لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۲:۱۸

عضو کارگری شورای‌عالی کار: خواهان مزد بر اساس صنایع مختلف هستیم 


اصلاح حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ همچنان چالشی بین مسئولان و جامعه کارگری.
اصلاح حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ همچنان چالشی بین مسئولان و جامعه کارگری.

با وجود تکذیب وزیر کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی، یک عضو کارگری شورای‌عالی کار تاکید کرده است که پرداخت «مزد بر اساس صنایع مختلف» یک «تکلیف قانونی» است که باید اجرایی شود.

علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار با اشاره به موادی از قوانین جمهوری اسلامی که «مزد منطقه‌ای» را تکلیف کرده، به خبرگزاری «ایلنا» گفت که قانون به صراحت گفته «مزد برای صنایع مختلف و مناطق مختلف ...» و ما خواهان «مزد بر اساس صنایع مختلف هستیم.»

او افزوده است: تمام این شرایط – چه صنایع مختلف و چه مناطق مختلف - برای «مازاد بر حداقل دستمزد» است نه خود «حداقل دستمزد»، در واقع برای «بیشتر از دستمزدی‌ست که براساس سبد معیشت تعیین شده باشد.»

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که همزمان با تشدید بحران معیشتی در ایران، رسول گرگیج، فعال کارگری، پنجم مهرماه گفته بود که کارگران برای تامین «حداقل‌های زندگی» خود، با مشکلات زیادی روبرو هستند.

این فعال کارگری همچنین تاکید کرده بود که علاوه بر «عدم توازن بین دستمزد و هزینه»، موضوع «امنیت شغلی» نیز یکی از مشکلات کارگران است.

اختلاف‌ نظر بین وزارت کار و نمایندگان کارگری از آخرین روز سال قبل با تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ توسط «شورای‌عالی کار» آغاز شد و در تمام ماه‌های سال جاری موضوع اصلاح این تصمیم بحث محافل کارگری و رسانه‌ای بوده است.

دوشنبه هشتم آبان‌ماه، سرانجام نشست رسمی شورای‌عالی کار جمهوری اسلامی برگزار شد که به نوشته خبرگزاری ایلنا، موضوع آن، «مسائل متفرقه مانند طرح طبقه‌بندی مشاغل یا خروج کارگاه‌های کوچک از شمول قانون کار بود، و در واقع دولت قصد نداشت موضوع ترمیم مزد را در دستور کار این نشست بگنجاند.»

دو روز بعد، دهم آبان‌ماه نیز صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کابینه ابراهیم رئیسی در حاشیه جلسه هیات دولت جمهوری اسلامی، احتمال «ترمیم دستمزد» را از اساس منتفی دانسته و گفته بود: قرار است در نشست بعدی نیز فقط به موضوع مسکن کارگری پرداخته شود.

بر اساس مصوبه اسفند سال گذشته «شورای عالی کار»، حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند حدود ۸ میلیون تومان است. این در شرایطی است که به نوشته شماری از خبرگزاری‌ها و همچنین به تاکید تشکل‌های کارگری در ایران، کارگرانی که مشمول قانون کار نیستند، دستمزدی به مراتب کمتر از این میزان را دریافت می‌کنند.

رسانه‌های ایران پنجم شهریورماه، گزارش دادند که در دو سال فعالیت دولت ابراهیم رئیسی، تورم حداقل «۲۵۰ درصدی» به سفره‌های زندگی مردم تحمیل شده و «دستمزد کارگران یک سوم خط فقر بوده است.»

XS
SM
MD
LG