علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست پرونده چای دبش در ۶۱۳ صفحه و ارسال آن به دادگاه خبر داد. پرونده فساد چای دبش یکی از پرونده‌های جنجالی سال‌های اخیر است که نهادهای مختلفی در جمهوری اسلامی در آن درگیر بودند.
به گفته این مقام قضایی در پرونده چای دبش «تاکنون برای ۶۳ نفر کیفرخواست صادر شده که بعضی از این افراد کارمند بانک، بعضی کارمند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان توسعه و تجارت و تعدادی نیز از مدیران و عوامل گروه دبش و شرکت‌های وابسته به آن هستند.»
این پرونده از اواخر سال ۱۴۰۱ تشکیل شده بود. دادستان عمومی و انقلاب تهران می‌گوید که در این پرونده اتهامات متهمین اصلی این پرونده، «اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع و همچنین پرداخت و اخذ رشوه است.»
صالحی گفته که این پرونده با ضمائم آن دارای ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه است.
کارشناسان بر این باورند که فساد در جمهوری اسلامی به صورت سیستماتیک و ساختاری درآمده است و دولت‌های مختلف به‌عنوان ابزاری برای پیش‌برد منافع گروه‌ها و نهادهای فرا قوه‌ای عمل می‌کنند. برهمین اساس، مرور روند فسادهای کشف شده در ایران نشان می‌دهد دست تمامی دولت‌ها به فسادهای اقتصادی فاش شده، آلوده است.
پیش از این سازمان بازرسی کل جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که این فساد در دولت حسن روحانی شکل گرفته و تا اواسط سال ۱۴۰۲ در دولت ابراهیم رئیسی نیز ادامه داشته، مدیران ارشد در وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت، صمت، بانک مرکزی، گمرک و سازمان استاندارد درگیر این موضوع بوده‌اند و برای انجام این فساد «تغییرات مدیریتی» نیز صورت گرفته است.
اسامی ۶۳ نفری که طبق ادعای دادستان تهران در این پرونده برای آنها کیفرخواست صادر شده اعلام نشده و مشخص نیست که آیا در این بین هیچ کدام از مدیران ارشد نظام جمهوری اسلامی نیز قرار دارند و یا مانند همیشه کارمندان و مدیران میانی مقصر چنین فسادهای کلانی شناخته می‌شوند.
