده است.»
این روزنامه در یادداشتی با عنوان « تورم دو نرخی» نوشت، «خيلي چيزها در ايران دو نرخي بوده يا دو نرخي است. مثلا نرخ دلار در بازار آزاد با نرخ دلار در بانکها فرق مي کند، نرخ سکه در بازار سکه با نرخ فروش بانک مرکزي تفاوت دارد، نرخ فروش خودرو در کارخانه با نرخ آن در بنگاه هاي معاملات خودرو يکي نيست. حتي گاهي نرخ فروش پفک با قيمتي که روي آن درج شده بود فرق داشت. . . »
این روزنامه ادامه می دهد، «اما در روزگار عجايب و غرايب، يعني در اين روزها که ما در حال سپري کردن آن هستيم براي اولين بار در سطح دنيا، تورم دو نرخي شد! البته باور کردنش کمي تا قسمتي سخت است ولي اگر به پيشينه رفتار دولت نگاه کنيم خيلي تعجب ندارد که تورم هم دو نرخي شود!»
در گزارش تحلیلی صفحه اول روزنامه تهران امروز، شماره روز چهارشنبه ۱۸ خرداد ماه، آمده است، «درحالي كه در حرف و سخن مسئولان از آرام بودن بازار خبر مي‌دهند اما اعداد و ارقام رسمي منتشر شده از سوي بانك مركزي، معنايي متفاوت‌تر از وضعيت بازار به نمايش مي‌گذارد.»
به نوشته این روزنامه، «مقايسه درصد افزايش ۱۱ گروه كالايي مورد بررسي بانك مركزي در آخرين گزارش خرده‌فروشي بانك مركزي در هفته منتهي به ۱۳ خرداد ماه سال جاري نشان مي‌دهد كه تمامي اين گروه‌ها نسبت به سال گذشته افزايش چشمگير قيمت را تجربه كرده‌اند.» متوسط افزايش قيمت اين ۱۱ گروه، ۳۵درصد نسبت به سال قبل بوده است.
محمد رضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه ۱۸ خرداد ماه، درگفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با بیان این که آمار صحیح و دقیق پایه تصمیم های درست هر کشور است، از نبود آمار قابل استناد در کشور اظهار تاسف کرد و گفت، «متاسفانه هنوز در کشور آماری که بتوان با اطمینان کامل آن را مبنای تصمیم گیری قرار داد، وجود ندارد.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، عصر روز چهارشنبه ۱۸ خرداد ماه، در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با بیان این که مرکز آمار در چند سال اخیر به سمت ارائه آمار واقعی از مسائل اقتصادی حرکت کرده است، افزود، «آمارهای اقتصادی مرکز آمار هم‌اکنون واقعی‌تر از آمارهای بانک مرکزی هستند، اما باز هم تا رسیدن به آمار واقعی و قابل استناد فاصله داریم.»
