وبسایت «انرژی پرس» در گزارشی نوشته است دو نهاد حکومتی «بنیاد شهید» و «ستاد اجرایی فرمان امام» در یک تبانی مشترک، بخشی از رودخانه «چهل بازه» که «رگ حیاتی» مشهد است را به بخش خصوصی واگذار کردند.
نویسنده، بستر سیلابی چهل بازه را «اراضی بکر و دست نخورده» دانست و افزود: «بنیاد شهید، ستاد اجرایی فرمان امام و وزارت نیرو بنای کجی را بنا نهادند که به‌موجب آن از این پس هر کسی می‌تواند ادعای مالکیت بر رودخانه‌ها و دیگر اموال عمومی کشور را داشته باشد.»
در این گزارش درباره روند خصوصی شدن این رودخانه و تاریخچه آن آمده است که پس از اعدام و مصادره اموال شخصی به نام عبدالجواد محمدیان خراسانی از نزدیکان محمدرضا شاه پهلوی در روزهای آغازین جمهوری اسلامی، برخی از «فرصت‌طلبان» و سه نهاد «انقلابی» مدعی اموال او از جمله زمین‌هایی شدند که حالا در بستر رودخانه «چهل بازه» قرار گرفته است.
بر اساس گزارش انرژی پرس، شرکتی به‌نام «فلات توس» با «بنیاد شهید» و «ستاد اجرایی فرمان امام» تبانی می‌کنند تا درصورت توفیق در تصاحب ۱۱۵ هکتار از اراضی بستر رودخانه،۳۰ درصد از اراضی رودخانه را به‌نام ستاد اجرایی بزنند و ۷۰ درصد را به‌نام بنیاد شهید، سپس هر یک به نسبت سهم خود انتقالات را به‌گونه‌ای انجام دهند که ۵۲.۵ درصد از رودخانه به‌نام شرکت فلات توس شود.
این وبسایت در ادامه گزارش خود، پای دولت ابراهیم رئیسی را هم به این فساد باز و خاطرنشان کرده «وزارت نیروی دولت سیزدهم و در راس آن علی اکبر محرابیان که خود از مدیران پیشین ستاد اجرایی بوده است، به عنوان متولی اصلی منابع آب کشور، نه تنها اقدامی برای حفظ مالکیت عمومی بر رودخانه انجام ندادند، بلکه با سکوت و بی‌تفاوتی عمدی خود به این غارت بزرگ دامن زدند تا انتقالات بصورت کامل صورت پذیرد.»
بنابر این گزارش، با وجود این که بستر رودخانه از نظر قانونی متعلق به دولت است، نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد شهید با ادعای مالکیت بر اراضی اطراف رودخانه، بر آن دست‌درازی کرده و آن را به یک شرکت خصوصی واگذار کردند و وزارت نیرو نیز با وجود آن که در گذشته سند مالکیت این رودخانه را در اختیار داشت، اما در برابر ادعاهای نهادهای دیگر مقاومت نکرده و به راحتی از حقوق مردم چشم‌پوشی کرد.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، رودخانه‌ها جز مشترکات عمومی مردم بوده و غیر‌قابل تملک خصوصی هستند. تعیین حد بستر رودخانه‌ها نیز بر عهده وزارت نیرو است و دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی مکلف است به محض ملاحظه تداخل اموال مصادره شده با مشترکات عمومی، آن را به دستگاه متولی تحویل دهد.
گفته می‌شود ورثه عبدالجواد محمدیان خراسانی نیز به‌طور رسمی به بالاترین مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی نامه نوشته‌اند که مرحوم محمدیان هیچ‌گاه مالک رودخانه نبوده و ادعایی نسبت به این اراضی نداشته است.