شماری از کارشناسان اقتصادی در ایران با انتقاد از تورم فزاینده، عدم تناسب درآمدها و هزینه‌های معیشتی را موجب افزایش نارضایتی‌های عمومی خوانده و بر ناتوانی حاکمیت در حل این معضلات اقتصادی تاکید کردند.
حسین زاغفر، اقتصاددان، در گفتگو با روزنامه اعتماد که روز شنبه ۲۰ آبان منتشر شده ریشه ناآرامی‌ها در چند سال گذشته را «ناتوانی خانوارها برای تامین نیارهای اساسی» ذکر کرده است.
او با اشاره به عدم افزایش درآمدها تاکید کرده که در چند سال اخیر میزان دستمزدها با گرانی کالاها تناسبی نداشته است.
رسانه‌های ایران در شهریورماه سال جاری گزارش دادند که در دو سال فعالیت دولت ابراهیم رئیسی، تورم حداقل «۲۵۰ درصدی» به سفره‌های زندگی مردم تحمیل شده و «دستمزد کارگران یک سوم خط فقر بوده است.»
همچنین ببینید: تورم ۲۵۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی؛ دستمزد کارگران یک سوم خط فقر استحسین زاغفر، ادعاها درباره تاثیر افزایش دستمزدها بر رشد تورم را نیز «اشتباه» خوانده است.
به گفته این کارشناس اقتصادی، سهم دستمزدها در تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از ۱۵ درصد برآورد می‌شود و دلیل شکل‌گیری تورم بالا ناشی از «سیاستگذاری‌های اشتباه مسئولان» است.
به تازگی علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار، «عدم توازن بین دستمزد و هزینه»، و نبود «امنیت شغلی» را از جمله مشکلات کارگران برشمرد.
همچنین ببینید: عضو کارگری شورای‌عالی کار: خواهان مزد بر اساس صنایع مختلف هستیمفرشاد مومنی، استاد اقتصاد در دانشگاه علامه طباطبایی، هم کاهش قدرت خرید مردم نسبت به گذشته را مسئله‌ای بسیار جدی دانسته است.
این اقتصاددان در گفتگو با روزنامه اعتماد، نابرابری‌های درآمدی با «ابعاد کم‌سابقه» را «سرآغاز تغییرات ساختاری» در ایران ذکر کرده است.
این در حالی‌ست که اعتراضات معیشتی اقشار مختلف همچون کارگران، بازنشستگان، معلمان و کادرهای درمانی در سالهای گذشته رو به افزایش گذاشته است.
فرشاد مومنی تورم را «پدیده‌ای سیاسی» و محصول درک مسئولان سیاسی کشور توصیف کرده و خواستار «برخورد مسئولانه‌تر» دولت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شده است.
کمال اطهری، پژوهشگر اقتصادی، هم از بروز «رکود تورمی» همزمان با چندبرابر شدن قیمت مسکن و مواد غذایی اساسی و خروج تعداد بیشتری از بنگاه‌های اقتصادی از بازار خبرداده است.
این اقتصاددان در گفتگو با روزنامه اینترنتی فراز، حاکمیت «الیگارشیسم اقتصادی» و تسخیر قانون‌گذاری به وسیله دولت را موجب تسلط کامل حاکمیت بر درآمدهای نفتی ذکر کرده است.
خبرگزاری ایلنا بتازگی خط فقر حداقلی در تهران را ۳۰ میلیون تومان و در شهرستان‌ها حداقل ۲۳ میلیون تومان گزارش داده است.
این در شرایطی است که متوسط حقوق یک کارمند حدود ۱۰ میلیون تومان و متوسط دستمزد یک کارگر مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند حدود ۸ میلیون تومان است.