رئیس اتحادیه خواربار اصفهان اعلام کرده است که تنها «۵ درصد» مردم کشور می‌توانند از برنج تولید داخل استفاده کنند و سایرین «اگر توان خرید داشته باشند باید برنج هندی، پاکستانی یا اروگوئه‌ای تهیه کنند.»
مصطفی بحق در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اشاره به افزایش قیمت یک کیلو برنج ایرانی به «۱۰۰ هزار تومان»، اظهار داشت: «متأسفانه قیمت برنج ایرانی ساعتی در حال افزایش است و هیچ نظارتی در بازار نیست.»
وزارت جهاد کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی سی‌ام بهمن‌ماه ۱۴۰۰ پس از چندمین جهش نرخ برنج در بازار آزاد، در نامه‌ای به سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌های تهران، البرز، خراسان شمالی، لرستان، هرمزگان و کردستان «قیمت انواع برنج» را اعلام و این کالا را شامل موارد «قیمت‌گذاری دستوری» کرد.
بر اساس گزارش انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به معاون اول دولت جمهوری اسلامی، «رصد و پایش قیمت اقلام اساسی بازار کشور» منتهی به ۱ اسفند ۱۴۰۰ حاکی از «افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت ۶ کالای اساسی» از جمله «برنج ایرانی» است.
رئیس اتحادیه خواربار اصفهان با اعلام اینکه «نمی‌توان بازار برنج را پیش‌بینی کرد» تاکید کرده است «کمبود برنج ایرانی در بازار نداریم» و گفته است: «اما قیمت آن سیر صعودی دارد.»
مصطفی بحق همچنین گفت: «برنج ایرانی از سفره‌های مردم در حال حذف شدن است» و گفت: «امروز تنها ۵ درصد ایرانی‌ها و یا اصفهانی‌ها توان خرید برنج ایرانی دارند و بقیه برنج خارجی خرید می‌کنند.»
دبیر انجمن واردکنندگان برنج نیز شانزدهم فروردین‌ماه به خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسدارن گفته بود وضعیت «ذخایر برنج وارداتی» بخش خصوصی «نزدیک به صفر» است و خواستار «تسهیل شرایط واردات« شده بود.
مسیح کشاورز از جمله دلایل افزایش قیمت برنج در ماه‌های اخیر را «گرانی گندم در برخی کشورها» و استفاده از برنج «به‌جای گندم» در «جیره خوراک دام» آن کشورها اعلام کرده بود.
هر چند امروز رئیس اتحادیه خواربار اصفهان در ارتباط با «برنج خارجی» مدعی شده که «به فراوانی» در بازار موجود است و با بیان اینکه «ذائقه بسیاری از ایرانی‌ها برنج ایرانی است»، چالش اصلی بازار را «افزایش دو تا سه برابری هزینه‌های برنج‌کاران» و خالی شدن سفره ایرانیان از تولید داخلی این محصول دانسته است.
در همین راستا، معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم جمهوری اسلامی هفدهم فروردین‌ماه از «قراردادی شدن کشت برنج» در استان‌های شمالی برای کنترل «بخش تولید و بازار عرضه» خبر داده بود.
علیرضا مهاجر گفته بود با اجرای این طرح، کشاورز دیگر «دغدغه مالی» نخواهد داشت و حتی زمانیکه «قدرت تامین نقدینگی و تامین نهاده را ندارد» می‌تواند کار خود را آغاز کند.
بیستم فروردین‌ماه هم محمود تهی‌دست، عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و پاکستان در گفتگو با ایلنا اظهار داشته بود که گوشت و برنج در «اولویت تهاتر» تبادلات بازرگانی دو کشور قرار دارد
حال ۹ روز از آن هنگام گذشته است که مدیرکل بازرسی جهاد کشاورزی در بیست و هشتم فروردین‌ماه گفت «با اجرای طرح تشدید مبارزه با احتکار برنج» قیمت را «ظرف یک هفته» به «نرخ مصوب» باز می‌گرداند و به رغم تمام وعده‌های از پیش اعلام شده برای «جلوگیری از افزایش قیمت» و این طرح‌های مطرح شده برای «کنترل بازار»، همچنان قیمت آن «صعودی» است.