رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، دستگاه قضایی کشور را به دور زدن غیرقانونی دولت و تلاش برای محدود کردن استقلال آنها متهم کرد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، بهمن کشاورز روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه گفت لایحه‌ای که قوه قضائیه، فروردین ماه امسال تحت عنوان لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی در مورد وکالت تهیه کرده بود، پس از اصلاح توسط دولت، در موعد مقرر به مجلس فرستاده شد، اما قوه قضائیه اقدام به ارسال لایحه‌ای جداگانه به مجلس کرده است. کاری که مخالف قانون صورت گرفته است.
به گفته این وکیل دادگستری، کانون‌های وکلا بر این نظر هستند که لایحه مذکور قضائی نیست و مربوط به امر وکالت است، و لایحه وکالتی که از طرف دولت به مجلس ارسال شده است، بسیار تعدیل شده، اما همچنان واجد اشکالات بسیار است که به دولت نیز اعلام شده است.
لایحه وکالت، یکی از لوایح بحث‌برانگیز در جامعه حقوقی ایران نامیده شده است.
حمیدرضا طباطبایی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این باره گفته است این کمیسیون لایحه جامع وکالت، که هم از سوی دولت و هم قوه قضائیه به مجلس ارجاع شده است، را همزمان بررسی می‌کند.
محمد مصطفایی حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا می‌گوید در این لایحه آمده است که دستگاه قضایی می‌تواند پروانه وکالت وکلا را هر زمان که خواست ملغی کند، که این موضوع استقلال وکلا را مخدوش می‌کند.
به گفته آقای مصطفایی با وجودی که در کانون وکلا، نهادی به نام دادسرای انتظامی وکلا وجود دارد که می‌تواند در مورد تخلفات وکلا تصمیم بگیرد، دستگاه قضایی ایران با لایحه جدید خود، در پی محدود کردن نقش این کانون برآمده است.
کانون وکلای ایران از قدیمی‌ترین نهادهای صنفی و مدنی ایران است که از تیر ماه سال ۱۳۰۰ خورشیدی فعالیت می‌کند.
با این وجود در طول دوران فعالیت این کانون، تلاش‌هایی برای محدود کردن و از بین بردن استقلال آن صورت گرفته است؛ از جمله تصویب قانونی در سال ۱۳۷۶ به نام قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت. قانونی که وکلای دادگستری آن را گامی برای مخدوش کردن استقلال کانون‌های وکلا دانسته‌اند.