خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه پنجم شهریور، گزارش داد که در دوسال فعالیت دولت ابراهیم رئیسی، تورم حداقل ۲۵۰ درصدی به سفره‌های زندگی مردم تحمیل شده و دستمزد کارگران یک سوم خط فقر بوده است.
این خبرگزاری در همین رابطه از مخالفت معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقاد کرده و نوشته است که با وجود تورم کالاهای اساسی و اختلاف دستمزد با خط فقر، مسئولان افزایش ۸۷ درصدی دستمزد در دو سال را یک «دستاورد» اعلام می‌کنند.
ایلنا که متعلق به خانه کارگر جمهوری اسلامی است، همچنین از درخواست مجدد «سه عضو کارگری شورای عالی کار» برای تشکیل نشست این شورا و بررسی مجدد حداقل دستمزد ماهانه کارگران خبر داد و از موضع علی حسیت رعیتی فرد که با قاطعیت گفته «مزد ترمیم نمی‌شود» انتقاد کرده است.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درشرایطی با قطعیت، افزایش دستمزد کارگران را رد کرده است که «سه عضو کارگری شورای عالی کار» مدعی هستند قول وزرای دولت، کنترل تورم بوده و قرار بر این شده بود که اگر تورم مهار نشود، حداقل دستمزد کارگران افزایش یابد.
علی حسین رعیتی فرد در سخنانش، رقم ۱۳ میلیون تومان را به عنوان خط فقر ۱۴۰۲ اعلام کرد اما این در شرایطی است در نشست‌های شورای عالی کار در سال قبل، رقم پیشنهادی سه عضو کارگری شورا برای سبد معیشت یا همان خط فقر، بیش از ۱۸ میلیون تومان بود. در همان زمان نیز تشکل های مستقل کارگری خواستار تعیین دستمزدی بیش از ۲۰ میلیون تومان به عنوان دستمزد کارگران بودند.
در آن زمان، محاسبات کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و اظهارنظرهای نمایندگان مجلس نیز در زمان تعیین دستمزد سال ۱۴۰۲ نشان دهنده این موضوع بود که خط فقر از ۲۲ میلیون تومان گذشته است.
ایلنا نوشت که امروز، خط فقر حداقلی در تهران ۳۰ میلیون تومان و در شهرستان‌ها حداقل ۲۳ میلیون تومان است و با در نظر گرفتن این اعداد که البته برای یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره بسیار حداقلی محاسبه شده است، حداقل دستمزد و مزایای ۹ میلیون و ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومانی، حتی یک‌سوم خط فقر نیست، یعنی با دستمزد ۳۳ درصد، خط فقر نیز پوشش داده نمی‌شود.
آمار و ارقام منتشر شده در مورد قیمت مواد غذایی در دو سال گذشته نشان می‌دهد که یک تورم حداقل ۲۵۰ درصدی به سفره‌های زندگی مردم تحمیل شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اما در واکنش به درخواست مجدد ترمیم مزد گفته است که اعضای شورای‌عالی کار می‌توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند و در صورت درخواست در دستورکار قرار می‌گیرد.
صولت مرتضوی پیش‌تر هرگونه قول برای بازنگری در دستمزد کارگران را رد کرده بود و دیوان عدالت اداری نیز با رد شکایت کارگران اعلام کرد که در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۲ براساس قانون عمل شده است و شکایت کارگران وارد نیست.
