آرمین سلیمانی - پنج ماه پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، بیشتر مقامات دولت او از لزوم ترمیم اقتصاد کشور، حذف ارز حمایتی ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی، آزاد کردن نرخ حامل‌های سوختی، و از روز گذشته نیز تعلق گرفتن ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده برای اقلام ضروری وارداتی مثل گندم، برنج، شیرخشک کودک، و روغن سخن می‌گویند؛ ساختار جدید اقتصادی که وعده مبهم آن را تحت عنوان «جراحی بزرگ اقتصادی» داده بودند.
ابراهیم رئیسی که خرداد ۱۴۰۰ در انتخاباتی پرمناقشه و بدون رقیب توانست کرسی ریاست‌جمهوری ایران را کسب کند، وعده‌های فراوانی برای رفع مشکلات معیشتی مردم و رشد اقتصادی کشور داد، وعده‌هایی که حال به نظر می‌رسد بیشتر مبتنی بر ریاضت اقتصادی و کسب درآمد از اقشار متوسط و ضعیف جامعه است تا تلاشی برای افزایش درآمد این بخش پر جمعیت و تحت فشار روزافزون تورم و کاهش ارزش پول ملی.
در ماه‌های اخیر رسانه‌های وابسته به دولت همچون ایرنا، ایسنا، و برنا یا رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران مانند فارس، تسنیم، و مشرق به عنوان جریان حامی و نزدیک به دولت سیزدهم جمهوری اسلامی روزانه با انتشار مطالبی بر «لزوم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» تاکید دارند. این همان سیاست اقتصادی به جای مانده از دولت قبل برای جبران بخشی از فشارهای ناشی از تحریم‌ها و کاهش شدید منابع ارزی ایران بوده است.
حال بنا است در کنار سیاست‌های ریاضتی تیم جدید اقتصادی دولت، بر اساس بخشنامه جدید گمرک واردات محصولاتی از قبیل تخم پرندگان، انواع گوشت، آرد و نان، شیر، پنیر، ماست، برنج و حبوبات، سویا و انواع روغن‌های خوراکی، و شیر خشک که تا پیش از این شامل «معافیت جهت واردات کالاهای موضوع جزء‌های ۱، ۳ و ۵ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده» بودند، از ۱۳ دی ۱۴۰۰ از دایره شمول آن حذف شود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی ایران نیز با اشاره به اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده گفته است «با اجرای آزمایشی این قانون از سال ۱۳۸۷ و دائمی شدن آن از ۱۳ دی‌ماه سال جاری، یکی از برنامه‌های مهم تحول نظام مالیاتی به سرانجام می‌رسد»؛ تحول مالیاتی که همگام با سایر تدابیر اقتصادی که طرفداران کابینه رئیسی از آن با عنوان «جراحی اقتصادی» نیز یاد می‌کنند اما از جزئیات و یا تبعات احتمالی آن، جز سخنانی کلی و مثبت، چشم‌انداز دقیقی ارائه نمی‌دهند.
مواردی همچون اعمال ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بر کالاهای دارای فراوانی مصرف و یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با گستره‌ای از نهاده‌های دامی که مستقیما بر قیمت گوشت و مرغ اثر می‌گذارد تا داروها و لوازم پزشکی که جان بیماران را هدف قرار می‌گیرد، اگرچه ممکن است کمکی به خزانه دولت برای جبران کسری بودجه یا کاهش ادامه‌دار منابع ارزی محسوب شود، اما برخی کارشناسان بر این باورند که این اقدام قیمت کالاهای مصرفی را به شدت افزایش خواهد داد و در نتیجه فشار اقتصادی مضاعفی را بر مردم وارد خواهد کرد.